القاهرة-سانا
جددت وزارة الخارجية المصرية التأكيد على أن الاتفاق بين رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج غير قانوني وأنه “هو والعدم سواء”.
ونقل موقع اليوم السابع عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله في تصريح متلفز اليوم “إن مصر لها حدود برية وبحرية متاخمة لليبيا وبالتالي دائماً لها مصلحة في أن يكون أي ترسيم للحدود في دائرتها المباشرة” موضحاً أن الاتفاق بين النظام التركي وحكومة الوفاق “في حد ذاته غير قانوني وبالتالي ليس له أي أثر وهو والعدم سواء”.
وأشار شكري إلى أن الهدف من مشاركة مصر في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية يكمن في “أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضرورية لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا”.
وأضاف شكري أن الموقف المصري ينطلق من ضرورة “تناول كل العناصر المؤثرة على الوضع في ليبيا وهي أن يكون هناك اتفاق سياسي وتوافق داخلي وخارجي والقضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة ومسؤولية الجيش والشرطة في مهام الأمن”.
وكان وزراء خارجية مصر وإيطاليا واليونان وصفوا أمس إعلان أردوغان بدء بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بـ “الأمر الخطير” مشيرين إلى أنه يهدد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.