S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حلب-سانا
خلال المؤتمر الصناعي الثالث الذي نظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب أول أمس ناقش المشاركون سبل تطوير الواقع الصناعي والتجاري والمدن والمناطق الصناعية والحرفية والشؤون المالية والمصرفية والجمارك والتأمينات الاجتماعية.
كاميرا سانا التقت عددا من الصناعيين للحديث عن المحاور التي تمت مناقشتها مع الوزراء المعنيين وهي المحور المالي والمصرفي ومحور الصناعة والتجارة ومحور الإدارة المحلية ومحور الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضح محمد أكرم حلاق عضو اتحاد غرف الصناعة ورئيس القطاع الكيميائي أنه بالنسبة للمحور المالي والمصرفي تم عرض أبرز المشاكل والمعوقات التي تعترض الصناعيين من إعفاءات ضريبية في المناطق المتضررة والإعفاء من رسوم العقارات وتخفيف سلف المؤونة لإجازات الاستيراد وإيجاد حلول للقروض المتعثرة والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وتحدث خلدون سكر أمين سر غرفة صناعة حلب عن عدة نقاط تم طرحها في محور الصناعة والتجارة في مجال الصناعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية مبينا أنه تمت مناقشة مسألة مهمة بالنسبة للقطاع النسيجي وهي السماح باستيراد بعض المواد الممنوع استيرادها ودعم الصادرات لجميع المنتجات المحلية.
وبين محمد نواي عضو مجلس مدينة حلب أنه تم طرح عدة أمور في محور الإدارة المحلية منها تحفيز الصناعيين المتضررين بإعطائهم مقاسم صناعية وتأجيل الدفعة الأولى لمدة 4 سنوات والتقسيط حسب المدن الصناعية كل مدينة على حدة مضيفا إنه تمت مناقشة موضوع انتقال ملكية المنشأة الصناعية لتبقى الرخصة الإدارية على حالها دون حاجة للتعديل ودراسة موضوع تأمين حزم من التحفيزات للصناعيين والحرفيين للانتقال من مناطق الصناعات العشوائية إلى المناطق الصناعية لتسهيل مراقبة المنتج وتأمين الخدمات لهم.
وتحدث محمد زيزان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب عن المواضيع التي تمت مناقشتها في محور الشؤون الاجتماعية ومنها اقتراح قانون جديد للعمالة.
وأوضح أيمن مولوي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وعضو لجنة التأمينات أن محور التأمينات تضمن الحديث عن قانوني العمل والتأمينات وموضوع توقف العمل نتيجة ظروف الحرب وتخريب المعامل بالإضافة إلى إعفاء الصناعيين من التأمينات التي تراكمت نتيجة الحرب.
واختتمت فعاليات المؤتمر أمس بمجموعة من التوصيات واتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية.
زينب شحود
