دمشق-سانا
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة مليارا و695 مليون ليرة سورية.
وقدم أعضاء اللجنة طروحات تتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاح الإداري ومشاريع القوانين التي تدرسها الوزارة بهذا الصدد وخاصة مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومشروع الربط الشبكي وأتمتة عمل الوزارة وتزويدها بمستلزمات التأهيل المعلوماتي ومواكبته بشكل دائم وضرورة تبسيط الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتوفير مراكز للتدريب والتأهيل للكوادر البشرية في المحافظات.
وفي معرض ردها على المداخلات أكدت وزيرة التنمية الادارية الدكتورة سلام سفاف أن الوزارة ستكون أول وزارة مؤتمتة بالكامل في العام القادم وسيتم إحداث مديريات تابعة لها في المحافظات وإعادة الدور الفاعل للمعاهد التدريبية في القطاع العام مبينة أن المشاريع الجديدة للوزارة للعام المقبل تتركز على افتتاح مركز تدريب وتأهيل إداري وسجل للعاملين في حلب ضمن الخطة الوطنية الأولى للتدريب الإداري وأرشفة السجل العام للعاملين في الدولة ودعم وقياس الأداء الإداري وتأهيل المشاريع المتعلقة ببرامج الجدارة القيادية.
وبلغت الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية للعام 2018- 537 مليون ليرة سورية.