S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق “عوائق عودة المهجرين” وسياسات مجموعة من الدول الهادفة إلى منع عودة المهجرين ومحاولات استخدامهم كورقة سياسية.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال الجلسة أن الإرهاب المدعوم خارجياً والحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية أبرز مسببات المعاناة الإنسانية للسوريين ونزوحهم داخلياً وخارجياً مشدداً على أن عودة جميع المهجرين السوريين في الخارج إلى بلدهم تشكل أولوية للدولة.
وأوضح المقداد أن الإرهاب التكفيري في سورية والمدعوم من الخارج ولا سيما من النظامين التركي والأمريكي وكيان الاحتلال الإسرائيلي وتوظيفه كأداة لمحاربة الدولة السورية والإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار والإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها دول غربية ولا سيما الولايات المتحدة ودول أوروبية على الشعب السوري تمثل أهم العوامل الرئيسة المسببة للمعاناة الإنسانية وتهجير السوريين داخل البلاد وخارجها.
وبين المقداد أن ما فاقم هذه المعاناة وأعاق جهود الحكومة لتسهيل عودة المهجرين انتشار وباء كورونا والتوسع والتشدد بفرض الإجراءات القسرية الغربية التي تطول الاقتصاد السوري وقطاعاته الحيوية وتسهم بشدة في حرمان المواطن السوري من احتياجاته الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية والوقود ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأشار المقداد إلى أن عودة المهجرين السوريين تواجه عقبات جدية ممنهجة تقوم على أساس الترغيب بالحصول على مساعدات مالية وسراب إعادة التوطين في الدول الغربية وعلى أساس الترهيب في أن عودتهم إلى وطنهم دونها مخاطر محدقة على حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم كرستها العديد من الدول المعادية لسورية وروجت لها عبر التمويل وعبر آلاتها الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وتواطأت معها جهات فاعلة في المنظمات الدولية ولا سيما في منظمات يجب أن تكون مختصة بعمل ومتابعة وضع اللاجئين لكنها لم تلتزم بالحياد والاستقلالية عملا بمعايير العمل الإنساني الأممية.
ولفت المقداد إلى أن هذه الجهات انحازت إلى مواقف “الدول المانحة” وهي نفسها الدول المعادية لسورية والرافضة لإنهاء المعاناة الإنسانية للمهجرين السوريين تارة لأجل استخدامهم كورقة ضغط وابتزاز سياسي والمتاجرة بمعاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية كما يفعل النظام التركي مع الدول الأوروبية منذ سنوات وتارة أخرى من أجل استخدامهم كورقة لتحقيق أهداف سياسية لدول عدة في مقدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا والمنطقة ولا سيما عبر فرض شروط تعجيزية مسبقة على سورية.
وشدد المقداد على أن رفع الإجراءات القسرية الأحادية التي تطال جميع القطاعات الحيوية في سورية لتأمين ظروف ملائمة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم وإعادة تأهيلها وتوفير الخدمات تعد أحد المتطلبات الأساسية لتسهيل عودة اللاجئين وخاصة في ظل التحديات الجدية التي فرضها وباء كورونا موضحاً أن سورية تعاونت مع المنظمات الدولية المعنية ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عقود رغم أنها ليست دولة طرفاً في الاتفاقية المعنية باللاجئين لعام 1951 كما يسرت نجاح عمل هذه المنظمات على أراضيها ولا سيما في العلاقة مع اللاجئين الموجودين على أراضيها وحاليا تسهل الحكومة السورية عمل المفوضية للاستجابة لاحتياجات النازحين داخلياً من السوريين وأيضاً اللاجئين الموجودين على أرضها.
وأوضح المقداد أن جهود سورية ما زالت تصطدم بأجندات سياسية تتلاعب بمعاناة السوريين الإنسانية وبممارسات تهدد سيادة سورية ووحدة أراضيها وأيضاً تصطدم بمواقف الدول والأطراف الدولية ولا سيما الأنظمة في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تسعى لتسييس الاستجابة الإنسانية من خلال مؤتمرات تعقد بغياب الحكومة السورية فهم لا يريدون سماع الحقيقة من فم الحكومة السورية بينما تصرفت سورية عكس ذلك ودعتهم لحضور هذا المؤتمر لكنهم لم يأتوا لأنهم يعرفون أنهم سيسمعون كلاماً لن يسرهم.
وجدد المقداد دعوة سورية الأمم المتحدة للقيام بدور إيجابي في دعم جهود عودة المهجرين والمساهمة بتذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف عبر حشد مزيد من الموارد المالية والعمل مع جميع الأطراف الدولية المعنية لرفع الإجراءات القسرية الأحادية التي تؤثر أيضاً بشدة على عمل الوكالات الإنسانية في سورية مبيناً أن معظم اللاجئين يرغبون بالعودة إلى بلدهم لكن بعض الدول تسيس هذا الملف عبر تشديد إجراءاتها الاقتصادية القسرية على سورية وعلى شعبها وأطفالها لكي يجبروهم على مغادرة سورية فهم يريدون مزيداً من اللاجئين، لا عودة اللاجئين إلى وطنهم.
وأكد المقداد أن سورية بمساعدة روسيا والدول الصديقة لن تدخر أي جهد من أجل مساعدة المهجرين على العودة وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم على الرغم من ظروف الإرهاب الاقتصادي الذي تعاني منه سورية وشعبها.
من جانبه رأى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن إعادة إعمار المناطق السورية التي تضررت جراء الإرهاب من أهم الأمور التي تسهل عودة اللاجئين إلى بلادهم مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية تمثل أيضاً عائقاً أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وأكد لافرنتييف أهمية توحيد الجهود الدولية لإنجاح الهدف الأساسي من المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والذي تشارك فيه 27 دولة جميعها ممثلة في الأمم المتحدة ويمكنها مساعدة سورية في المحافل الدولية لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
مفوضة حقوق الطفل في رئاسة روسيا الاتحادية آنا كوزنيتسوفا أكدت أن الجزء الأكبر من المهجرين السوريين في دول الجوار هم من الأطفال ويحتاجون إلى رعاية واهتمام كبيرين مقارنة بالفئة العمرية الأكبر منهم ويتوجب العمل معاً لضمان عودة العائلات السورية المهجرة إلى وطنها مبينة أهمية الوصول إلى آلية تمكن من حماية الأطفال من الإرهابيين وتأمين الغداء والتعليم والصحة لهم.
