S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
تتواصل سياسة كم الأفواه التي ينتهجها نظام رجب طيب أردوغان لقمع أي رأي أو فكر يعارض هذا النظام وفي هذا السياق كشفت صحيفة “حرييت” التركية عن وجود مشروع قانون يتيح لرئيس الوزراء التركي أحمد داوود اوغلو أو أيا من وزراء حكومته حجب أي موقع الكتروني دون الحصول على حكم قضائي وفق ذرائع واسعة مثل “حماية النظام العام”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وبحسب البند الذي تم تقديمه إلى البرلمان التركي كجزء من مشروع قانون شامل حول المؤسسات والجمعيات فإنه بإمكان رئاسة الوزراء والوزارات ذات الصلة أن تطلب من سلطة مديرية الاتصالات إغلاق المواقع الالكترونية في غضون أربع ساعات استنادا إلى ذرائع الأمن القومي وحماية النظام العام أو منع وقوع جريمة.
وسيكون بإمكان المديرية اتخاذ قرار لحجب المواقع أو إزالة بعض محتوياتها من الانترنت في فترة قصيرة جدا من الزمن.
وكان البرلمان التركي مرر في أيلول الماضي قانونا يمنح المديرية صلاحيات مماثلة ما آثار احتجاجات واسعة النطاق في صفوف جماعات حقوق الإنترنت.
وناشد حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري المحكمة الدستورية في 15 أيلول الماضي إلغاء هذه التعديلات لأنها تقيد استخدام الإنترنت في تركيا وتزيد سطوة أردوغان على حركة مرور البيانات على الشبكة.
وقضت المحكمة الدستورية في تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري بعدم دستورية هذه الصلاحيات التي تنطوي على إغلاق المواقع الالكترونية في غضون أربع ساعات دون الحصول على حكم قضائي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان أكدت أن حملة الاعتقالات التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين تلحق الضرر بحرية الإعلام وبحرية التعبير.
