مناقشة الموازنة الاستثمارية للتربية وشؤون البيئة والتعليم

دمشق-سانا

ناقش أعضاء لجنة الموازنة في مجلس الشعب اليوم الخطة الاستثمارية لوزارة التربية للعام 2015 والبالغة 8 مليارات و651 مليون ليرة سورية.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تأمين مستلزمات إنجاح العملية التربوية وتطوير المنهاج وتحصين الطلاب ونشر الفكر التنويري وتعزيز الثقافة المجتمعية وتثبيت المدرسين الوكلاء وضمان إيصال الكتب المدرسية إلى المدارس.

ودعوا إلى تفعيل التعليم المهني والصناعي والتقني والتركيز على الصحة المدرسية والتنسيق مع وزارة النفط لإمداد المدارس بمادة المازوت بغرض التدفئة.

بدوره أوضح معاون وزير التربية الدكتور سعيد خراساني أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بمناهج التربية الوطنية والدينية لبناء الطلاب نفسيا ومعرفيا والتركيز على الأداء السلوكي لديهم.

وأشار خراساني إلى أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة إحصائية للشواغر لديها بهدف تثبيت عدد من المدرسين الوكلاء في المدارس بالتنسيق مع وزارة المالية إضافة إلى وجود مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة دمشق وريفها لتعليم الطلاب وتدريبهم مهنياً في خطوة تم تطبيقها بمدرستين في دمشق.

ولفت خراساني إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتي التربية في لبنان والأردن لتدريس أبناء الأسر المقيمة في مخيمات اللجوء لديهما المناهج السورية.

وناقش أعضاء اللجنة الاعتمادات الاستثمارية لقطاع التعليم العالي للعام 2015 والبالغة 5 مليارات و537 مليونا و850 ألف ليرة سورية.

ودعا الأعضاء إلى مراجعة قانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات الحاصلة عالميا على المستويات التقنية والعلمية وبما يتوافق مع الدستور الجديد ووضع سياسة جديدة لاستيعاب أكبر عدد من طلاب الثانويات في الجامعات ودراسة إمكانية فصل التعليم الموازي عن العادي وتقسيم جامعتي دمشق وحلب إلى عدة جامعات تخصصية وافتتاح تخصصات جديدة وتحديث طرائق التعليم بالجامعات وإيلاء الطلاب المميزين الاهتمام اللازم.

بدوره بين وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن نسب الانجاز المتدنية في بعض المشاريع المدرجة في موازنة العام الحالي تعود إلى الأزمة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري الأمر الذي أثر سلبا على تأمين التجهيزات والمستلزمات الضرورية على مستوى الكليات والمشافي التابعة للوزارة وترميم البنى التحتية المتضررة إضافة إلى فروقات الأسعار وتخلف المتعهدين عن تنفيذ المشاريع المتفق عليها لافتا إلى أن الوزارة حريصة على جودة وسوية المخرجات التعليمية بما يتوافق مع مدخلات ومتطلبات سوق العمل.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن موضوع تقسيم الجامعات يؤثر على تصنيفها عالميا وبالتالي الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها ولاسيما أن الجامعات اعتمدت خلال هذه الفترة على التمويل الذاتي لديها مبينا أن الوزارة لديها خارطة تعليمية تستهدف فيها العديد من المحافظات والمناطق وخاصة أنه تم استيعاب جميع طلاب الشهادة الثانوية الفرع العلمي هذا العام.

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الدولة لشؤون البيئة لعام 2015 والبالغة 32 مليون ليرة سورية وأبواب إنفاقها وخطتها للعام القادم ونسب تنفيذها للعام الجاري.

ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع الوزارة خططا استثمارية قابلة للتنفيذ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتفعيل عملها وإجراءاتها لتحسين الواقع البيئي والحد من التلوث لأثر ذلك على السلامة والصحة العامة مع مراقبة مياه الشرب والأنهار والأحواض المائية والمياه الجوفية والآبار الارتوازية بشكل متواصل لدراسة أثر المخلفات الصناعية والزراعية والملوثات الأخرى عليها.

وطالبوا بإيجاد آلية تنسيق وتعاون فعالة بين وزارات الإدارة المحلية والتربية والصحة والإعلام والدولة لشؤون البيئة وكل الجهات المعنية لنشر الوعي البيئي وتنبيه المواطنين في المناطق الشرقية التي يتعرض فيها النفط للسرقة والتكرير بطرق بدائية إلى المضار الناجمة عن ذلك على التربة والصحة وإيجاد حلول
فاعلة لموضوع مكبات القمامة ومخلفات المشافي والمسالخ وضرورة اختيار أماكنها بعيدا عن الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

واستعرضت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس إجراءات الوزارة لرصد مصادر التلوث وتقليص الملوثات إلى الحد المقبول والحد منها وضمان تحقيق الاشتراطات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولفتت إلى أن الوزارة تتابع بشكل متواصل مراقبة مياه الشرب في مختلف الأماكن وخاصة في المنطقة الشرقية وحلب لضمان سلامتها وصلاحيتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية والمحافظين ومنظمات الصحة العالمية واليونيسف والهلال الأحمر العربي السوري عن طريق أخذ عينات بشكل دائم وتحليلها ميدانيا أو جلبها إلى دمشق.

وبينت الوزيرة أهمية مشروع المرصد الوطني البيئي الذي تعمل عليه الوزارة والمتوقع ارتفاع نسبة إنجازه إلى 90 بالمئة مع نهاية العام الجاري في رسم خارطة بيئية وتحديد مواقع التلوث ومصادرها ولاسيما في ظل الظروف الراهنة وتغيرها من منطقة لأخرى لافتة إلى أنه مع بداية العام القادم سيكون هناك خرائط بيئية وبنك معلومات جاهزا تقريبا خاصة مع انتهاء العمل في بعض المحافظات ولاسيما طرطوس واللاذقية ودمشق وريفها واستكمالها في المحافظات الأخرى على أن يتم الانتهاء من المشروع أواخر العام القادم.

حضر اجتماع  اللجنة عدد من المديرين المركزيين في وزارة الدولة لشؤون البيئة وممثلين عن وزارة المالية.