دمشق-سانا
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لعام 2015 والبالغة 504ر55 مليار ليرة سورية.
ونوه أعضاء اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وكوادرها وتضحياتهم للحفاظ على الشبكة الكهربائية واصلاح الأضرار والأعطال في أصعب الظروف وتأمين عودة التيار الكهربائي للمواطنين داعين الى الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة ولاسيما الشمسية والريحية ولحظها في خطط وزارة الكهرباء في مرحلة إعادة الإعمار للاستعاضة عن الوقود الإحفوري في توليد الطاقة وتحقيق العدالة في تقنين الكهرباء وتشجيع استخدام الألواح الشمسية وتوفير مستلزمات قطاع وشركات الكهرباء.
بدوره أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس جاهزية وقوة شبكة الكهرباء السورية رغم كل ما تعرضت له من تخريب واستهداف ممنهج طال كل مكوناتها مبينا أن ارتفاع معدل التقنين يعود إلى نقص الوقود المغذي لمحطات التوليد نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي تطال قطاع النفط والغاز وخطوط امداد الوقود إلى هذه المحطات.
واستعرض الوزير خميس الجهود الكبيرة والإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الوزارة لتلبية متطلبات الحفاظ على جاهزية القطاع وتأمين كل مستلزمات اعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد والتحويل وخطوط وأبراج التوتر العالي وعملها على اعادة هيكلة الطاقة البشرية لديها وتوزيع مناوبات ورشات الصيانة بما يكفل التدخل السريع لمواجهة واصلاح الاعطال الطارئة الناجمة عن الأعمال التخريبية رغم الظروف الصعبة المحيطة بالعمل والإصرار على مواصلة مهامهم رغم الاستهداف وارتقاء الشهداء.
وبين وزير الكهرباء ان هناك 53 عنفة توليد من اصل 54 تعمل على الوقود الاحفوري في حالة جاهزية باستثناء واحدة في حالة صيانة دورية مشيرا إلى توقف 36 منها حاليا عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لها ما أدى إلى انخفاض انتاج الطاقة من نحو 9 آلاف ميغا واط قبل الأزمة إلى نحو 1600 ميغا واط حاليا يتم توزيعها لتغذية كل المحافظات.
وأشار الوزير خميس إلى وجود بين 380 و 400 محطة تحويل في جاهزية تامة رغم حجم التخريب الكبير الذي تعرضت له هذه المحطات والبالغة 480 بفضل الجهود الكبيرة لصيانتها وإعادة تأهيلها بأسرع وقت إضافة إلى تأمين جاهزية نحو 50 بالمئة من خطوط وأبراج التوتر العالي مبينا ان عدد الاعطال على خطوط وأبراج التوتر العالي بلغ منذ بداية العام الحالي حتى بداية شهر أيلول الماضي 614 عطلا ناجما عن اعتداءات تخريبية مقابل 9 أعطال فقط بين عامي 2001 و2010.
وأكد وزير الكهرباء وجود خطة جاهزة مع كامل مستلزماتها لدى الوزارة لاعادة تاهيل الشبكة الكهربائية في المناطق التي تتم إعادة الأمن والأمان إليها باسرع وقت ممكن لافتا إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة تأهيل وصيانة محطات التحويل في منطقة عدرا العمالية خلال وقت قصير.
ولفت الوزير خميس إلى أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد والحصار الاقتصادي الجائر على سورية فان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة مشاريعها الاستثمارية لتنمية القطاع لجهة انشاء محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل وابراج التوتر العالي وتوريد مستلزمات توسيع الشبكة مبينا وجود 4 مشاريع توليد يجري العمل عليها منها ما قارب على الانتهاء ومنها ما هو قيد الإنجاز بطاقة إجمالية تصل الى نحو 2000ميغا واط تتوزع في دير علي 1 و2 و3 وجندر اضافة الى عقود توريد مواد لزوم محطات التوليد والتحويل وامراس وكابلات ومحولات بقيمة تصل إلى نحو 400 مليون يورو وذلك في اطار مواصلة عمل الوزارة الدؤوب لتلبية متطلبات القطاع.
أما فيما يتعلق باستثمار الطاقات المتجددة فأشار وزير الكهرباء إلى أن كلفها مازالت مرتفعة والوزارة وضعت خطة وحددت المناطق الواعدة وتم الإعلان عن عدة مشاريع الى جانب تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة للاستثمار في هذا المجال لافتا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مشروع الترشيد ونشر الوعي الطاقي.
