S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
درعا-سانا
يتعرض مشروع التأمين الصحي منذ تأسيسه عام 2010 لانتقادات وشكاوى كثيرة والمشروع الذي جاء تلبية لمطالب عمالية بتأمين خدمة صحية نوعية بتكلفة بسيطة تحول اليوم إلى عبء وذهب البعض إلى حد المطالبة بإلغائه أو إلغاء عقود تأمينهم على الأقل.
وينضم موظفو درعا إلى الفريق الرافض للمشروع معللين ذلك بسبب سوء الخدمات المقدمة للموظفين وعزوف أغلب الأطباء والصيادلة عن معاينة المرضى وصرف الوصفات الطبية لهم.
ويقول نعيم محمد موظف في مديرية زراعة درعا “منذ حصولي على بطاقة التامين الصحي عام 2011 لم أستفد حتى تاريخه من أي خدمة طبية” مشيرا إلى “الدور الهزيل للنقابات العمالية وفرع السورية للتأمين وعدم الزام الأطباء والصيادلة بتقديم الخدمات للموظفين”.
ويطالب محمد بضرورة قيام فرع السورية للتأمين وشركات التأمين الصحي بصرف وصفات مشفى درعا الوطني الطبية لكون أي عامل منتسب حتما إلى نقابة ويتم اقتطاع نسبة من راتبه للمساهمة في صندوق المساعدة الاجتماعية وبضرورة تأمين خدمات الانترنت للأطباء ووضع قائمة بأطباء وصيادلة بدلاء في حال عزوف الحاليين منهم عن تقديم الخدمة أو سفرهم خارج سورية.
ويرى الموظف سامي حسن أن الانقطاعات المتكررة لخدمة الانترنت وغياب التعاقد في ريف المحافظة وندرة الصيدليات التي تقدم الخدمة وفقدان الأدوية المطلوبة تغيب أي فائدة من المشروع وتحبط العامل الذي سعى منذ سنوات كثيرة الى تشميله بالتأمين الصحي.
وفي الجهة المقابلة تشكو الصيدلانية رولا عساف المتعاقدة مع إحدى شركات التأمين من أن عدم وجود فروع لشركات التأمين في محافظة درعا يشكل عائقا أمام تقديم الخدمة إضافة إلى انقطاع الاتصالات والانترنت مؤكدة ضرورة تعاقد الشركات مع عدد أكبر من الأطباء والصيادلة والمشافي الخاصة لتغطية جميع الأمراض وتوسيع الخدمات لتشمل السنية والنظارات الطبية.
ويشير بعض الأطباء إلى مشكلة إضافية تواجههم مع مشروع التأمين تتمثل بأن تقدير الحالات الإسعافية يعود إلى الشركة الطبية المتعاقدة وليس إلى الطبيب وهو ما يشكل عائقا في التنفيذ إذ تستقبل المشافي الخاصة بعض الحالات ويترك الأمر لها لتقرير مدى تشميلها بالطبابة.
ويرى رئيس اتحاد عمال محافظة درعا أحمد الديري أن الظروف التي تمر بها المحافظة حالت دون تطبيق التأمين الصحي بالشكل المطلوب كما أن مسالة عدم وجود مرجعية لشركات التأمين وسفر عدد من الأطباء والصيادلة خارج سورية سبب مشاكل جديدة للعمال لجهة تطبيق عقد التامين الصحي.
ويضيف الديري أن موضوع التأمين الصحي شكل مطلبا عاما للعاملين في المؤسسات الحكومية كافة لما له من دور فاعل في الحفاظ على صحة الموظفين أولا والاهتمام بأسرهم والمتقاعدين منهم في المراحل التالية مبينا أن مشروع التأمين الصحي يعتبر عملا تشاركيا بين القطاع العام والخاص والنقابات المهنية يهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية تنموية صحية وإشراك النقابات المهنية في دورة التنمية الوطنية باعتبارها شريكا فاعلا في هذا المشروع.
ويوضح أن التطبيق الفعلي للتامين الصحي يشكل هاجسا حقيقياً لعمال محافظة درعا مبينا أن الاتحاد وعن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية يتواصل باستمرار مع وزارة الصحة لوضع حد لمشاكل التامين الصحي وخاصة فيما يتعلق بخدمة الانترنت ومعاينة المرضى وتوفير الدواء اللازم وتغطية امراض جديدة في التأمين.
ويقلل الديري من أهمية الأخطاء في هذا المشروع لجهة أنه تجربة جديدة في سورية ولا بد أن تمر ببعض الأخطاء خلال التطبيق تعمل وزارة الصحة على تلافيها ويقول “وعدت الوزارة بتلبية جميع الطلبات وتحسين خدمات التأمين الصحي”.
بدوره يذكر مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين المهندس جادو الزعبي أن دور الفرع ينحصر في التواصل مع الإدارة العامة لمتابعة شكاوي المشتركين والتواصل أيضا مع شركات التأمين في المحافظة إذا كان لها مرجعية مبينا أن “أغلب شركات التأمين في درعا لا تمارس نشاطها بشكل طبيعي” لذلك فانه من الضروري إعادة النظر بالعقود الموقعة لتقديم الخدمة للعاملين بالدولة بالشكل الأمثل.
وبين الدكتور محمد انور سلامة مدير فرع شركة ميدكسا للتأمين أن الفرع عمل على تفعيل العقد مع مديرية الصحة وأعاد الخدمات لموظفي المديرية اعتبارا من شهر تشرين الأول الماضي لكن “سفر أغلب الأطباء وعزوف الصيادلة عن التعاقد شكل خللا في تطبيق التأمين”.
يذكر أن التأمين الصحي في سورية كان يستهدف في مرحلته الأولى والتي بدأت عام 2011 تشميل نحو 750 ألف موظف في القطاع الإداري على أن تتبعها مرحلة ثانية تتمثل بتشميل 500 ألف من متقاعدي الدولة في القطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم تستكمل المرحلة الأولى منه.
قاسم المقداد
