دمشق-سانا
تراجع ملحوظ في الازدحام أمام مخابز دمشق في الأيام الأخيرة إثر الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحل هذه المشكلة.
ففي الأسبوع الماضي تم إرسال سيارات جوالة لبيع الخبز إلى المناطق التي يوجد فيها أفران كـ “ابن العميد والشيخ سعد والزاهرة” لكونها عانت من الازدحام أكثر من غيرها إضافة إلى تفعيل 14 كشكاً لبيع الخبز بشكل متتال في المناطق التي لا يوجد فيها أفران وزيادة عدد المعتمدين الذين وصل عددهم إلى 280 معتمداً في مدينة دمشق مع قيام بعض صالات السورية للتجارة باستلام ربطات الخبز وبيعها للمواطنين بالتوازي مع عمل المخابز بكامل طاقتها الإنتاجية وتوفير مستلزمات إنتاج الرغيف كل ذلك كان سبباً في تراجع الازدحام وفقاً لمدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بدمشق نائل سمندر.
وأكد سمندر في تصريحه لمندوب سانا أنه لا يوجد أي مخبز بدمشق متوقف والعمل جارٍ وفق المخطط الكامل لكل منها وتركيز العمل حالياً هو لتحسين جودة ونوعية الخبز مشيراً إلى أن هناك محاولات بشكل دائم لمنع حدوث الازدحام لأن ذلك يشكل ضغطاً على عمل المخابز وإنتاجها وجودة الرغيف كاشفاً عن التجهيز لتفعيل أكشاك جديدة لبيع الخبز خلال يومين في منطقتي المزرعة والمزة.
كاميرا سانا رصدت الواقع أمام عدد من مخابز دمشق حيث أكد كل من سامر الخطيب وجهاد مطر من أمام مخبز الشاغور الآلي أن الوضع حالياً أفضل حيث كان الانتظار سابقاً لأخذ الخبز بموجب البطاقة الإلكترونية يستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة أما الآن فيتم خلال عشر دقائق.
ومن أمام مخبزي الأكرم 3 و4 بالمزة لفت كل من سعيد قرقورة والسيدة أم أحمد إلى أن الوضع أمام المخبز أصبح مختلفاً تماماً عن الأسابيع السابقة قائلين “من قبل كنا نبقى ساعتين إلى ثلاث ساعات لنستطيع الحصول على الخبز ويصل عدد الأشخاص أمام الفرن إلى أكثر من 100 شخص أما الآن خلال ربع ساعة فنأخذ الخبز والعدد قليل جداً والخبز نوعيته جيدة أفضل من السابق”.
ومن وراء كوة البيع في مخبز الأكرم 4 نوه الموظف علي شمسين بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً كونها حققت الهدف المطلوب بتخفيف الازدحام ولا سيما الإجراء المتعلق بالبيع عبر البطاقة الإلكترونية لتنظيم الدور وحاجة كل عائلة ومنع الاتجار بالخبز تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة للمخالفين.
يذكر أنه وفقاً للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 وتعديلاته يغرم كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام.
علي عجيب