S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تحقيقا لمتطلبات الإصلاح القضائي والإداري في سورية طلبت وزارة العدل من إدارة التفتيش القضائي وضع خطة تتضمن بيان عدد المفتشين في جميع العدليات وإعداد المشروع اللازم لجهة تنفيذ أعمال التفتيش على عمل القضاة والدوائر القضائية بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل وعلى حسن تطبيق القانون والاجتهادات وسرعة البت في الدعاوى.
وأشارت الوزارة في كتاب صادر عنها تلقت سانا نسخة منه إلى أن على إدارة التفتيش تبيان ما إذا كان عدد المفتشين في العدليات كافيا أم لا وتقديم المقترحات بهذا الشأن إلى جانب إعداد المشروع اللازم لجهة تنفيذ تفتيش على الاعمال الكتابية من قبل المفتشين الكتابيين من مساعدين عدليين ومحضرين وغيرهم.
ولفتت الوزارة إلى أن التفتيش على الاعمال الكتابية “يتناول مستوى الأداء والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والمواطنين على أن تحفظ التقارير التفتيشية لدى إدارة التفتيش القضائي وتكون إحدى مستندات تقرير الكفاءة ونسبة الترفيع”.
يذكر أن من مهام ادارة التفتيش القضائي مراقبة سير العمل في الدوائر القضائية ويتبع لها ديوان خاص في كل عدلية من العدليات بالمحافظات.
كما أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد اليوم القرار رقم /49/ل/ المتضمن تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة شاملة ومعمقة حول تطوير عمل النيابة العامة التمييزية لدى محكمة النقض مرفقة بالتوصيات والمقترحات على نحو يوءدي الى تحقيق متطلبات الاصلاح والتطوير القضائي على ان تنجز اللجنة مهمتها خلال شهرين.
وتألفت اللجنة من القاضي خلف العزاوي النائب العام للجمهورية رئيسا والقاضي فواز الحاتم عضو ادارة التشريع عضوا والقاضي منى الخالدي محام عام لدى النيابة العامة التمييزية عضوا والقاضي احمد السيد المحامي العام في ريف دمشق عضوا والقاضي محمد ماهر العلبي محام عام في عدلية دمشق عضوا والمحامي محمد سمير بطرني ممثلا عن نقابة المحامين عضوا.