حكومة حزب العدالة والتنمية تسرح أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت قرارا يعتبر قصر أردوغان الجديد مخالفا للقوانين

أنقرة -سانا

واصلت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية إجراءاتها التعسفية ضد كل الهيئات والشخصيات التي كشفت إلى العلن مخالفة قصر رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان الجديد للقوانين حيث سرحت هذه الحكومة اليوم أعضاء هيئة المحكمة التي اتخذت قرارا باعتبار القصر الاردوغاني الذي بني على أرض مزرعة غابات اتاتورك مخالفا للقوانين.

وذكرت صحيفة كارشي التركية أن هيئة المحكمة الإدارية الخامسة بأنقرة كانت أصدرت قرارا بوقف تنفيذ قرار يتيح إمكانية البناء على أرض مزرعة غابات اتاتورك مشيرة إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية سرحت أعضاء هيئة المحكمة الذين أصدروا قرار إلغاء تنفيذ خطة بناء القصر الرئاسي الذي بني بتكلفة مليار و 370 مليون ليرة تركية فضلا عن اقتلاع الأشجار فيه وثبتوا أن القصر الرئاسي بني بشكل مخالف للقوانين.

وبينت الصحيفة أنه تم نقل علي تشاتال رئيس المحكمة الإدارية في أنقرة الذي وقع على القرار إلى عضوية المحكمة الإدارية الإقليمية في أنقرة بينما تم تعيين زيا اوجال عضو المحكمة الإدارية الخامسة قاضيا مقررا في المحكمة الإدارية العليا وعرفان جرن عضو المحكمة قاضيا في إحدى المحاكم بمدينة يوزغات.

يذكر أن قصر أردوغان الجديد الذي كلف أكثر من 350 مليون دولار أثار زوبعة انتقادات واستهجانات في الأوساط التركية لمخالفته القوانين المرعية في البلاد.