نظام أردوغان يواصل القمع ويصدر قرارات بتفتيش مقرات أحزاب المعارضة

أنقرة-سانا

تواصل حكومة حزب العدالة و التنمية ممارساتها التعسفية في تركيا حيث أصدرت قرارات بتفتيش مقرات أحزاب المعارضة و فرضت الحظر على سفر أعضاء اتحاد غرف المهندسين و المهندسين المعماريين إلى خارج تركيا كما أصدرت حكما بالسجن على طلاب في المرحلة الثانوية بتهمة مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية.

وأشارت صحيفة طرف إلى أن محكمة الصلح الجزائية في محافظة جوموشهانه شمال شرق تركيا أصدرت قرارا بتفتيش مقر حزب الشعب الجمهوري بذريعة تعليق ملصقات و لافتات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لفضيحة الفساد والرشوة.

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب هالوك كوتش في مؤتمر صحفي عقده خلال انعقاد اجتماع مجلس الحزب أمس أن المحكمة اصدرت قرارا بمناسبة أسبوع مكافحة الفساد و الرشوة بين 17 و 25 كانون الأول يقضي بتفتيش مقر الحزب في المحافظة بذريعة تعليق ملصقات بمناسبة أسبوع مكافحة الفساد و الرشوة الأمر الذي اعتبرته عنصر جريمة يضع الناس في قفص الاتهام و الشك.

ولفت كوتش إلى استخدام العنف ضد أعضاء الحزب الذي يسعى إلى تذكير المجتمع بسلب حقه والاعتداء عليهم في مقرات الحزب مشيرا إلى تعرض مقر حزب الحركة القومية للممارسات نفسها بسبب تعليقه لافتة بمناسبة أسبوع مكافحة الفساد و الرشوة على أحد مبانيه.

من جهة أخرى قالت صحيفة سوزجو إن الشرطة التركية داهمت أمس مقر فرع حزب الشعب الجمهوري ببلدة عمرانية التابعة لاسطنبول بهدف إنزال لافتة علقها أعضاء الحزب على واجهة المبنى بمناسبة أسبوع مكافحة الفساد والرشوة بينما منع أعضاء الحزب رجال الشرطة من انزال اللافتة.

في سياق آخر طردت وزارة الصحة التركية زوجة فريد دمير مراسل وكالة دوغان للأنباء في تونجلي الذي كشف شراء مصطفى اتاش النائب عن حزب العدالة و التنمية شققا بنتها إدارة الإسكان الجماعي في تونجلي لذوي الدخل المحدود من عملها في مستشفى الدولة بتونجلي.

وقال المراسل الصحفي دمير إن وزارة الصحة طردت زوجته التي تعمل ممرضة في مستشفى الدولة بتونجلي من عملها بسبب النبأ الذي نشره تحت عنوان “فضيحة إدارة الإسكان الجماعي في تشميش جزك” مشيرا إلى أن النائب اتاش الذي لم ينف النبأ وقام بإعادة الشقق السكنية التي كان قد اشتراها إلى إدارة الإسكان ورئيس بلدية تشميش جزك السابق بذلا قصارى الجهود لطرد زوجته من عملها.

من جهة أخرى كشفت صحيفة طرف أن مدير التربية في مدينة بارتين شمال غرب تركيا يشار دمير إرسل رسائل قصيرة إلى مديري المدارس في بارتين أفاد فيها بأن الاحتفالات بعيد رأس السنة الجديدة “تعتبر دعاية لصالح الدين المسيحي” وطلب منهم “عدم إتاحة الفرصة لغرس هذه الاحتفالات في أذهان الأطفال”.

إلى ذلك تواصل محكمة الأطفال محاكمة 5 فتيان دون السن ال 18 بينهم فتى كان قد أصيب بخرطوشة الغاز المسيل للدموع في رأسه و تلقى العلاج لمدة شهر في المستشفى بتهمة مقاومة الشرطة التي هدمت خيم الاعتصام في ميدان جوندوغدو بازمير خلال احتجاجات متنزه كيزي العام الماضي.

