فرص وتحديات الاستثمار بمجال التوقيع الرقمي بجلسة نقاش مفتوح

دمشق-سانا

أقامت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة اليوم جلسة نقاش مفتوح مع القطاع الخاص حول “فرص وتحديات الاستثمار في مجال التوقيع الرقمي” وذلك في قاعة اجتماعات الشركة السورية للاتصالات.

وتهدف الجلسة إلى التعريف بالهيئة ومهامها ودورها في مجال التوقيع الالكتروني واعداد البيئة التنظيمية والقانونية له واستقراء حالة السوق وسبرها واستطلاع رأي الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبة بالحصول على ترخيص في مجال خدمات التوقيع الالكتروني وبيان رغبتها في الاستثمار والعمل في هذا المجال والصعوبات التي تواجهها مع بيان فرص الاستثمار والخدمات المتاحة أمامها.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التحول الرقمي في المعاملات الورقية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المجال وخاصة أن قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 أعطى الوثائق الالكترونية نفس حجية الاثبات والبينة التي تحظى بها الوثائق الورقية.

وأشار الوزير إلى ما تقوم به الوزارة في مجال استكمال البيئة التمكينية لقطاع الاتصالات والمعلومات كصدور قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونية والتعليمات التوضيحية والتنفيذية له وقانون حماية الموءلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع وزارة الثقافة وقانون المعاملات الالكترونية حيث يجري حاليا استكمال لوائحه التنفيذية فضلا عن احداث الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.

ولفت الوزير إلى أن التحول من الأساليب التقليدية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار في هذا القطاع له انعكاس واضح على الاقتصاد الوطني فضلا عن دورها في تبسيط الاجراءات وتخفيف الاعباء على المواطنين من خلال الخدمات المقدمة لهم معتبرا أن الأزمة التي تمر بها البلاد يمكن أن تكون تحديا وحافزا في الوقت نفسه للانطلاق في موضوع التوقيع الالكتروني .

من جهتها أشارت مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فاديا سليمان إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كونه الجهة التي توجد الفرص وتخلق الخدمات لافتة الى استمرار التواصل مع جهات القطاع العام والبنوك والاجهزة الرقابية والقضائية لإطلاق
مشروع وطني يلبي تطلعات وحاجات السوق.

ولفتت سليمان إلى أن الهيئة أطلقت عددا من المشاريع التجريبية لتبادل التعاميم الموقعة الكترونيا وتحضر لانجاز تجارب مماثلة مشيرة الى امكانية دخول القطاع الخاص كشريك في بناء المنظومة الوطنية للتوقيع الالكتروني وفق قوانين الشراكة المعمول بها او العمل  كمزود خدمة تصديق الكتروني مرخص له من قبل الهيئة او العمل في مجال تقديم شهادات موقع الكتروني.

بدوره قدم مدير التشغيل والخدمات المعلوماتية في الهيئة المهندس علي علي عرضا حول النموذج الوطني للمفتاح العام والمشاريع التجريبية للتوقيع الالكتروني في الهيئة ومع الجهات العامة لافتا الى وجود روءية لدى الهيئة لاحداث المركز الوطني للتصديق الرقمي واستكمال إصدار النواظم والضوابط الخاصة بمجال التوقيع الرقمي والتوعية بها مع تأهيل النظام القضائي والجهات الرقابية للبت بقضايا التوقيع والمعاملات والجريمة الإلكترونية.

وناقش المشاركون في الجلسة مسودة الشروط العامة للتراخيص الخاصة بعمل مزودات خدمة التصديق الالكتروني الذي اعدته الهيئة ويهدف الى تحديد الشروط الفنية والحقوقية لترخيص المزودين والنواظم والضوابط الخاصة بعملهم بغية توفير ونشر استخدام خدمة التوقيع الالكتروني وفقا لما جاء به القانون حيث
أبدى المشاركون بعض الملاحظات حوله سيتم العمل للأخذ بها.

ودعوا إلى تضافر جهود الجميع للوصول إلى حكومة الكترونية وتوسيع تجربة تطبيق المراسلات والتعاميم بين وزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لتشمل شركات الاتصالات ومزودات خدمة الانترنت التي تتعامل معها بغية دراسة التجربة وتقييمها وتعميمها لاحقا لتشمل جهات أخرى.

وتعمل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة منذ إحداثها بموجب القانون رقم 4 لعام 2009 المتضمن أحكام التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة على تهيئة البيئة الملائمة والامنة للتعاملات على الشبكة وهي الجهة الناظمة لخدمات التوقيع الالكتروني على المستوى الوطني والمعنية بمنح التراخيص لمزاولة العمل وممارسة
النشاط في هذا المجال.