S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اسطنبول-سانا
أصدرت محكمة تركية قرارا بحجب مواقع الكترونية على الانترنت نشرت وثائق مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة استيقاف الشاحنات المتجهة إلى سورية والتي كانت في طريقها لتسليم شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية المتطرفة داخل سورية وعلى رأسها تنظيما “القاعدة وداعش”.
وذكرت وكالة جيهان التركية للأنباء أن عددا من المواقع الإلكترونية نشر وثائق خاصة حول شاحنات جهاز المخابرات التركي التي أوقفت في أضنة والاسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية.
وأضافت الوكالة إن محكمة تركية أصدرت قرارا بحجب وإعاقة الوصول إلى الصفحات التي نشرت تلك التسريبات المثيرة حول الحادثة مشيرة إلى أن القرار يشمل صفحات مواقع التواصل الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.
وفي إطار مساعيها للتستر على دعمها للتنظيمات الإرهابية في سورية فرضت السلطات الإعلامية التابعة لنظام حزب العدالة والتنمية في تركيا حظرا على نشر المعلومات والوثائق حول توقيف وتفتيش الشاحنات قالت صحيفة حرييت التركية أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي أصدر بيانا فرض فيه الحظر على نشر جميع أنواع المعلومات والوثائق في الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة والالكترونية حول توقيف وتفتيش شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية بذريعة استمرار التحقيقات في القضية العامة التي رفعت في حادثة توقيف وتفتيش شاحنات جهاز المخابرات التركي.
وكانت قوات الأمن التركية أوقفت شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي في محافظة أضنة في 19 كانون الثانى من العام الماضي بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة فى سورية بينما أعاقت حكومة حزب العدالة والتنمية عملية تفتيش الشاحنات وحاولت التستر على الحادث وأقيل المدعى العام عزيز تاكجيا الذى أوقف الشاحنات وأشرف على تفتيشها من منصبه وكشفت الوثائق عن أن عمليات التفتيش التى أجريت تحت إشراف وشهادة عدد كبير من الجنود والضباط أثبتت وجود رؤوس صاروخية داخل الشاحنات.
واتهمت حكومة حزب العدالة والتنمية عناصر الأمن والمسؤولين الذين أوقفوا الشاحنات بالتجسس وزعمت أن الشاحنات تنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية بينما أكدت أوساط مختلفة أن الشاحنات كانت تنقل السلاح والذخيرة لتنظيمي “القاعدة وداعش” الإرهابيين في سورية.
في السياق ذاته كشف الكاتب والصحفي التركي أحمد تكان عن إعداد حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لخطة “خبيثة” تهدف إلى السيطرة على القضاء العسكري التركي ومحاكمة قادة الجيش التركي الذين شاركوا في عملية مكافحة الإرهاب في جنوب شرق تركيا.
وقال تكان في مقال نشرته صحيفة ينيتشاغ التركية اليوم إن حكومة أردوغان تسعى للسيطرة على القضاء العسكري عبر هذا المشروع بعد سيطرتها على القضاء المدني التركي موضحا أن اللجنة الفرعية البرلمانية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع “قانون القضاة العسكريين” حيث يتولى حقي كويلو رئيس اللحنة البرلمانية التي برأت الوزراء الأربعة المتورطين بالفساد والرشوة إدارة المناقشات البرلمانية حول مشروع القانون.
وفي وقت سابق من اليوم ذكر موقع صول خبر التركي أن مجموعة هكر التركية نشرت وثائق تتعلق بتحقيقات سرية أجرتها هيئة الأركان التركية حول شاحنات جهاز المخابرات التركي التي أوقفت بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية.
وأضاف الموقع إن الوثائق المهمة التي نشرتها مجموعة هكر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء أمس تثبت نقل السلاح والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية وتتضمن إفادات سائقي الشاحنات والمسؤولين الذين فتشوا الشاحنات وعثروا على السلاح والذخيرة بداخلها.