S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بيروت-سانا
ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم إن قضية الإرهابيين المصابين الذين ينتقلون من سورية للعلاج في مستشفيات كيان الاحتلال الإسرائيلي” لاتزال غامضة “جدا بسبب الرقابة العسكرية التي تحاول فرض التعتيم الإعلامي على هذه الظاهرة خصوصاً أن عدد المصابين في ارتفاع مستمر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 قولها إن “هؤلاء الجرحى يتم استيعابهم أولاً في المستشفى الميدانيّ الذي أقامه جيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل ومن ثم ينقلون إلى المستشفيات الواقعة شمال فلسطين المحتلة في مستوطنات بورية في طبريا وزيف في مدينة صفد إضافة إلى المركز الطبي التابع للاحتلال في الجليل الغربي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تؤكد أن إدارة المركز الطبيّ للجليل الغربيّ في مستوطنة نهاريا قررت إقامة قسم خاص لمعالجة الإرهابيين المصابين في سورية لمنع احتكاكهم بالمرضى الآخرين خصوصاً أن أغلبية المرضى الذين يعالجون في المركز نفسه هم من الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة أن تكاليف الحراسة المشددة على هؤلاء الإرهابيين المصابين باتت تقض مضاجع دوائر صنع القرار في جيش الاحتلال إذ تؤكد المصادر الفلسطينية أن جنودا من قوات الاحتلال يحرسون الغرف التي يعالج فيها الارهابيون المصابون في سورية على مدار الساعة ويمنعون أي شخص من الاقتراب إلى الغرفة سوى الطاقم الطبي.
وأكدت الصحيفة أن هناك جهة خارجية عربية تتكفل بعلاج هؤلاء الإرهابيين مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها كيان الاحتلال أججت الخلاف بين وزارتي الصحة والمالية الإسرائيليتين في الفترة الأخيرة حول قضية دفع تكاليف علاج مصابي “المعارضة” المسلحة في سورية.
وأوضحت الصحيفة أن عدد المصابين من الارهابيين الذين انضموا إلى صفوف التنظيمات الارهابية في سورية والذين انتقلوا للعلاج في مستشفيات كيان الاحتلال بات في ارتفاع حاد إذ إنّ تكلفة اليوم الواحد في المستشفى الإسرائيليّ تصل إلى نحو 750 دولاراً وبما أنّ هؤلاء المصابين يتم نقلهم إلى المستشفيات عن طريق جيش الاحتلال فإنّ تكلفة اليوم الواحد تصل إلى أكثر من ألف دولار وبالإضافة إلى ذلك فإن التكلفة ترتفع بشكل كبير في حال إجراء الأطباء عمليات جراحية للمصابين.
ويخصص كيان الاحتلال الاسرائيلى العديد من مشافيه لمعالجة الإرهابيين المصابين من التنظيمات الارهابية فى سورية ويقدم الدعم العسكري والاستخباراتي لهذه التنظيمات وخاصة تنظيم “جبهة النصرة” بشكل مباشر عبر الجولان السوري المحتل فى خرق واضح لاتفاقية فصل القوات ولقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرار الأخير رقم2170.
