S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
باريس-سانا
قدمت منظمة حقوقية فرنسية مناهضة للتعذيب اليوم شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع إبحار سفينة شحن محملة بأسلحة فرنسية من ميناء هافر شمال غرب البلاد إلى النظام السعودي يمكن استخدامها في العدوان على اليمن.
وأقرت السلطات الفرنسية أمس بأن سفينة تابعة للنظام السعودي سيتم تحميلها بالأسلحة متذرعة بأنها لا تملك أي دليل على أنها ستستخدم في اليمن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامي جمعية “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” جوزيف بريهام قوله إن “الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن حيث يوجد الملايين من المدنيين عرضة للنيران”.
وأضاف بريهام: إنه بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة “لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب”.
إلى ذلك نظم نحو 100 شخص احتجاجا في ميناء هافر اليوم ورفعوا لافتات كتبوا عليها “لا لمبيعات الأسلحة” و”بعيدا عن أعيننا الرصاص في قلوبنا”.
كذلك رفعت جماعة ثانية تدعى /إيسر/ دعوى ضد نقل الاسلحة الى النظام السعودي في محكمة مختلفة حيث سيعلن القاضي قرارا في القضية غدا.
وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي فإن البارجة السعودية سيتم تحميلها بثمانية مدافع من نوع كايزار “القيصر” يمكن أن تستخدمها قوات العدوان السعودي في حربها على اليمن.
وتواصل فرنسا والدول الغربية عموما دعمها وتزويدها للنظام السعودي وحلفائه بالسلاح في عدوانه المستمر على اليمن والذي أسفر حتى الآن عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا ودمار وتخريب واسع في البنى التحتية في اليمن.