وأكد الوزير خميس تكامل عمل الجهات والوزارات المعنية لمواجهة التحدي الذي يواجه قطاع الطاقة وتامين الوقود اللازم لعمل محطات التوليد وبالتالي تقليل ساعات التقنين وتأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين.
حضر الاجتماع معاون وزير الكهرباء ومديرو الجهات التابعة للوزارة وممثلون عن وزارة المالية.
مناقشة موازنة الخطة الاستثمارية لوزارة الأوقاف لعام 2015
كما ناقشت اللجنة موازنة الخطة الاستثمارية لوزارة الأوقاف لعام 2015 والبالغة 85 مليون ليرة سورية وخططها ومشروعاتها لتطوير الخطاب الديني ومواجهة الفكر التكفيري.
وأشار أعضاء اللجنة إلى الدور التوعوي والإرشادي الفاعل لوزارة الأوقاف ورجال وعلماء الدين خلال الأزمة الراهنة في الدفاع عن الوطن وتعميق أسس الحوار وقيم التسامح والمصالحة داعين إلى متابعة تطوير الخطاب الديني والاهتمام بالمدارس الشرعية وتطوير مناهجها وتعميق منهجية الإسلام الحقيقي بين الشباب لبناء جيل مؤمن ومتمسك بدينه الصحيح ومحب لوطنه في مواجهة الأفكار الوهابية الظلامية.
ولفت الأعضاء إلى أهمية متابعة إصدار فقه الأزمة الذي تعمل عليه الوزارة في مواجهة فقه الفتنة وتصحيح المفاهيم والأفكار الدخيلة على مجتمعنا العربي والإسلامي وإقامة الندوات والمحاضرات الإرشادية والتوعوية وتأهيل الكوادر بما يخدم التوعية الدينية وترسيخ المفاهيم الصحيحة والعمل على تثبيت خريجي كلية الشريعة وتوثيق أملاك الوزارة في المحافظات واستثمار العقارات الوقفية العائدة لها.
من جهته أكد معاون وزير الأوقاف للشؤون الفنية والإدارية باسم مشمش أن الوزارة تعمل باهتمام كبير على استكمال إصدار “فقه الأزمة .. الإسلام بين المصطلحات والمفاهيم” حيث تم إنجاز أربعة أجزاء وهناك أخرى قيد الإنجاز إلى جانب عملها على تطوير مناهج التعليم الشرعي أسوة بمنهاج وزارة التربية وإقامة اللقاءات الدورية مع خطباء المساجد إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع “يلبغا” وموضوع استثمار العقارات في بقية المحافظات وتوثيق وأتمتة الوقف الخيري.
حضر الاجتماع عدد من المديرين المركزيين في وزارة الأوقاف وممثلين عن وزارة المالية.
مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة لعام 2015
وناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للعام 2015 والبالغة 7 مليارات و739 مليون ليرة.
ودعا الأعضاء إلى تعويض الفلاحين المتضررين جراء الأزمة في سورية ودعم الزراعة العضوية والصناعات الزراعية كونها الرافعة الحقيقية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ودراسة دعم مزارعي الزيتون والفستق الحلبي ووضع آلية لاستلام المحاصيل الزراعية والاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والتحسين الوراثي لمحصول الكمون وإنتاج محاصيل لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على دعم المشاريع الإنتاجية كمؤسستي المباقر والدواجن والهيئة العامة للثروة السمكية والمنتجين في القطاع الخاص بهذه المجالات بما يوفر كميات كبيرة من احتياجات السوق المحلية من هذه المواد ومنتجاتها الى جانب استيراد سلالات من الأبقار.
وأشار القادري إلى ان الوزارة تحاول التخفيف من الآثار السلبية للازمة على الفلاحين من خلال تشجيعهم وتقديم مستلزمات الإنتاج على اختلافها من مقننات علفية ولقاحات وبذار وغيرها الى جانب التوسع بزراعة النباتات الطبية ومحاصيل بديلة ومشاتل لإنتاج الصبار العلفي واعتماد أصناف من القمح مقاومة للامراض
وأصناف من الفول وادخال تقنيات حديثة تزيد من المردودية في وحدة المساحة.
ولفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الى أن الوزارة تعمل من خلال عدة برامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والاتحادات والمنظمات الدولية على تقديم منح إنتاجية للأسر الفقيرة وذوي الشهداء الى جانب برامج تستهدف المرأة الريفية المتضررة.