نظام أردوغان يضغط على القضاء ويؤجل التصويت على إحالة وزرائه الفاسدين إلى المحكمة

أنقرة-سانا

أجلت لجنة التحقيق البرلمانية في تركيا عملية التصويت على احالة الوزراء الاربعة السابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المتورطين بالفساد والرشوة إلى المحكمة العليا إلى الخامس من كانون الثاني القادم.

وأوضح موقع ديكن التركي أن الخلاف بين رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو حول إحالة الوزراء المتورطين بالفساد إلى المحكمة العليا كان السبب الرئيسي لتأجيل عملية التصويت على احالة الوزراء المذكورين الى المحكمة العليا مشيرا الى ان حزب العدالة والتنمية يعمل حاليا على ازالة الخلاف حتى موعد عملية التصويت المقبل.

ونقل الموقع خبرا نشرته صحيفة جمهوريت التركية استنادا إلى أوساط سياسية في حزب العدالة والتنمية مفاده أنه كان من المنتظر أن يتخذ نواب الحزب قرارهم حول إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا دون توجيه من أردوغان مبينا أن بعض نواب الحزب أشاروا إلى إمكانية إحالة /3/ وزراء الى المحكمة العليا وهم/معمر غولر/ و/اجمان باغيش/ و/ظافر تشاغلايان/ وتبرئة /اردوغان بايراكدار/ الذي قدم استقالته وأكد أنه فعل كل شيء بعلم أردوغان.

وأشار الموقع إلى أن اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية بدأ متأخرا وتم تأجيل عملية التصويت على إحالة الوزراء الى المحكمة بذريعة الاعتراض على تقرير لجنة التحقيق في الجرائم المالية لافتا إلى أن الاتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حقي كويلو مع مسؤولين في حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع اللجنة قبل صدور قرار تأجيل التصويت كانت لافتة للانظار.

وحول ردة فعل المعارضة التركية على قرار تأجيل التصويت على إحالة الوزراء الى المحكمة العليا عقد أعضاء من حزب الشعب الجمهوري المعارض مؤتمرا صحفيا بعد ذلك مباشرة استنكروا فيه هذا الإجراء وأوضحوا أن نظام أردوغان يمارس الضغط على اعضاء اللجنة.

وقال اردال اكسونجور النائب عن حزب الشعب الجمهوري إن حكومة حزب العدالة والتنمية “تمارس الضغط النفسي على أعضاء اللجنة” مشيرا إلى أن هذه اللجنة لا تستطيع أن تأخذ أي نتائج ملموسة حتى لو درست الوثائق مدة /5/ اشهر اخرى.

بدوره قال رضا تورمن النائب عن حزب الشعب إن اجتماع لجنة التحقيق “بدأ متأخرا ليتم بعد ذلك تعليقه بذريعة دراسة الاعتراضات كما تم تأجيل عملية التصويت للذريعة نفسها حتى/5/ كانون الثاني المقبل” متوقعا عدم احالة الوزراء المتهمين بالفساد الى المحكمة العليا نتيجة تعرض اعضاء حزب العدالة والتنمية في لجنة التحقيق البرلمانية للضغوط من قبل نظام أردوغان.

وأكد تورمن أن لجنة التحقيق البرلمانية اتخذت موقفا يتعارض مع الموضوع الذي تناقشه من خلال تأجيلها عملية التصويت وانحرفت عن حياديتها.
كما أكد عثمان كوروترك  و امره كوبرولو النائبان عن حزب الشعب الجمهوري ان اسباب تأجيل عملية التصويت لا تعتمد على حجج مقنعة وأن قرار التأجيل يثير الشكوك حول حيادية لجنة التحقيق البرلمانية.

يذكر أن فضيحة الفساد التي تورط بها عدد من الوزراء السابقين وأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومقربون من رئيس النظام التركي بينهم نجله والتي كشف عنها اواخر العام الماضي أحدثت هزة كبرى في الحياة السياسية التركية وأدت إلى استقالات عدة في الحكومة والبرلمان.

جمهوريت: أردوغان استخدم 7مليارات ليرة من صندوق الدعم الضمني المخصص لمصروفات الدولة

إلى ذلك قالت صحيفة “جمهوريت” التركية إن رئيس نظام حزب العدالة والتنمية فى تركيا رجب طيب أردوغان استخدم سبعة مليارات ليرة تركية ما يعادل 3 مليارات دولار من صندوق الدعم الضمني المخصص لمصروفات الدولة أثناء فترة رئاسته للحكومة التركية ما بين أعوام 2003 إلى 2013.

وأوضحت الصحيفة إنه وفقا لمعطيات رئاسة الوزراء ووزارة المالية أنفق أردوغان مبلغ 6 مليارات و355 مليون ليرة من صندوق الدعم الضمني لمصروفات الدولة في الفترة التي تولى فيها رئاسة الوزراء ما بين سنوات 2003 و2013 كما أنفق أردوغان 738 مليون ليرة قبل أن يجلس على كرسي رئاسة الجمهورية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 وبهذا يكون إجمالي المبلغ الذي تم سحبه من صندوق الدعم الضمني خلال 11 عاما هو 7 مليارات و93 مليون ليرة.

وهزت فضيحة الفساد والرشاوي التي تورط بها وزراء في حكومة أردوغان ومقربون منه بينهم ابنه بلال ونواب في حزبه العام الماضي تركيا وأدت إلى خروج احتجاجات شعبية تطالب برحيله.

وأضافت الصحيفة أن ثمة حالة من الخلل والتداخل بين ميزانية الدولة والميزانية المخصصة لصندوق الدعم الضمني وأن المبلغ الذي استخدمه أردوغان من صندوق الدعم الضمني خلال 11 عاما يبلغ 3 أضعاف معدل النمو في إيرادات الميزانية.

وأشارت تقارير إعلامية تركية الى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي فى تركيا مؤخرا بينما عجزت حكومة حزب العدالة والتنمية عن السيطرة على تقلبات أسعار صرف العملة الصعبة وبالتالى عن إدارة الاقتصاد التركي على خلفية انقطاع الدعم المالي الخارجي حيث قال “فائك أوزتراك” نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى أمس “إن التقلبات التى شهدتها أسعار صرف العملة الصعبة ألحقت أضرارا مالية فى قطاع الانتاج تقدر بـ 15 مليار دولار “منتقدا تصريحات رئيس الوزراء التركي “أحمد داوود أوغلو” مؤخرا التي أكد فيها أن الحكومة التركية بذلت جهدا كي لا يتأثر المواطن بالأزمة الاقتصادية واصفا إياها “بالفكاهة السوداء”

وأدى الكشف عن فضائح الفساد التي تورط بها أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك المقربين منه إلى حدوث اضطراب فى الاقتصاد التركي وتراجع الاستثمارات الأجنبية لكن الليرة التركية كانت المتأثر الأكبر من هذه الفضائح حيث بدأت بالتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن تركيا كانت على رأس الدول ذات الأداء الاستثماري السيىء خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب السياسات السيئة التى تنتهجها الحكومة التركية.