القضاء الإسباني يتهم وكالة تصدير وطنية ببيع أسلحة للنظام السعودي

مدريد-سانا

وجه القضاء الإسباني اتهامات لمسؤولين في شركة تصدير مملوكة للدولة باستغلال نفوذهم للحصول على صفقات لبيع أسلحة إسبانية للنظام السعودي إضافة إلى تهم بالفساد وغسيل الأموال.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن قاضي التحقيق خوسيه دي لا ماتا قوله “إن هناك مؤشرات مؤكدة تفيد بأن شركة ديفيكس دفعت عمولات غير قانونية لمسؤولين لدى نظام بني سعود بشأن قذائف مدفعيات ودبابات وذخيرة لأسلحة آلية”.

من جهتها قالت المحكمة الوطنية الإسبانية في بيان لها إن “قاضي التحقيق سيخضع للمحاكمة تسعة أشخاص من شركة ديفيكس بينهم المدير السابق للشركة التي تسوق بضائع مصنعة في إسبانيا إضافة إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة” مشيرة إلى أن “هؤلاء الأشخاص متهمون بسلوك غير قانوني بشأن 11 عقداً بقيمة أكثر من 48 مليون يورو أي ما يعادل 54 مليون دولار”.

كما تدرس المحكمة إمكانية محاكمة مسؤولين في الشركة بسبب بيع أسلحة لانغولا والكاميرون.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية اتهمت في وقت سابق مسؤولين في شركة ديفيكس بالكسب غير المشروع واقتسام عمولات بالملايين من وراء صفقات مشبوهة.