السلطات الفرنسية تواصل إجراءاتها لمنع ارتداد الإرهاب بعد هجمات باريس

باريس-سانا

واصلت السلطات الفرنسية إجراءاتها لمنع ارتداد الإرهاب الذي دعمته وغذته في المنطقة إليها وذلك عقب الهجمات التي تعرضت لها باريس مؤخرا وبهذا الصدد وافق المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في فرنسا على قرار الحكومة الفرنسية بتجريد الإرهابي “أحمد سحنوني” الفرنسي المغربي الجنسية الذي أدين بجرائم تتعلق بالإرهاب من الجنسية الفرنسية.

وذكرت وكالة “أ ف ب” أن “سحنوني” الذي كان قد منح الجنسية الفرنسية عام 2003 وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في آذار 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية جرد من جنسيته في أيار 2014 بقرار من الحكومة الفرنسية.

فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المحكمة قولها في قرارها الذي أصدرته اليوم إن “مكافحة الإرهاب تبرر طرق المعالجة المختلفة التي نفرضها على من هم فرنسيو المولد وعلى من حصلوا على الجنسية الفرنسية”.

وذكرت الوكالة أن القانون الفرنسي يسمح بتجريد المواطنين من الجنسية الفرنسية في حالة واحدة وهي ان يكون الشخص متمتعا بجنسية أخرى، مضيفة أن تجريد الجنسية يستهدف الأشخاص الذين أدينوا بتهم الإرهاب في حال ارتكبوا جرائم إما قبل أن يحصلوا على الجنسية الفرنسية أو خلال 15 عاما من حصولهم عليها.

وكانت صحيفة “لوفيغارو”الفرنسية أكدت في مقال لها أن أعداد الفرنسيين الذين يلتحقون أو يحاولون الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق تزداد بشكل كبير وتتضاعف معترفة بأن فرنسا باتت “تشكل أكبر كتيبة للمتطوعين الأوروبيين” ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن رئيس الوزراء الفرنسي “مانويل فالس” حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي بقصر الأليزيه عن جملة إجراءات أمنية وقانونية لمكافحة ما صنفه بـ”الإرهاب” في بلاده قائلا إن “فرنسا ستنفق 425 مليون يورو أي ما يعادل 463 مليون دولار على الإجراءات الأمنية لمنع وقوع هجمات على أراضيها”.

وتأتى هذه الإجراءات الفرنسية في سياق حالة الرعب التي تسيطر على فرنسا بعد مضى أسبوعين على هجمات شهدتها العاصمة باريس وأدت إلى مقتل 17شخصا وقام بها أشخاص على صلة بتنظيمات إرهابية كـ “داعش” و”القاعدة” تسللت زوجة أحدهم إلى سورية عبر تركيا بعد ساعات معدودة من تنفيذ الاعتداءات.