موظفو حمص: نهاية الشهر بداية لرحلة البحث عن صراف والمحاسب يعود للواجهة

حمص-سانا

مع نهاية كل شهر تبدأ رحلة موظفي حمص ومعاناتهم لإيجاد صراف آلي وقبض رواتبهم وبعد خيبات متكررة نتيجة خروج بعض الصرافات عن الخدمة أو نفاد النقود في اخرى يحاولون البحث عن حلول أخرى في وقت تبرر فيه الجهات المعنية المشكلة بانقطاع التيار الكهربائي وقلة عدد الصرافات وضعف التجهيزات لإصلاح الموجود.

وتقول سعاد موظفة في مدينة حمص بعد تحويل راتبي للصرافات الآلية بت اتأخر اياما للحصول عليه نتيجة سوء خدمة هذه الصرافات ولدي العديد من الالتزامات والأقساط ولا مجال للتأخير ما يدفعني أحيانا للاستدانة ما يشكل عبئا إضافيا علي.

والحال في ريف المحافظة ليس أفضل بكثير حيث يضطر أبو فادي متقاعد رغم سنواته السبعين الانتظار لساعات طويلة أمام الصراف ويقول غالباً لا يحالفني الحظ ولا أتمكن من الحصول على راتبي نتيجة نفاد النقود أو انقطاع التيار الكهربائي.

ومع استمرار المشكلة وغياب حلول فاعلة وجدت أم عماد وزميلاتها حلا يخفف معاناتهم وتشرح نقوم بإرسال بطاقات الصراف مع سائق خط حمص طرطوس لتلافي الانتظار الطويل وضياع الوقت والجهد فنحصل على رواتبنا مقابل أجر متفق عليه مع السائق.

وتلجأ أم محمد في تدمر إلى الحل ذاته لقبض راتب ورثة حيث تقوم بارسال بطاقتها مع الأقارب أو موظفين آخرين.

ويصف أبو حسن موظف من تلكلخ قبض الراتب بنفسه بالمغامرة ويقول يحالفني الحظ في مرات قليلة عبر إيجاد صراف فعال لكن غالبا ما أقف في دور طويل فينقطع التيار الكهربائي أو يخرج الصراف عن الخدمة ويضيع يومي دون جدوى لأواجه مشكلة أخرى وهي العودة إلى المنزل في ظل عدم وجود وسائط نقل من المدينة إلى الريف بعد الثانية ظهرا.

وعلى الجهة المقابلة تذكر نوال بويدر مدير فرع المصرف التجاري 3 انه يتبع للفرع تسعة صرافات قيد الاستثمار وتجري حاليا دراسة امكانية إعادة صراف مدينة تلكلخ للخدمة الفعلية مشيرة إلى إمكانية زيادة عدد الصرافات بقرار الادارة المركزية عند توفر الاجهزة اللازمة.

وتوضح بويدر ان مراقبة عمل الصرافات تتم من قبل ادارة المصرف على مدار الساعة من خلال شبكة تربط الصرافات بالإدارة بشكل مؤءتمت عازية عطل بعض الصرافات الى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وتناشد بويدر الجهات التي لديها كم هائل من الموظفين كمديرية التربية بحمص بالعودة الى منح الرواتب عن طريق المحاسبين لتخفيف الازدحام.

وفي فرع المصرف التجاري 4 تقول هدى عوض مديرة الفرع الصرافات العشرة التابعة لفرع المصرف خارج الاستثمار إضافة إلى ازمة الكهرباء ووجهنا كتبا خطية إلى المعنيين بالمحافظة لنقل المولدة المتواجدة داخل مبنى فرع المصرف الى خارجه لتحسين واقع عملها لكن تكلفة عملية النقل تصل لنحو 200 الف ليرة.

وتقترح عوض امكانية تشغيل العديد من الصرافات الخارجة عن الخدمة في المناطق الآمنة كالصراف الموجود في حي عكرمة التابع للفرع التجاري 3.

أما في فرع المصرف العقاري في حمص الذي يتبع له 12 صرافا وواحد منها فقط قيد الاستثمار الفعلي فيرى القائمون عليه أن الحل لجميع مشاكل الصرافات العقارية هو بيد الادارة العامة بدمشق ولاسيما ان صراف الزهراء جاهز تقنيا للعمل وما يلزمه هو حل المشكلات المادية من قبل الإدارة.

هذا من ناحية الصرافات أما من ناحية المقر فيحتاج فرع المصرف العقاري إلى اجراءات تقنية وبعض الاصلاحات الضرورية لإعادة إطلاقه وسط المدينة فيما يقتصر المقر الحالي على مكتب صغير لا يتسع لعشرة موظفين على الاكثر وقد أنشئ بالاتفاق مع الجامعة لخدمة الطلبة والكوادر الجامعية.

وفي ظل هذا الواقع تضطر بعض الموءسسات الحكومية للعودة إلى الطرق التقليدية المتمثلة بالمحاسب معلنة استغناءها عن التطور التكنولوجي لظروف أفضل.

ويكشف مدير تربية حمص احمد الابراهيم عن خطة المديرية بعودة سبعة محاسبين للعمل بالنظام القديم لصرف رواتب العاملين الذين يصل عددهم الاجمالي إلى نحو 27 الف موظف وعامل من جميع الفئات لافتا الى انه تم البدء بصرف الرواتب بطريقة المحاسبين في بعض المجمعات كالرستن وتلدو بهدف تخفيف الضغط عن الصرافات.

ويوءكد عدد من موظفي جامعة البعث أن إدارة الجامعة بدأت تفكر بالعودة الى المحاسبين أيضا لضمان حصول العاملين لديها على رواتبهم دون تأخير أو معاناة.

وحسب مدير التربية من المفترض تأمين ما بين 200 الى 700 مليون ليرة سورية بين 2 و5 من كل شهر كرواتب للموظفين في وقت اعتذر المصرف التجاري في حمص عن تأمينها ليتم تأمينها من مالية طرطوس مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم تأمين المبالغ المالية المطلوبة كرواتب للموظفين بداية العام القادم في حمص.

بدوره يقول مدير المعلوماتية والتسويق المصرفي في الادارة العامة للمصرف العقاري المهندس مجد سلوم انه يوجد في محافظة حمص صراف واحد يعمل إضافة الى ثلاث نقاط بيع يتم من خلالها توزيع الرواتب على الموظفين وأن التوسع في نقاط البيع يحتاج الى موظف من البنك وتامين الاماكن من قبل المحافظة وهذا غير متاح حاليا.

ويشير إلى أن اصلاح الصرافات الآلية المعطلة مقتصر على الصرافات التي عليها اشكال مالي أما بقية الصرافات ستلحظ ضمن خطة اعادة الاعمار للمدينة كونها تحتاج الى صيانة كبيرة وعدم توفر قطع التبديل لها.

وبين الصعوبات والتبريرات تستمر معاناة 98 الف عامل على راس عمله في القطاع الحكومي ونحو 34 ألف متقاعد وفقا لأرقام مديرية التأمينات الاجتماعية في حمص وبين الحلول والوعود تحمل نهاية كل شهر قادم أملا بجملة “الصراف قيد الخدمة فعليا”.
أحمد نصار وتمام الحسن