S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرياض-سانا
استكمالا لنهج قمع حريات الرأي والتعبير وتقييد الحريات الشخصية الذي يمارسه نظام بني سعود على المواطنين السعوديين حذرت النيابة العامة التابعة له من أن مواد السخرية أو الاستهزاء التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى سجن ناشرها في حال كانت تمس بالنظام العام.
ونقلت فرانس برس عن نيابة بني سعود قولها في حسابها على تويتر إن “إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية يعتبر جريمة معلوماتية”.
ويبتدع نظام بني سعود بين الفينة والأخرى طرقا جديدة تضاف إلى سجله الإجرامي المملوء بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات العامة وتبني مناهج حياة تعود إلى القرون الوسطى وذلك وسط تجاهل تام من حلفائه في الغرب وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حفاظا على مصالحهم المادية والنفطية.
وأوضحت نيابة بنى سعود أن عقوبة ما اعتبرتها “جريمة” قد تصل إلى السجن خمس سنوات إضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي أو ما يعادل 800 ألف دولار.
ويستغل نظام بني سعود صمت المنظمات الدولية ذات الاختصاص بحقوق الإنسان لتصعيد حملاته القمعية ضد مواطنيه الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن هذه المنظمات قد تحولت بالفعل إلى أداة سياسية بيد دول الغرب الاستعماري تستخدمها متى تشاء ضد الدول الرافضة لهيمنة الولايات المتحدة التي تتشدق بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وكان نظام بني سعود أدان العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم مختلفة بناء على تغريدات عبر “تويتر”.