الشريط الأخباري

تحديث نظام التقاضي وتعديل القوانين… أهم توصيات المؤتمر القضائي السابع باللاذقية

اللاذقية – سانا

اختتم المؤتمر القضائي السابع “نحو أهداف استراتيجية لتطوير منظومة العدالة” أعماله مساء اليوم بجملة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحديث نظام التقاضي من خلال دراسة الخريطة القضائية بشكل يسهم في تطوير البنية التشريعية وتعديل القوانين بما يتلائم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وتضمنت المقترحات اعتماد توصيات هذا المؤتمر منهاج عمل إرشادي لمجلس القضاء الأعلى ودراسة أوراق العمل المقدمة من مختلف العدليات لتتم دراستها من قبل اللجان المختصة بتعديل السلطة القضائية والسعي لتحسين الوضع المالي للقضاة وإقامة مشاريع سكنية وتأمين وسائل نقل خاصة بهم وإلغاء سقف الراتب لهم وزيادة التعويضات القضائية وتفعيل التأمين الصحي لهم ولعوائلهم وتنظيم دورات تخصصية للقضاة وإحداث مركز وطني للدراسات الجنائية وتطوير مؤسسة الطب الشرعي وإتباعها لوزارة العدل.

وقدمت رئيس محكمة الجنايات الثانية باللاذقية القاضي فيروز درويش ورقة عمل حول عصرنة العدالة تحدثت فيها حول ضرورة تطوير مرفق العدالة بما يتوافق مع التطور التكنولوجي العالمي عن طريق الاتجاه نحو المعلوماتية في التعاملات القضائية والابتعاد عن الأساليب الورقية وخاصة عند التعامل مع جهات حكومية لها علاقة مع وزارة العدل مثل أقسام وزارة الداخلية والدوائر العقارية والسجلات المدنية مما يوفر الوقت والجهد والدقة في العمل.

واستعرض عضو لجنة تطوير قانون السلطة القضائية القاضي عمار بلال العلاقة الأساسية بين وزارة العدل كجهة حكومية تنفيذية مع السلطة القضائية مع توضيح الجوانب المتعلقة بالسلطة القضائية وملامح لتعديل قوانينها من خلال الاستماع والمناقشة إلى مختلف المقترحات والتوصيات التي يقدمها القضاة الحضور أو غيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال قدرتها على  غناء الموضوع المطروح.

حضر المؤتمر وزير العدل القاضي هشام الشعار.