S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بيروت-سانا
انتقد الكاتب والإعلامي الفلسطيني جاك خزمو رئيس تحرير مجلة البيادر الصادرة في الأراضي المحتلة السياسة العدائية التي ينتهجها الغرب حيال سورية ودول المنطقة وقال “إن تعرية قانون الغاب الذي يتبناه المجتمع الدولي هي خطوة أولى مهمة نحو سقوطه واندحاره ورحيله” مؤكدا أن صمود سورية في وجهه وإلى جانبها الأصدقاء الأوفياء سيعجل من شطب هذا القانون ليسود العالم قانون العدل.
وأضاف خزمو في مقال نشرته صحيفة البناء اللبنانية اليوم تحت عنوان “مطبقو قانون الغاب راحلون وسورية باقية” إنه يغيب عن العالم اليوم القانون الدولي ليحل مكانه مؤقتاً وحالياً قانون الغاب لا بل قانون العهر السياسي الذي ليس فيه أي بند من بنود الأخلاق بل يشمل على بنود كلها قلة أدب وقلة أخلاق وظلم وعربدة سياسية لأن من يقود المجتمع الدولي أي الغربي وليس العالمي هم قادة بحاجة إلى أخلاق وإلى محاولة إنعاش لضميرهم الميت وهذا أمر صعب لأن من شب على شيء شاب عليه”.
وتابع خزمو ان العالم يتحدث عن السيادة لكل دولة ولكن أين هي قوانين السيادة في الشأن الليبي فالجميع يتدخلون ودمروا ليبيا ويتحدثون عن تنظيم /داعش/ الإرهابي وقرروا إنشاء تحالف لمناهضته والتصدي له ولكن هل بالفعل هناك تصد له.. ويتدخلون في الشأن الداخلي لكل بلد فها هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينادي بضرورة إسقاط الدولة السورية ويصفق له في هذا الطلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وأوضح خزمو أن هولاند وأردوغان وكثيرين من قادة المجتمع الغربي يعتدون على القانون الدولي وينتهكونه بصورة واضحة ووقحة وهم يخلقون وينشئون قانونا جديداً نأمل أن يطبق عليهم أيضا وقريبا وعليه فان.. من حق أي خصم لتركيا أن يوفر الدعم لكل معارض لسياسة أردوغان وحزبه والدعم لا يقتصر على الأمور المعنوية بل العسكرية والمالية وأن يطالب بإسقاط أردوغان لأنه زعيم ظالم وجبان كما يصفه معارضوه ومن حق العديد من الدول التدخل في الشأن الداخلي التركي لتعيين الرئيس القادم لتركيا والشيء ذاته ينطبق على فرنسا.
وختم خزمو مقاله بالقول “من حفر حفرة لأخيه أو لأي إنسان لا بد أن يقع فيها وهذا ما ستثبته الأيام والأسابيع والشهور والسنوات المقبلة وهذا ما أثبته التاريخ عبر وقائع ماضية عديدة” مشيرا إلى أن العالم يعيش في حالة من الانحطاط الخلقي في التعامل السياسي إذ ان الحق للقوي ولكن هذه الحالة ستنتهي ويرحل معها “قانون الغاب” وتعود الهيمنة للقانون الدولي القائم على العدل والإنصاف وإحقاق الحق والدفاع عن الشعوب وحمايتها وحماية أراضيها وسيادة أوطانها.
