حزب تركي: حكومة العدالة والتنمية تسعى لتحويل البلاد لدولة بوليسية

أنقرة-سانا

حذر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي خلوق كوتش من أن الحزمة القضائية التي قدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية مؤخرا إلى البرلمان قد تجر جميع رجال الأعمال المعارضين للحكومة إلى حافة الإفلاس بيد الدولة.

ونقلت وكالة جيهان التركية للأنباء عن كوتش قوله في مؤتمر صحفي إن “تركيا تنجرف نحو نظام حكم مغلق غير محدد المعالم وأن هناك مساعي للتحول من دولة القانون إلى الدولة البوليسية”.

وأضاف أن الحكومة وكل من ينفذ الحزمة القضائية الجديدة قد يعرف تلك الحزمة على أنها “الاشتباه بطبيعة الأمر” حيث أنها ستمكن من تفتيش سيارات أو منازل الأشخاص دون إعطاء أسباب والمبرر في ذلك سيكون “الاشتباه بطبيعة الأمر أو الاشتباه مشيراً إلى أنه تم بذلك تمزيق ستار القانون وليس من الصعب التنبؤ بما
سيحدث بعد ذلك.

وتابع كوتش “أن هذه المرحلة هي السمة المشتركة لجميع الاستبداديين بمعنى أنك ستنظر لكل من يعارضك على أنه عدو ثم تختلق عملية تقضي فيها على هؤلاء الأعداء من خلال حزمة قضائية جديدة”.

وأضاف كوتش أنه وقبل اثني عشر عامًا ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم تحدثوا كثيرًا عن الديمقراطية المتقدمة وإرساء الديمقراطية إلا أن جوهر الأمر ليس كما يبدو لنا حيث أن تركيا تتجه صوب نظام حكم مغلق غير محدد المعالم.

ووصف كوتش إغلاق الحكومة ملف تحقيقات الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في السابع عشر والخامس والعشرين من كانون الأول الماضي بأنه مشهد مروع من النادر حدوث نموذج مثيل له في العالم قائلا “أي أنك بصفتك رجل دولة ترتدي زي رجل الدولة ثم تحمل بعض الصفات وتقوم بالسرقة وترتشي وتتهرب من العدالة أمام القضاء من خلال الحيل التي اختلقتها لكن هل لك أن تهرب من ضميرك.. وهل لك أن تهرب من التاريخ.. هذا لا يمكن أن يحدث على الإطلاق ليس لك مفر من ذلك”.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض بالتنسيق مع أحزاب المعارضة الأخرى نظموا أمس الأول مظاهرات ومسيرات في مختلف المحافظات التركية تنديدا بالقرار الصادر بوقف تحقيقات الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في كانون الأول الماضي وطالت عددا من كبار مسؤولي الدولة والوزراء وأشخاصا مقربين من رجب طيب أردوغان وبينهم نجله بلال.

 قوات الأمن التركية تشن حملة اعتقالات تعسفية ضد مواطنين شاركوا في مظاهرات احتجاجية ضد جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي

في سياق آخر شنت قوات الأمن التركية حملات مداهمة واعتقالات ضد مواطنين أتراك شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية التي عمت المدن التركية في الأسابيع الماضية تنديدا باعتداءات وجرائم تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية ودعم حكومة حزب العدالة والتنمية للتنظيمات الإرهابية.

وأكد موقع سنديكا اورج التركي أن حملة الاعتقالات التعسفية طالت خمسة أشخاص في اسكندرون ومراسل وكالة دجلة للأنباء في “ارضروم” بتهمة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية وذلك قبل أن يصبح قانون الأمن الجديد ساري المفعول.

إلى ذلك أقدمت الشرطة التركية على اعتقال 16 طالبا من جامعة “سوتشو إمام” في مرعش ممن احتجوا على جرائم إرهابيي “داعش” وتعرضوا للاعتداء على يد طلاب متطرفين مساء أول أمس بعد ملاحقة حافلة النقل الداخلي التي كانت تقلهم ولم يتم توقيف أي شخص من المجموعة المعتدية.

وتواصل حكومة حزب العدالة والتنمية سياستها في التضييق على المتظاهرين المنددين بسياساتها ومؤخرا أقرت قانونا جديدا يعطيها الحق بسجن المتظاهرين والمحتجين لمده أربع سنوات.

