أردوغان يكرس ديكتاتوريته بفرض إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول

أنقرة-سانا

قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الذي الغيت بموجبه نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول أعاد التأكيد على عدم استقلالية اللجنة وتبعيتها ورضوخها كغيرها من المؤسسات الحكومية لنظام رجب طيب أردوغان الذي حول البلاد إلى سجن كبير يعتقل فيه كل من ينتقد سياساته ويعارضه من مختلف فئات الشعب.

مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكرم إمام أوغلو فاز على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم في انتخابات اسطنبول إلا أن أردوغان وحزبه رفضاً الاعتراف بالهزيمة وحاولا تغيير هذه النتائج بالتأثير على أعضاء لجنة الانتخابات العليا لإعادة عمليات الاقتراع في اسطنبول تحت ذرائع مختلفة كما عملوا على تأجيل إعلان النتائج النهائية.

حزب الشعب الجمهوري أكد على الفور أن قرار إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول يشكل دليلاً واضحاً على النهج الديكتاتوري في البلاد حيث قال نائب رئيس الحزب أونورسال أديغوزال إن “هذه المنظومة الحاكمة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية.. إنها ديكتاتورية سافرة”.

مرشح حزب الشعب الجمهوري الفائز في انتخابات بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أدان بدوره أمام الآلاف من أنصاره في اسطنبول قرار اللجنة مؤكداً أن هذا القرار “خيانة” فيما ردد أنصاره هتافات دعت اللجنة العليا للانتخابات إلى الاستقالة وطالبوا بتفعيل دولة القانون والعدالة.

اللجنة العليا للانتخابات التي لها سوابق في عدم النزاهة والحيادية وخاصة عندما ساعدت أردوغان في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتمادها نحو 5ر2 مليون بطاقة اقتراع غير مختومة الأمر الذي يتناقض مع قانون الانتخابات زعمت أن قرار أبطال نتائج انتخابات اسطنبول إتخذته كون رؤساء اللجان الانتخابية في اسطنبول قاموا بتعيين أعضاء ورؤساء بعض اللجان الفرعية بشكل غير قانوني.

محللون سياسيون ومتابعون أبدوا استغرابهم من هذه الذريعة غير المنطقية كون هذه اللجان الفرعية غير القانونية من وجهة نظر اللجنة العليا للانتخابات التابعة لأردوغان هي نفسها التي أشرفت على عملية الاستفتاء وانتخابات حزيران الماضي والانتخابات الأخيرة داعين في هذا الإطار إلى إلغاء كل الانتخابات المذكورة وليس فقط الانتخابات البلدية في اسطنبول.

المحللون والمتابعون تساءلوا أيضاً لماذا قررت اللجنة إلغاء الانتخابات في اسطنبول فيما أقرت انتخابات ضواحي اسطنبول التي فاز في 25 منها من أصل 39 حزب العدالة والتنمية الحاكم مع العلم أن اللجان الفرعية التي تذرعت بها اللجنة العليا هي نفس اللجان التي أشرفت أيضاً على انتخابات أعضاء المجالس البلدية التي فاز العدالة والتنمية في معظمها مشيرين إلى أن كل هذه المعطيات تبين بوضوح أن أردوغان سيستنفر كل إمكانياته المادية والمعنوية والسياسية والأمنية والقضائية لضمان هزيمة مرشح المعارضة في الانتخابات البلدية المقبلة.

وفي أول رد فعل له اعتبر رئيس النظام التركي قرار اللجنة العليا للانتخابات “خطوة مهمة..والخطوة الأفضل نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد” فيما رحب ممثل حزبه في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار.

حزب الشعب الجمهوري المعارض أعلن من جانبه موقفه النهائي من انتخابات الإعادة في ولاية إسطنبول التي فاز بها في الجولة الأولى وقال رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو عقب اجتماع حزبي صباح اليوم إن “الحزب لن يقاطع الانتخابات وقرر المشاركة فيها” مضيفاً “سنجلب الديمقراطية للبلاد رغم كل شيء”.

خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في أكبر مدينتين تركيتين هما اسطنبول وأنقرة ومدن كبرى أخرى وفق النتائج الصادرة عن هذه الانتخابات اعتبرها كثيرون أنها تعكس توجه الناخبين الأتراك لمعاقبة أردوغان وحزبه جراء سياساته داخلياً وخارجياً.

إلى ذلك وفي سياق ردود الأفعال الدولية على قرار اللجنة العليا للانتخابات انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس القرار بوصفه “غير شفاف وغير مفهوم” وقال إن “الحفاظ على المبادئ الديمقراطية مع ظروف انتخابية شفافة أهم أولوياتنا”.

مهند عبد الرحمن

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب:

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم 0940777186 بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency