دمشق-سانا
أكد المشاركون في الفعالية الوطنية التي نظمها ملتقى الأسرة السورية اليوم بعنوان “وانتصرت سورية على الإرهاب” في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق أن التصدي للإرهاب يتطلب حشد جميع الجهود على مستوى المجتمع الاهلي ومؤسسات الدولة.
ولفت المشاركون في الفعالية التي اقيمت بالتعاون مع وزارة الثقافة وملتقى المغتربين السوريين ومجلس العشائر وتجمع السيادة الوطنية السورية إلى أن محاربة الإرهاب تبدأ من مواجهة الفكر التكفيري وهي حرب وطنية شاملة وواجب على كل مواطن من منطلق حماية الحضارة والوجود الإنساني.
وأشار المشاركون إلى أن أي استراتيجية جامعة لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون ذات ابعاد عسكرية وأمنية وفكرية واقتصادية واجتماعية وأن تعتمد على المثابرة والشمول من خلال مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية.
ودعا عدد من الباحثين إلى رفع دعاوى امام المحاكم الدولية ضد داعمي الإرهاب والذين ارتكبوا جرائم بحق الأطفال والنساء في سورية خلال الازمة مستعرضين عددا من السبل التي يمكن من خلالها مواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وفي كلمة له خلال الافتتاح أشار مدير الإدارة السياسية اللواء حسن حسن إلى أن القيم الحضارية والارث التاريخي الذي تمتلكه سورية هو أحد أسباب صمودها لافتا إلى أن السوريين لم يساوموا على كرامتهم وظلوا متمسكين بسيادتهم.
من جانبه بين نائب رئيس مجلس إدارة ملتقى الاسرة السورية الباحث المحامي ماهر العطار أن الهدف من الفعالية تسليط الضوء على دور المجتمع الأهلي والمغتربين السوريين في دعم انتصارات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب ومواجهة آثار جرائمه والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسوريين وممتلكاتهم.
وتحدثت رئيسة جمعية أحفاد عشتار الدكتورة أيسر ميداني عن الدور الذي لعبته بعض الدول الغربية في الحرب على سورية عبر الإعلام من خلال بث أخبار كاذبة والتحريض على قتل الشعب السوري والمساهمة بخلق تنظيمات ومؤسسات تدعم الإرهاب تحت غطاء العمل الإنساني.
من جانبه بين الشيخ ناصر العماري شيخ قبيلة المعامرة في سورية رئيس لجنة المصالحة في الغوطة الشرقية أهمية العمل على تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالسوريين جراء الإرهاب والمطالبة بتعويضهم من خلال المحافل الدولية.
واستعرض الدكتور جورج جبور من خلال ورقة عمل قدمها خلال الفعالية المراحل التي مر بها الدستور السوري الذي يظهر الأسس القانونية للدولة السورية مؤكدا أن أي تعديل أو إعادة قراءة للدستور في سورية يجب أن تتم بتوافق السوريين دون تدخل أي طرف خارجي.