وأكد محامي الفتيان الخمسة أن موكليه شاركوا في مظاهرات سلمية ولم يرتكبوا جريمة مقاومة الشرطة فيما أصدر القاضي قرارا بتبرئة الفتيان الخمسة من جريمة مقاومة الشرطة بينما أصدر الحكم بسجنهم لمدة 3 أشهر و10 أيام بتهمة المشاركة في المظاهرات غير المرخصة وقرر القاضي تأجيل الإعلان عن الحكم بحق الفتيان الأربعة ما عدا فتى واحدا بسبب صدور حكم بحقه بالتهمة نفسها سابقا.

من جهة أخرى أكد موقع اودا تي في أن المحكمة أصدرت قرارا باعتقال محمد أمين ألتون سيس الذي يبلغ من العمر 16 سنة بتهمة إهانة الرئيس التركي.

وأشار الموقع إلى أن المحكمة اعتقلت ألتون سيس رئيس مجموعة الثانويين الشعبيين المقربة من حزب الشعب الجمهوري في محافظة قونية بذريعة إهانة أردوغان في كلمة ألقاها خلال احتفال أقيم لإحياء ذكرى اغتيال الضابط التركي مصطفى فهمي كوبيلاي في بلدة منمن بازمير على يد رجعيين متطرفين قبل 84 عاما.

وكان الفتى التون سيس قال “رئيس الجمهورية ليس رئيس هذا البلد بل إنه حرامي القصر الغير الشرعي”.

بينما أعرب اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن ردة فعله ضد القرار الذي اتخذته المحكمة باعتقال التون سيس و قال “خلقت حكومة حزب العدالة والتنمية جوا يسوده الخوف والقمع والترويع والتهديد والتوقيف على مستوى رئيس الجمهورية في تركيا ويراد إيصال رسالة إلى المجتمع من خلال قرار توقيف فتى يبلغ من العمر 16 سنة على حساب سلب حرية أبناء الشعب التركي والمجتمع التركي يرفع صوته ضد فساد الحكومة وممارساتها القمعية والفاشية”.

في سياق آخر نظم أعضاء التنظيم الشبابي لحزب الشعب الجمهوري مظاهرة احتجاجية في مدينة أزمير تنديدا باعتقال الفتى التون سيس والتضامن معه.

وذكرت صحيفة سوزجو أن قوات الأمن التركية أقامت الحواجز أمام الشباب أعضاء التنظيم الشبابي لفرع حزب الشعب الجمهوري الذين حملوا لافتات تندد بفضيحة الفساد و الرشوة و اعتقال التون سيس.

من جهة أخرى أصدرت حكومة حزب العدالة و التنمية قرارا يمنع سفر أعضاء اتحاد غرف المهندسين و المهندسين المعماريين إلى خارج تركيا إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والتخطيط العمراني.

وكان الاتحاد رفع عدة شكاوى قضائية ضد مشروع حكومة حزب العدالة والتنمية لبناء ثكنة عسكرية في متنزه كيزي ومشروع المطار الثالث في اسطنبول والقصر الرئاسي الجديد الذي بناه الرئيس التركي اردوغان على أرض مزرعة غابات اتاتورك بشكل مخالف للقوانين.

وقال رئيس غرفة المهندسين المعماريين في أنقرة تزجان جاندان قره كوش في تعليقه على القرار أن الحكومة تسعى لإسكات جميع المعارضين لها وقامت باتخاذ هذا القرار نتيجة معرفتها بالمعارضة التي تشكلت ضدها في الخارج مشيرا إلى أن الحكومة تشعر بالسخط من مشاركة أعضاء اتحاد غرف المهندسين المعماريين في المؤتمرات الدولية لشرح ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية غير القانونية و انتهاكاتها للقانون على غرار القصر الرئاسي المخالف.