دمشق-سانا
ركزت جلسات ورشة العمل التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو ان دي بي” في فندق الداما روز تحت عنوان “تطبيق قانون الإدارة المحلية” على الإطار المؤسساتي والقانوني لعمل الوحدات الإدارية وكيفية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من قبلها.
المشاركون في الورشة أكدوا ضرورة تطوير فهم مشترك لمنظومة الإدارة المحلية على مختلف المستويات ومناقشة السياسة العامة والإطار القانوني للإدارة المحلية وخيارات تنفيذها وأهمية المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط ودور المجتمع المحلي في الإدارة المحلية وتبادل أفضل للدروس المستفادة من الإدارة المحلية في سورية.
وتمحورت مداخلات بعض المشاركين حول آليات التنسيق القائمة بين مختلف الفاعلين الإداريين على المستوى المحلي والتعاون بين الشركاء الوطنيين والدوليين في هذا الموضوع وبين الشركاء والقطاع العام والخاص على المستوى المحلي وكيفية إعداد الخطط على مستويات مع ضرورة تحقيق الانسجام والترابط فيما بينها.
وفي تصريح لسانا أوضح معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة وضاح قطماوي أن العروض التي قدمت تساعد الوحدات الإدارية في رسم خططها ووضع المنهجيات الملائمة وترجمتها الى خطط فعلية تنسجم مع احتياجات الوحدات الإدارية وتمكين تنميتها في إطار التنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الوحدات تكتشف احتياجات الناس عبر التواصل مع المجتمع المحلي وبيان مكامن القوة لتنميتها وتلافي مكامن الضعف للتنمية وصولا إلى خطة ترتقي بواقع الوحدة الإدارية نحو الامثل.
مدير العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الأب ألكسي شحادة بين في عرض له ان البطريركية تحاول أن تكون لها اليد الطولى في تحديد المناطق التي تحتاج المساعدة وتقديم التمويل اللازم للمشاريع وتعزيز التعاون والتحاور والتنسيق من أجل تقديم خدمات أفضل للمتضررين والمهجرين بسبب الأعمال الإرهابية.
من جانبه تحدث المنسق الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل يوهانس كراسنيتزير عن “مبادرة ارت” التي أسست لتسهيل الشراكات اللامركزية بين الدول والمجتمعات وقال:”نحن شركاء مع الحكومة السورية في العمل منذ زمن طويل.. نقوم بمنح الشركاء التجارب الناجحة حول كيفية الإدارة” موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه خبرة في كيفية تعزيز الادارة المحلية.
المدير التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الالشي استعرض برنامج عمل الأمانة والبرامج والمشاريع التي تقوم بها بالتشارك مع المجتمع المحلي مشيرا إلى أن الأمانة تسعى لتعزيز ادائها والبنية الداخلية من خلال تمتين علاقاتها مع الشركاء والمستفيدين من المجتمع المحلي.
محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أكد في تصريح للصحفيين أن أغلب العروض “ركزت على اللامركزية وضرورة إعطاء الصلاحيات للوحدات الإدارية التي منحها لهم قانون الإدارة المحلية والتي تعتبر الأساس لتوسيع عمل المجالس المحلية وتمكينها من ممارسة مهامها”.
عدد من رؤساء المجالس المحلية المشاركين في الورشة أشاروا في تصريحات لسانا إلى أهمية الورشة لأنها تساعد في فتح شراكات جديدة مع المنظمات الدولية لتنمية المجتمعات المحلية.
وتناقش الورشة غدا أهم التجارب والدروس في مجال الإدارة المحلية في سورية وتحديد الفرص وأولويات الإدارة المحلية في مرحلة ما بعد الأزمة.
سفيرة اسماعيل- رحاب علي