S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
أكد الكاتب الأمريكي باتريك مارتن أن الإجراءات التنفيذية التي اقرتها ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بشان تسوية مؤقتة لأوضاع نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي يقيمون في الولايات المتحدة “رجعية ومناهضة للديمقراطية”.
وأوضح مارتن في سياق مقال نشره موقع وورلد سوشاليست الأمريكي أن” خطة اوباما الجديدة بشان اصلاح قوانين الهجرة تستند إلى منطلق مشترك تعتمده المؤسسة السياسية الأمريكية بأكملها ويقوم هذا المنطلق على معاملة جميع المهاجرين غير الشرعيين وكأنهم مجرمون”.
ووفقا لخطة الرئيس الأمريكي المجحفة فانه ليس بامكان المهاجرين الحصول على جنسية أو البقاء في الولايات المتحدة بشكل دائم رغم إقامتهم فيها لأكثر من خمسة اعوام وحصولهم على اذن اقامة دائمة.
ولفت مارتن إلى أن العمال المهاجرين الذين كان بامكانهم تجنب مخاطر ترحيلهم من الولايات المتحدة بموجب الخطة الجديدة سيحرمون من الحصول على الفوائد الاجتماعية مثل الرعاية الصحية وقسائم الاغذية المجانية رغم اجبار السلطات الأمريكية لهم على دفع الضرائب كغيرهم من المواطنين الامريكيين.
ورأى مارتن أن إجراءات الإدارة الأمريكية بحق المهاجرين “منافقة وغير عادلة” مبينا أن ادارة اوباما هي التي قامت بحماية التجار والمصرفيين الذين أغرقوا الاقتصاد الأمريكي والعالم في مستنقع الركود المالي بسبب أنشطتهم الاحتيالية والإجرامية.
ولم تكتف الإدارة الأمريكية بحماية هؤلاء المخادعين الأثرياء بحسب مارتن بل اعطتهم علاوة على ذلك مكافآت تقدر بتريليونات الدولارات في اطار عمليات الإنقاذ المالية وما يسمى “إعانات دافعي الضرائب”.
ولفت مارتن إلى أن إدارة اوباما منحت حصانة فعلية للاجهزة الأمريكية التي تمارس التعذيب سواء وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه أو مسؤولو إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الذين شنوا الحروب غير المشروعة على” أساس الأكاذيب”.
وقال مارتن إن ” أوباما نفسه يعمل خارج القانون ويدوس على دستور الولايات المتحدة من خلال الامتيازات السلطوية الواسعة التي يمتلكها وذلك يتضح في سماحه بالتجسس والاعتقال واغتيال مواطنين أمريكيين”.
وأكد مارتن أن التسوية المؤقتة التي أعلن عنها أوباما أمس الأول لأوضاع خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من أصل أحد عشر مليونا يقيمون فى الولايات المتحدة ويهددهم خطر الترحيل تضمنت” محاور مرعبة تستخدم لغة قمعية توضح عزم الرئيس الأمريكي على معاملة مجتمع المهاجرين غير المسجلين كقضية أمنية وليس كشأن ديمقراطي متصل بحقوق الانسان وذلك من خلال شن حملات ضد الهجرة على الحدود وترحيل اي شخص بشكل قسري”.
و سارع خصوم اوباما الجمهوريون الى التشكيك بدستورية هذه التسوية مؤكدين أنهم سيتصدون له داخل الكونغرس أو أمام القضاء.
وتعليقا على ذلك قال الرئيس الجمهورى لمجلس النواب الأمريكي جون بونر مؤخرا “ليس بهذه الطريقة تمارس ديمقراطيتنا سبق أن قال الرئيس انه ليس ملكا ولا امبراطورا لكنه يتصرف كما لو كان واحدا منهما”.
ومنذ قيام الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان بتسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين عام 1986 فان كل محاولات اصلاح نظام الهجرة باءت بالفشل وفي بداية العام 2013 بدا التوصل إلى تسوية ممكنا بعد صياغة مشروع قانون فى مجلس الشيوخ من جانب نواب يمثلون الحزبين لكن المناقشات داخل الكونغرس سرعان ما توقفت.
