الجامعة العربية تصدر بيانا تدعو في سياقه لوقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية

القاهرة-سانا

بعد أن استجلبت التدخل الخارجي وأعطت الضوء الأخضر للعدوان الذي شنه حلف شمال الأطلسي الناتو عام 2011 على ليبيا ما حولها إلى دولة فاشلة تعيث فيها التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة فسادا وخرابا تحاول ما تسمى الجامعة العربية عبر بيانات أن تعبر عن مواقف مختلفة تجاه هذه الأوضاع المأساوية فيما بعض أعضائها يواصلون دعمهم للإرهاب في ليبيا وغيرها من الدول العربية.

وفي ختام اجتماع لها وصفته بالطارىء أمس على مستوى المندوبين لمناقشة الوضع في ليبيا التي طالبت بإلحاح بعقده حاولت الجامعة تبييض صفحتها برفع عناوين الحفاظ والحرص على ماسمته “استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية” وهو أمر تجاهلته سابقا عندما طلبت من حلف الناتو القيام بضربات جوية وغارات على المدن والمناطق الليبية.

وكانت الجامعة العربية طلبت بقرار لها أصدرته في 12 آذار 2011 فرض حظر جوي دولي على ليبيا أتاح لقوات الناتو شن عدوان جوى على ليبيا وأدى إلى إضعاف دولتها وجيشها الوطني ونشر السلاح بإيدي ميليشيات متطرفة ولا تفهم إلا لغة السلاح ما حول ليبيا إلى دولة فاشلة.

وفي مواربة فظة وتجاهل لكل الوقائع التي تؤكد تورط دول بالجامعة في دعم الإرهاب وإسهامها بتأسيس بعض مسمياته تحت عناوين مختلفة تحدثت الجامعة عن “رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية وإدانتها الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية” متحدثة عن إدانتها الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا” دون أن يشير البيان أو يطلب من بعض دوله ولو تلميحا بوقف دعمها للإرهابيين في ليبيا رغم أن رئيس حكومتها الحالي عبد الله الثني أعلن في 15 أيلول الماضي أن قطر ودولا أخرى بالجامعة ترسل سلاحا إلى ميليشيا “فجر ليبيا” المتطرفة ملوحا باحتمال قطع العلاقات الدبلوماسية معها إذا “لم توقف هذا الدعم.

وبحسب مراقبين فإن هذه البيانات الكلامية حول رفض الإرهاب لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة فيما يخص وقف النزيف الذي تعاني منه ليبيا في ظل استمرار بعض أعضاء هذه الجامعة وفي مقدمتها مشيخة قطر وحليفها نظام رجب طيب أردوغان الإخواني بدعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية المتطرفة.

وتشهد ليبيا منذ عام 2011 حالة من الفوضى والفلتان الأمني نتيجة تمدد التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة ومحاولاتها المستمرة لفرض نفوذها على مختلف المناطق الليبية كما تشهد حالة من الانقسام السياسي بين مجلس نواب منتخب وحكومة منبثقة عنه اعترفت بها معظم دول العالم ومؤتمر وطني عام انتهت ولايته وحكومة لا تحظى بدعم واعتراف سوى من مشيخة قطر وحليفتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وتبعا لهذه الأوضاع المضطربة تعيش ليبيا حالة صعبة على مختلف الصعد حيث تبسط الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية سيطرتها على العاصمة طرابلس ومناطق حولها إضافة إلى مناطق شرق ليبيا وجنوبها وخاصة مدينة درنة والتي باتت مقرا لتنظيمات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي فيما تحاول هذه المجموعات السيطرة على الهلال النفطي في وسط البلاد والذي يضم حقولا نفطية وأهم مرافىء تصديره كالسدرة ورأس لانوف.

وفي مقابل ذلك يشن الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر عملية عسكرية واسعة تحت اسم عملية الكرامة والتي تمكن من خلالها من تحرير أجزاء كبيرة من مدينة بنغازي ومناطق واسعة في شرق ليبيا وغربها من قبضة هذه التنظيمات والميليشيات الإرهابية.

ونتيجة لهذه الأوضاع تحولت ليبيا ذات الثروات والموارد الطبيعية الغنية من دولة تعيش بمستوى اقتصادي واجتماعي مرتفع إلى دولة غير قادرة على القيام بدورها حيث تدنت مداخيلها والتي يتم تحصيلها من النفط بشكل أساسي إلى أدنى مستوياتها فيما تنتشر حالات انعدام الأمن والفوضى وانتشار السلاح والميليشيات المسلحة الأمر الذي يهدد بتفتيت بنية المجتمع الليبي بأسره.

ويؤكد المراقبون في هذا السياق أن الموقف الذي عبرت عنه الجامعة العربية لا يمثل صحوة ضمير أو محاولة لاستدراك مواقف خاطئة لأن نفس النهج الذي اتبعته تجاه ليبيا تستمر في اتخاذه بمواقف واتجاهات أخرى حيال البلد ذاته وحيال سورية من خلال الإصرار على دعم الإرهاب الذي يستهدفها والمحاولات المستميتة لاستجلاب التدخل الخارجي إليها وإنما هو انسياق لأوامر السيد الأمريكي الذي ركب مؤخرا موجة محاربة الإرهاب وشكل تحالفا يضم بين أعضائه مشيخات وممالك وأنظمة تواصل دعم الإرهاب وتمويله وتسليحه وهو ما يشير إلى أن هذه المواقف ليست سوى صدى لما تدعيه الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.