بيونغ يانغ-سانا
طالبت كوريا الديمقراطية مجلس الأمن الدولي بإدانة الولايات المتحدة إثر نشر مجلس الشيوخ الاميركي تقريرا حول وسائل تعذيب استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه في استجواب مشتبه بهم بالإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية عن متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية قوله ” لماذا يغض مجلس الأمن النظر عن ممارسات التعذيب اللاإنسانية التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والتي أعربت لجنة مكافحة التعذيب بالأمم المتحدة عن قلق خاص بشانها وتعاملت معها في تقرير مطول يقع في ستة آلاف صفحة وتابع ولماذا يغض النظر أيضا عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان ووحشية رجال الشرطة الأميركيين البيض أثناء إطلاقهم النار وخنقهم الرجال السود حتى الموت”.
وشدد المتحدث على أنه إذا أراد مجلس الأمن الدولي معالجة قضية حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية مع غضه الطرف عن القضايا الخطيرة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة التي تشكل أحد أعضائه الدائمين ومع فشله في تسوية القضايا العالقة والملحة المرتبطة مباشرة بالسلام والأمن في العالم فإن المجلس “سيثبت موقفه البائس بانه تحول إلى أداة بيد الولايات المتحدة لتنفيذ الممارسات التعسفية كما يعلم الناس في كل مكان بالعالم”.
كما حذر المتحدث من أن الأعمال العدائية التي تتخذها الولايات المتحدة وأتباعها ضد كوريا الديمقراطية واستغلال مجلس الأمن الدولي سيؤدي بالتأكيد إلى عواقب وخيمة كما ستتم مساءلة المحرضين على ذلك بالكامل بسبب تهورهم.
ولفت المتحدث إلى أن الولايات المتحدة تعد المكائد مرة أخرى لاستغلال مجلس الأمن الدولي لتنفيذ سياساتها العدائية تجاه بيونغ يانغ.
وأوضح المتحدث أن “الولايات المتحدة وبعض القوى من مجلس الأمن الدولي التي تسير على خطى واشنطن أرسلت في الخامس من كانون الأول الجاري رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن تدعو رسميا لإحالة قضية حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى مجلس الأمن”.
وشدد المتحدث على أن واشنطن لن تدخر جهدا لوضع قرار بهذا الشأن موضع التنفيذ مبينا أن هذا القرار “عمل متهور وقح آخر لا يمكن أن تنفذه سوى عصابات مثل الولايات المتحدة التي تستغل الأمم المتحدة بغرض شن العدوان من خلال اتباع ممارسات تعسفية واحتيال كبير “لافتا إلى وجود نوايا خفية لدى واشنطن لابتكار ذريعة لتنفيذ غزو عسكري ضد بيونغ يانغ تحت ذريعة “قضية حقوق الإنسان”.
وأشار المتحدث إلى أن مجلس الأمن تجنب الخوض في الطلب الرسمي الذي تقدمت به كوريا الديمقراطية في تموز الماضي والذي طالبت فيه مجلس الأمن بوضع حد للتدريبات العسكرية المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي “تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين”.
وحذر المتحدث من انه في حال عمد مجلس الأمن إلى إحالة “قضية حقوق الإنسان” التي لا علاقة لها بالأمن إلى النقاش وذلك بضغط من الولايات المتحدة وحلفائها فإن ذلك سيكون “أكثر المظاهر وخصوصا لازدواجية المعايير في المجلس”.
كما شدد المتحدث على أن “سابقة خطيرة في اختراع ذريعة لإشعال حرب عدوانية على أساس بيان كاذب أدلى به وزير الخارجية الأمريكية الأسبق بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل في مجلس الأمن الدولي قبل 11 عاما تتكرر الآن”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وفي اطار سياساتها العدوانية تجاه الدول الأخرى وبهدف تنفيذ أجندات استعمارية تعمل على اختلاق الأكاذيب وملفات إنسانية وتنصب نفسها القوة العظمى في العالم بالرغم من ارتكابها ممارسات شنيعة بحق الإنسانية.