الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة بالتحقيق بأعمال وحشية ترتكبها الشرطة الأميركية

جنيف-سانا

طالبت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في تقرير لها نشر اليوم الولايات المتحدة بالتحقيق الكامل والملاحقة القضائية فيما يتعلق بوحشية الشرطة الأميركية وإطلاق النار على شاب أعزل من أصول إفريقية وضمان عدم استخدامها أسلحة الصعق الكهربائي إلا في الحالات التي تهدد حياة رجال الشرطة.

وذكرت رويترز أن المراجعة الأولى للجنة فيما يتعلق بسجل الولايات المتحدة حول منع التعذيب منذ عام 2006 أتت في ظل اضطرابات عرقية انتشرت في مدن أميركية وانطلقت من فيرغسون بعد أن قامت هيئة المحلفين في ولاية ميسوري بتبرئة شرطي أبيض قتل شابا أميركيا أعزل من أصول إفريقية.

وشجبت اللجنة المعاناة الطويلة والألم الموجع الذي يعانيه السجناء خلال عمليات الإعدام الفاشلة إضافة إلى حوادث الاغتصاب المتكررة التي يتعرض لها هؤلاء على يد الشرطة الأميركية وتكبيل السجينات الحوامل والاستخدام المفرط للحبس الانفرادي.

وأعربت اللجنة عن القلق العميق من التقارير الكثيرة التي تحدثت عن وحشية الشرطة الأميركية والاستعمال المفرط للقوة ضد الأقليات والمهاجرين إضافة إلى عسكرة عمل الشرطة والتصنيف العرقي الذي تمارسه.

وأشارت إلى حالات الإطلاق المتكرر للنار على يد عناصر الشرطة الأميركية والملاحقات التي تنتهي بقتل أشخاص عزل من أصول إفريقية.

ولفتت إلى عدم وجود أدلة فاعلة حول اجرائها تحقيقات تقدمت بها واشنطن للجنة وزعمت فيها قيامها بـ 20 تحقيقا منذ عام 2009.

وتحدثت اللجنة عن تقارير لا معدودة ومستمرة لاستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد أشخاص عزل قاوموا الاعتقال وشجبت حادثتي وفاة في ولايتي فلوريدا وايلينوي مشددة على أن الغاز المسيل للدموع يجب ألا يستخدم إلا في الحالات القصوى لمنع حدوث وفاة أو في حالة الإصابة الخطيرة.

وانتقدت اللجنة فشل الولايات المتحدة المستمر في التحقيق بادعاءات التعذيب وسوء معاملة من يشتبه بأنهم إرهابيون في سجون أميركية خارج البلاد وما يدل على ذلك قلة إجراء المحاكمات والإدانات.

وأشارت اللجنة إلى أن معتقل غوانتانامو لا يزال يضم 148 سجينا وتمارس فيه الولايات المتحدة نظاما شديد القسوة وسريا لمعتقلين تصفهم بالمهمين وتشرع بذلك تعذيبهم مضيفة إن 9 سجناء توفوا بينهم سبعة انتحارا منذ عام 2006.

وطالبت اللجنة برفع السرية عن أدلة التعذيب وسوء المعاملة مارستها الولايات المتحدة بحق محتجزين خلال حكم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش كما طالبت بمحاكمة المسؤولين عن ذلك.

ويأتي نشر هذا التقرير بعد أيام من إعلان القضاء الأميركي أنه لن يلاحق الشرطي الأميركي دارين ويلسن الذي قتل الشاب الأسود مايكل براون 18 عاما في آب الماضي في فيرغسون بولاية ميزوري وهو ما تسبب باحتجاجات وأعمال عنف اجتاحت عشرات المدن الأميركية.