S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن الحزب سينشر محاضر اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية في البرلمان التركي حول التحقيقات في قضايا فساد تورط فيها وزراء سابقون في حكومة حزب العدالة والتنمية وسيعلنها للشعب رغما عن الحظر الذي فرضته الحكومة التركية على ذلك.
وقال كليتشدار أوغلو في تصريح لصحيفة جمهوريت التركية إن قضية الفساد ستشكل الموضوع الرئيسي في الحملة التي سيشنونها في إطار الانتخابات النيابية.
ولفت كليتشدار أوغلو إلى أن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية كانوا يتسلمون نسخة عن محضر الاجتماعات ولكن تقرر عدم تسليمهم نسخة عن المحضر هذه المرة وقال “سنجد وسيلة لاستلام نسخة عن محضر الاجتماعات”.
وكان الاتحاد الأوروبي وجه انتقادا شديد اللهجة لحكومة حزب العدالة والتنمية لإصدارها قرارا بحظر النشر فى التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد مؤكدا ضرورة استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها اللازم باعتبارها عين الرقابة الشعبية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية ماجا كوسيجانسيك في مقابلة مع وكالة جيهان التركية للأنباء إن “إصدار قرار بحظر النشر في قضايا الفساد التي كشف عنها في السابع عشر من كانون الأول الماضي أمر لا يمكن تفسيره” لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن انتقد تركيا في مجال حرية الإعلام والصحافة من خلال التقرير الذي أصدره فى شهر تشرين الأول الماضي.
من جهته انتقد صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي قرار حكومة حزب العدالة والتنمية بفرض الحظر على نشر الوثائق والمعلومات حول التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق البرلمانية في قضية تورط وزراء سابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية بالفساد وقال “لو كنت المتهم بالسرقة والارتشاء وأعرف أنني بريء لكنت قد طلبت بث إفادتي على الهواء مباشرة”.
ونقل موقع ديكن عن دميرتاش قوله خلال مشاركته في برنامج يبث على قناة سي ان ان ترك “إن حزب الشعوب الديمقراطي عين أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية المخولة بالتحقيق مع الوزراء الأربعة المتورطين بالفساد بهدف إعلان كل الحقائق للرأي العام وليس إخفاؤها عنه”.
وحول قرار انسحاب نواب حزب الشعوب الديمقراطي من لجنة التحقيق البرلمانية قال دميرتاش “لا يمكننا دعم أعمال اللجنة من خلال إعطاء تصور بأنها تعمل بشكل صالح وصحيح عبر مواصلة البقاء في اللجنة” مبينا أن المتهمين يحصلون على ملف التحقيق في الوقت الذي لا يسلم نسخة عنه للنواب أعضاء لجنة التحقيق.
وأضاف دميرتاش إن انتخابات رئاسة الجمهورية كشفت وجود مشكلة كبيرة حول الفساد وأعمال النهب بينما ناخبو حزب العدالة والتنمية لا يرغبون في سقوط الحكومة بسبب الفساد مشيرا إلى أن الحكومة التركية لا تظهر أي بادرة تشير إلى استعدادها لتناول قضية الفساد والسرقة بشكل جدي.
وأكد الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي أن جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية وداعميهم في الإعلام مسؤولون عن الفساد والسرقة حتى لو لم يشاركوا فيها بشكل مباشر.
واستمرارا لسياسة النظام التركي في كم الأفواه والحريات العامة والتستر على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية فرضت رئاسة البرلمان التركي أمس الأول حظرا على نشر أنباء حول أعمال لجنة التحقيق البرلمانية المخولة إجراء التحقيقات فى قضية تورط الوزراء السابقين في حكومة رجب طيب أردوغان بالفساد والرشوة.
