مناقشة خطط الداخلية والشؤون الاجتماعية والصناعة الاستثمارية

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2015 والبالغة 7 مليارات و315 مليونا و500 ألف ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور قوى الأمن الداخلي ومساهمهتم إلى جانب الجيش العربي السوري في محاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة وتحقيق إنجازات مهمة في كثير من المواقع والمناطق مطالبين بضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم وتحسين مستوى معيشتهم.

ودعوا إلى زيادة المخصصات المالية اللازمة لتأمين أجهزة كشف المتفجرات واقامة مراكز لإعادة تأهيل المعوقين من قوى الأمن الداخلي نتيجة الأحداث الراهنة ليكونوا أشخاصا منتجين وفاعلين في المجتمع من جديد.

بدوره أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار الدور الكبير الذي تقوم به قوى الامن الداخلي وتضحياتها الكبيرة إلى جانب الجيش العربي السوري في حفظ الأمن والأمان والحفاظ على النظام العام والتصدي للهجمة العدوانية الإرهابية على سورية.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على رفع سوية أداء قوى الأمن الداخلي على كافة الصعد للتصدي للتنظيمات الارهابية ومكافحة الجريمة وتقديم الخدمات للمواطنين عن طريق الشؤون المدنية ودوائر الهجرة والجوازات واصدار الوثائق المدنية باسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير الشعار اهتمام الوزارة الكبير بجرحى قوى الأمن الداخلى وتقديم كل الخدمات والرعاية اللازمة لهم وتأمين مستلزماتهم وإعادة تأهيلهم ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية مع تأمين الضمان الصحي لعناصر قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم لافتا إلى أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد فإن الوزارة تولي الكثير من القضايا والمشروعات الاهمية اللازمة وتعمل على إنجازها وفق الإمكانات المتاحة ومنها موضوع السكن الوظيفي لاستيعاب ما أمكن من عناصر قوى الأمن الداخلي إلى جانب تطوير المخابر الجنائية وبعض المشاريع المتعلقة بالاحوال المدنية.

وأشار وزير الداخلية إلى اهتمام الوزارة بموضوع تأهيل السجناء ليكونوا أشخاصا فاعلين بعد خروجهم من السجن حيث عملت على إقامة ورشات خياطة وحدادة في السجون إلى جانب ناد وملعب رياضي ومدرسة تعليمية يستطيع من خلالها السجناء تقديم امتحانات الشهادات وذلك في إطار سعي الوزارة لأن تكون السجون دورا عقابية وإصلاحية.

حضر اجتماع اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعدد من مديري الإدارات والمشافي التابعة للوزارة.

لجنة الموازنة تناقش اعتمادات الخطة الاستثمارية للشؤون الاجتماعية

كما ناقش أعضاء اللجنة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والبالغة 107 ملايين و800 ألف ليرة سورية للعام 2015.

ودعا الأعضاء إلى مراقبة عمل الجمعيات الأهلية العاملة في الشأن الإغاثي وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع المناطق ومتابعة عمل لجان الإغاثة الفرعية في المحافظات ودراسة الظواهر الاجتماعية السلبية الناشئة نتيجة الأزمة لمعالجتها وزيادة المخصصات الإنسانية لبعض المناطق.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن الوزارة تقوم بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية إلى جانب إشرافها على العمل الإغاثي وإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المهجرين والمتضررين لافتة إلى أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في تسديد الاحتياجات المطلوبة خاصة في ظل ضعف التمويل المقدم من المنظمات الدولية.

وبينت الوزيرة الشماط أن الوزارة بحاجة إلى دعم أكبر لتتمكن من تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالملفات الاجتماعية والحمائية الواردة في خطة الوزارة ورؤيتها ولاسيما مع ازدياد نسبة المعوقين والأطفال المنفصلين عن ذويهم والمسنين الذين فقدوا الكفيل نتيجة الأزمة مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل مع شركائها من الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتنفيذ عدد من البرامج للتخفيف من معاناة الشرائح الأكثر هشاشة بالمجتمع.

لجنة الموازنة تناقش الاعتمادات المخصصة لوزارة الصناعة لعام2015

وناقش أعضاء  اللجنة الاعتمادات المخصصة لوزارة الصناعة للعام2015 والبالغة 3 مليارات و81 مليون ليرة سورية.

ودعا أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم مع وزيري الصناعة كمال الدين طعمة والمالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى معالجة مشكلة العمال المياومين في معمل إسمنت طرطوس وتنفيذ مشروع معمل العصائر في الساحل السوري و تشغيل معمل السكر في تكرير السكر الأحمر والربط بين خطط وزارتي الصناعة والزراعة بشأن تصنيع الانتاج الزراعي وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال الصناعات الاستراتيجية والصناعات المتوسطة والاهتمام بالصناعات التصديرية.

ولفت الأعضاء إلى أهمية إعادة تقييم واقع الشركات في ضوء الظروف الراهنة والاهتمام بالمدينة الصناعية بالشيخ نجار ومعالجة مشكلة الفلاحين المكتتبين على جرارات زراعية وتأمين احتياجات الشركات المتوقفة في المناطق الامنة وتوفير القروض اللازمة للصناعيين.

وأكد الوزير طعمة سعي الوزارة الى اعادة الشركات المتوقفة والمتضررة جزئيا نتيجة الاعتداءات الإرهابية إلى العمل والإنتاج مبينا “أنه تمت إعادة 16 شركة إلى العمل واقلعت بالانتاج وهي حاليا تلبي احتياجات السوق المحلية من منتجاتها”.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتقديم التسهيلات للصناعيين ومساعدتهم لإعادة دورة العمل والإنتاج الى منشآتهم مبينا أن معالجة موضوع التلوث في معمل إسمنت طرطوس سيتم الانتهاء منه مع انتهاء أعمال التطوير التي تقوم بها مجموعة فرعون ومعالجة وضع العمال المياومين في المعمل.

وبين أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والصناعة لدراسة إقامة معمل للعصائر في الساحل في ضوء الكميات المتوفرة على أن تشارك مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتمويل موضحا أن الوزارة مستمرة باستثمار الطاقات المتاحة في معمل السكر حيث تم تكرير 50 ألف طن من السكر الأحمر.

ولفت إلى الخسائر التي تكبدتها مؤسسة حلج وتسويق الأقطان والبالغة 5ر16 مليار ليرة نتيجة قيام التنظيمات الإرهابية بسرقة وحرق الأقطان في الحسكة ما أدى إلى صعوبات واجهتها شركات المؤسسة النسيجية نتيجة نقص كميات الأقطان لافتا إلى أن الوزارة قدمت أسعارا تشجيعية للمزارعين لتسليم الأقطان في مناطق آمنة وقدمت لهم اضافة إلى ذلك كلف النقل.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بصناعة القوالب والخلائط المعدنية نظرا لما توفره من قطع اجنبي وتوفير احتياجات المعامل والمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص.

من جهته بين وزير المالية أن وزارة المالية تطلب الموافقات على المشاريع الجديدة من قبل الوزارات الأخرى بعد إدراجها في الخطة بناء على توفر السيولة المالية اللازمة لها لافتا إلى أن المشاريع التي لا تنفذ في بعض الأعوام يتم وضع رقم تأشيري لها في الأعوام اللاحقة لتتم متابعتها مبينا أن “إدارة شركة الجرارات تصرفت بقيم الجرارات الموضوعة في الشركة كامانة وتمت إحالة الموضوع إلى هيئة الرقابة والتفتيش”.