S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
جنيف-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حسام الدين آلا أن التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية والحوار البناء هو السبيل الأمثل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بعيداً عن التسييس والمعايير المزدوجة وإصرار بعض الدول على استخدام حقوق الإنسان ذريعة للترويج لأجنداتها الجيوسياسية بطريقة تسهم في الإساءة لمصداقية دور مجلس حقوق الإنسان وعمل آلياته.
وقال السفير آلا في بيان خلال مناقشة البند الثاني “الحوار مع المفوض السامي لحقوق الإنسان” في الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان: تعبر الجمهورية العربية السورية عن ارتياحها للاهتمام الذي توليه المفوض السامي لحقوق الإنسان منذ تسلمها مهام منصبها للحوار الإيجابي والتعاون المستند إلى الأولويات الوطنية للدول بعيداً عن السياسات العقيمة التي حولت مداولات المجلس إلى ساحات للمواجهة وأبعدتها عن جوهر الحوار التفاعلي.
وأضاف السفير آلا: تنوه سورية بتركيز المفوض السامي بيانها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحق بالتنمية في سياق تناولها التحديات التي تواجه عالم اليوم معبرا عن الأمل بأن تحظى انتهاكات الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية لحقوق الإنسان في الدول المستهدفة بالاهتمام وتحميل أصحابها المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية عن تأثيراتها المدمرة على الدول والأفراد بمزيد من اهتمام المفوض السامي ومكتبها.
وأوضح مندوب سورية الدائم في جنيف أن تزايد نزعات الأحادية في العلاقات الدولية والتهديد باستخدام القوة أو اللجوء إلى استخدامها يستوجب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف القائم على احترام قواعد القانون الدولي في مواجهة الآثار العابرة للحدود لتحديات النزوح القسري وانتشار الإرهاب والتطرف.
وشدد السفير آلا على أن اعتماد مقاربة واقعية للأوضاع في سورية لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الإقرار بجرائم الإرهاب المدعوم من الخارج وبتأثيرات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ومسؤولية الدول الراعية لها أو بمعزل عن مساءلة الدول والتحالفات الدولية التي تتواجد بشكل غير شرعي على الأراضي السورية عن انتهاكاتها وجرائمها.
وتابع السفير آلا: في منطقتنا يستمر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل والاستيطان الاستعماري المترافق معه والممارسات التدميرية لقوات الإحتلال الإسرائيلية بما فيها الحصار غير الإنساني المفروض منذ 12 عاماً على قطاع غزة بانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين والسوريين الرازحين تحت الإحتلال.
وقال: تتطلع سورية لأن تولي المفوض السامي المزيد من الاهتمام لانتهاكات الحقوق الأساسية والممارسات التعسفية والتمييزية التي تطال أبناء الجولان السوري المحتل نتيجة السياسات الاستيطانية ومحاولات ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للجولان.
وأضاف السفير آلا: إن سورية تتطلع لصدور قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة عن مكتب المفوض السامي وأن تشمل القائمة أسماء الشركات العاملة في المستوطنات في الجولان السوري المحتل التي تنتهك القانون الدولي وحقوق أصحاب الأرض السوريين من أبناء الجولان المحتل.
وجدد السفير آلا في البيان تأكيد سورية على الحوار البناء بعيداً عن التسييس والانتقائية وانفتاحها على التعاون مع آليات الأمم المتحدة في إطار الولايات المناطة بكل منها بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وبما يبتعد عن منح تلك الآليات صلاحيات تتجاوز حدود ولاياتها واختصاص الهيئات التي أنشأتها وتحويلها إلى أدوات لتشويه الحقائق والمفاهيم القانونية.
