مجلس الشعب يقرقانون تعديل بعض أحكام تنظيم الثقافة

دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 197 لعام 1958 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة وتعديلاته وأصبح قانونا.

وتتضمن التعديلات الواردة في مشروع القانون استبدال عبارة الثقافة والإرشاد القومي بكلمة الثقافة واستبدال عبارة الإقليم السوري بعبارة الجمهورية العربية السورية وتعديل الفقرة ب من المادة 2 من القرار بقانون رقم 197 لعام 1958 بحيث تصبح العمل على تنمية الوعي الوطني لدى أفراد الشعب بما يسهم في رفع المستوى الفكري ويقوي الروح المعنوية ويعزز الانتماء الوطني والشعور بالمسؤولية ويحفز على التعاون والتضحية ومضاعفة الجهود في خدمة الوطن والإنسانية.

وأشار وزير الثقافة عصام خليل إلى أن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 197 لعام 1958 الخاص بتنظيم وزارة الثقافة يهدف إلى مواكبة التطور السياسي والاجتماعي الذي شهدته سورية مؤخرا واستكمال توفيق القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة مع الأحكام الواردة في دستور الجمهورية العربية السورية الجديد.

كما استمع المجلس إلى أجوبة وزيري التربية والتعليم العالي حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بقضايا تهم شريحة كبيرة من الطلاب، حيث أشار عضو مجلس الشعب عمار الأسد إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدينة الجامعية في اللاذقية كونها تستوعب أعدادا كبيرة من الطلاب تفوق قدرتها الاستيعابية، في حين طالب عضو
المجلس شكرية المحاميد بإعادة النظر بقرار قطع المنح الدراسية عن بعض الطلاب الموفدين إلى الخارج.

وأوضحت عضو المجلس فاديا ديب أهمية إعادة النظر بالمشرفين على الجامعات الخاصة بعد “تدني مستوى التعليم فيها وخاصة في العلوم الطبية” وإلزامها بالتقيد بالمعايير والمقاييس المتبعة في الجامعات الحكومية، في حين لفت عضو المجلس محمد صالح الماشي إلى ضرورة إصلاح بعض الأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل في مشفى المواساة بالسرعة القصوى.

ولفت أعضاء المجلس حمودة الجوخدار وجورج نخلة وشامخ صالحة ومعن عساف إلى ضرورة إعادة النظر بوضع مشفى الأطفال بدمشق وارتفاع أقساط الجامعات الخاصة ومنع إجراء امتحانات الشهادات العامة في المناطق غير الآمنة، مؤكدين ضرورة السماح لطلاب جامعة دمشق بالدراسة في جامعة حلب وايجاد حلول عاجلة لمشكلة زيادة عدد الطلاب داخل الصفوف الدراسية في السويداء وحل معاناة طلاب جامعة دمشق فرع السويداء لجهة تأمينهم بالسكن الجامعي.

وأشار أعضاء المجلس ساجي طعمة وعبد الحكيم العريفي ومحمد ديب وصالح حويجة إلى ضرورة إعادة النظر بقانون التأمين الصحي للمعلمين وإعادة النظر بأوضاع طلاب جامعة الفرات فرع الرقة والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي عند الإعلان على البعثات الدراسية إلى الخارج وزيادة الكادر التدريسي في كليات الحسكة.

وطالب أعضاء المجلس سناء أبو زيد وهزار الدقر ومها شبيرو ومحمود دياب بفرض عقوبات رادعة بحق المشرفين على المراكز الامتحانية التي شهدت حالات غش كثيرة والسماح لمدرسي الرقة المقيمين باللاذقية بالعمل وقبض مستحقاتهم المالية والسماح لطلاب جامعة الفرات في دير الزور بتقديم امتحاناتهم بجامعة
دمشق وإعادة النظر بمستوى الخدمات المقدمة بمشفى المواساة.

وطالب أعضاء المجلس وليد الزعبي وزهير غنوم وهناء السيد بتأمين أدوية السرطان والأمراض المزمنة لجميع المواطنين لارتفاع ثمنها وهو ما يشكل عبئا على شريحة كبيرة من المواطنين نتيجة ظروف الأزمة التي تمر بها سورية، في حين لفت عضو المجلس وليد الصالح إلى إمكانية شراء 90 بالمئة من أدوية السرطان من الدول الآسيوية وأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية بأسعار تقل كثيرا عما هو موجود في الدول الغربية علما أنها تعطي نفس النتائج.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات الأعضاء أشار وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني إلى أن الوزارة لم تقطع رواتب الطلبة الموفدين إلى الخارج إلا من امتنع منهم عن إرسال التقارير الدورية المطلوبة إلى الوزارة، مؤكدا أن الوزارة ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية مستمرة في دفع جميع مستحقات الطلبة الموفدين سواء بتحويلها إليهم بشكل مباشر أو تسليمها لذويهم.

وبين وزير التعليم العالي أن الوزارة تدرس واقع الجامعات الخاصة باستمرار من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية وأن الفحص الوطني الطبي أصبح إلزاميا لجميع خريجي الجامعات العامة والخاصة والأجنبية باعتباره أحد المشعرات التي تمكننا من تقييم حالة جميع الخريجين ومدى كفاءتهم.

وأوضح المارديني أن مشفى المواساة بدمشق يستقبل يوميا وعلى مدار الساعة نحو 500 حالة إسعاف وهو ما يؤثر على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا أن إصلاح بعض الأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل يتم دراسته بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إحداث جامعة في محافظة الحسكة أمر متعلق بمدى توافر الكادر التدريسي والبنى التحتية اللازمة، وأن شراء الأدوية السرطانية يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة غير متوفرة حاليا.

بدوره أوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن نسبة التغيير في نماذج امتحانات الشهادة الثانوية هي 10 بالمئة فقط ولن تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب وان النموذج الجديد يركز كثيرا على مهارات التفكير والتذكر والحفظ، مبينا أن واقع الشهادة الثانوية أصبح أفضل رغم ظروف الأزمة في سورية بعد تطوير نظام الامتحانات.

ولفت إلى تشدد وزارة التربية في قضايا الغش الامتحاني حيث تم ترسيب نحو 18 ألف طالب في امتحانات الشهادات العامة لعام 2014 بعد ورود تقارير غش بحقهم، موضحا أن وزارة التربية لا تعمد إلى إحداث مركز امتحاني جديد إلا بعد التنسيق مع المحافظين ومديري التربية في المحافظات حول واقع المركز من الناحية الأمنية.

وأوضح أن وزارة التربية ستزود محافظة السويداء بغرف صفية مسبقة الصنع لتلافي الزيادة في أعداد الطلاب داخل الصفوف الدراسية، مشيرا الى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على تلافي الخلل في مشروع التأمين الصحي للمعلمين.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء .

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.