ولاقت أساليب الشرطة التركية العنيفة في مواجهة المحتجين واللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه انتقادات واسعة من جمعيات حقوق الإنسان داخل تركيا وخارجها.

النيابة العامة في أضنة تقرر وقف الملاحقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل سلاحا للإرهابيين في سورية

من جهة أخرى قررت النيابة العامة في أضنة وقف الملاحقات في قضية الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي وحافلات نقل الركاب التي استأجرها الجهاز من قبل المدعين العامين “اوزجان شيشمان وعزيز تاكجي ومصطفى سرلي” بعد التبليغ عن نقلها السلاح إلى سورية.

وقال موقع تي 24 التركي “إن النيابة العامة اتخذت قرار بعدم الملاحقة بشأن التحقيقات الجارية في موضوع توقيف شاحنة في بلدة كيرك خان التابعة للاسكندرون من قبل المدعي العام اوزجان شيشمان في الأول من كانون الثاني الماضي وشاحنات محملة بالصواريخ من قبل المدعي العام عزيز تاكجي بمدنية اضنة و3 حافلات إستأجرها جهاز المخابرات التركي من قبل المدعي العام مصطفى سرلي بعد التبليغ عن حملها السلاح للمجموعات الإرهابية المتطرفة في سورية”.

وأفاد الموقع بأن النيابة العامة قررت إعادة الذخيرة التي ضبطت في 3 حافلات استأجرها جهاز المخابرات التركي من شركة خاصة في أضنة حسب إفادات سائقي الحافلات إلى جهاز المخابرات التركي ولفتت إلى عدم تسليم نسخة عن قرار عدم الملاحقة وملف التحقيقات للمحامين الذين طالبوا بها على الرغم من إلغاء قرار حظر النشر على خلفية صدور قرار بعدم الملاحقة.

وسبق إن كشفت تقارير إعلامية قيام حكومة رجب طيب أردوغان بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي لتأمين عمليات نقل الإرهابيين عبر الأراضي التركية وتسهيل دخولهم إلى منطقة تل أبيض الحدودية السورية.

وبينت المعلومات كيفية نقل الإرهابيين مع أسلحتهم من قرية أطمة السورية الواقعة مقابل بلدة بوكولمز التابعة لمدينة الريحانية في اسكندرون إلى بلدة أقجة قلعة الحدودية عبر الحافلات عن طريق استخدام مسار أضنة غازي عنتاب ومن ثم إلى مدينة تل أبيض.

وأثارت عملية توقيف شاحنات جهاز الاستخبارات التركي التي كانت تنقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية في سورية الجدل في تركيا نتيجة الخلاف بين جهاز الاستخبارات التركي وقوات الدرك والمدعين العامين الذين أوقفوا الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة بينما تم التستر على عملية نقل إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي عبر الحافلات إلى سورية.

السلطات التركية تطلق سراح ثلاثة من إرهابيي “داعش” قتلوا ثلاثة أتراك بمحافظة نيدا

وتكتمت وزارة العدل التركية على الأخبار التي أكدت أن السلطات التركية أطلقت سراح ثلاثة إرهابيين من داعش كانوا أطلقوا النار على قوات الشرطة التركية وقتلوا ثلاثة أتراك في بلدة أولوكيشلا التابعة لمحافظة نيدا بذريعة الحفاظ على سرية الحياة الخاصة لهؤلاء.

وذكرت صحيفة جمهورييت التركية أن الوزارة رفضت الرد على سؤال للصحفي الكسندر كريستي حول هذا الموضوع وعما إذا كان هؤلاء في السجون التركية معللة ذلك بأنها ترى تقديم المعلومات في هذا الصدد غير مناسب.

وأوضحت الصحيفة أن الإرهابيين الثلاثة كانوا قد أطلقوا النار على قوات الأمن التركية في بلدة أولو كيشلا بمحافظة نيدا ما أدى إلى مقتل ضابط صف وشرطي ومواطن موضحة أن الإهاربيين الثلاثة يحملون جنسيات أجنبية.

وكانت وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيلما عن إرهابيي “داعش” وهم يتنقلون ضمن حافلات النقل الداخلي التركي بلباسهم المعروف وأدواتهم الإرهابية دون أي مساءلة من الأمن التركي.