الشريط الأخباري

توقيع عقود دعم مالي لثلاثين مشروعاً بحثياً تطبيقياً بموازنة تقدر بـ 425 مليون ليرة

دمشق-سانا

وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي مع عدد من الباحثين اليوم عقود الدعم المالي لثلاثين مشروعاً بحثياً تطبيقياً في عشرة قطاعات تنموية بموازنة إجمالية تقدر بـ 425 مليون ليرة سورية وذلك في فندق أرميتاج بدمشق.

وتشمل المشاريع البحثية قطاعات تقانة المعلومات والاتصالات والسياحة والبناء والتشييد والسكان والتنمية المحلية والإقليمية والطاقة والموارد المائية والنقل والبيئة والصناعة وتأتي في إطار الخطة الوطنية للبحث العلمي المستندة إلى السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العليا للبحث العلمي بالتنسيق مع وزارات وجهات معنية.

مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي بين أن هذه المشاريع اختيرت من بين مئات المشاريع المقدمة للهيئة حيث شكلت لجنة استشارية لكل قطاع لتلقي واعتماد المشاريع البحثية مشيراً إلى أن اللجان القطاعية تضمنت مختصين ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية والقطاعات الإنتاجية العامة والخاصة.

ووصف الجمالي الدعم المالي المقدم للمشاريع بـ “غير المسبوق” لافتاً إلى العمل ليقدم كل بحث علمي تنموي قيمة مضافة تدعم الاقتصاد وتخدم التنمية.

سانا التقت عدداً من الباحثين الذين اعتمدت مشاريعهم حيث أوضح الدكتور شفيق داوود أستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق أن مشروعه يتضمن استراتيجية لرفع مستوى السلامة المرورية وتخفيض نسبة الحوادث في مدينة دمشق والمحيط الحيوي لها من خلال قوانين مرور جديدة وإنشاء طرق تحقق السلامة.

عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق الدكتور محمد فراس الحناوي بين أن مشروعه بالتعاون مع أساتذة الكلية وصلت تكلفته التقديرية إلى 89 مليون ليرة ويهدف إلى توطين تقانة المركبات الكهربائية في سورية وبناء صناعة محلية بهذا المجال عبر جلب سيارات جاهزة وتفكيكها ودراسة تصاميمها وإعادة تركيبها وتصميمها من جديد للتعرف إلى تقنياتها وكيفية صناعتها مبيناً أن المشروع له فائدة صناعية وكذلك تعليمية تساعد الطلاب في مجال هندسة الآليات والسيارات.

ومن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق ذكر الدكتور سليمان سليمان أن مشروعه يتضمن تصميم وتنفيذ وتصنيع وقود قابل للاستخدام في محطات توليد الطاقة الكهربائية “الوقود المستحلب” بما يؤدي إلى تحسين كفاءة مراجل أنابيب المياه المستخدمة في هذه المحطات وحل مشكلة انقطاع الكهرباء المستمر وتقليل عدد ساعات التقنين والتخفيف من تلوث البيئة.

فيما يركز مشروع الدكتور علي أحمد من كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة طرطوس على دراسة لتحقيق التوزع الأمثل لأبراج الخليوي في الساحل السوري عن طريق نظام المعلومات الجغرافية “الجي آي إس” تسهم في تأمين التغطية الخليوية لتشمل كامل المنطقة وبتكلفة اقتصادية منخفضة.

وتركزت المشاريع البحثية المستحقة للدعم المالي الأخرى على عدة قضايا وموضوعات تتعلق بأولويات التنمية وإعادة الإعمار مثل استخدام الحصويات معادة التدوير في الخلطات البيتونية وتطوير أنواع من البيتون ذاتي الارتصاص ومساهمة القطاع السياحي في الدخل الوطني ونشر الوعي السياحي في المجتمعات المحلية ودراسة تداعيات الأزمة على التوازن بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي والتغيرات السكانية الاحتمالية ومنعكسات التغيرات المناخية على الموارد المائية في سورية وتوليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية.

حضر توقيع عقود المشاريع الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعاونو عدد من الوزراء ومديرو المراكز والهيئات البحثية العلمية وفعاليات نقابية وعدد من نواب رؤساء الجامعات والباحثين المعنيين.

وأحدثت الهيئة العليا للبحث العلمي بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقاً كاملاً ودعم الهيئات العلمية البحثية.

هيلانه الهندي

انظر ايضاً

المؤتمر العلمي الأول حول اقتصاد المعرفة لسورية ما بعد الحرب يختتم أعماله

دمشق-سانا أوصى المشاركون في ختام المؤتمر العلمي الأول حول (اقتصاد المعرفة لسورية ما بعد الحرب …