دمشق- سانا
في خطوة جديدة تثبت استخفافه بالقوانين الدولية واستعداده الكامل لانتهاك القرارات الأممية وسعياً لاستكمال مخطط شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بوقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا”.
قرار ترامب جاء ليزيد تظهير مواقفه العدائية ازاء الشعب الفلسطيني ويرفع مستوى الضغوط لمنع اقرار حقوقهم المشروعة من ضمن سلسلة خطوات اتخذها لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها نقله سفارة الولايات المتحدة لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي في ايار الماضي إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة له ضاربا بالقرارات والقوانين الدولية عرض الحائط .
ولم تجد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ذريعة لتبرير هذا القرار الجائر سوى الادعاء بـ انحياز الاونروا بشكل لا يمكن إصلاحه ضد إسرائيل بينما شككت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بدورها في احصائية المنظمة الدولية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين وفي حق العودة.
وأسست الأمم المتحدة في تشرين الثاني عام 1948 منظمة تحت مسمى هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
وفي الـ 8 من كانون الأول عام 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا” لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومقرها الرئيس فيينا.
وبدأت الأونروا عملياتها يوم الأول من أيار 1950 وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها من قبل وتسلمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تغطي خدماتها اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق عملياتها الخمس وهي الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسورية والبالغ عددهم خمسة ملايين لاجئ.
ولاقى قرار إدارة ترامب وقف تمويل العمل الانساني للوكالة إصداء شاجبة ومستنكرة حيث اعتبرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن قرار واشنطن لا يصب في مصلحة التسوية في الشرق الأوسط مؤكدة في الوقت ذاته ان موسكو ستواصل دعم الاونروا التي لا يتعدى نشاطها الاطار الإنساني البحت.
وتقتصر مسؤولية الأونروا على توفير خدمات لمجموعة واحدة من اللاجئين وهم الفلسطينيون المقيمون في مناطق عملياتها وهي مكلفة تقديم مساعدات إنسانية فقط للاجئين الفلسطينيين.
الرئاسة الفلسطينية أعلنت على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة أنها ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية الذي يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ولا يخدم السلام بل يعزز الإرهاب في المنطقة.
سلسلة القرارات الأمريكية التصعيدية والمنحازة لكيان الاحتلال الإسرائيلي توالت في الآونة الاخيرة بما فيها قرار ترامب وقف صرف أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الامريكية المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى تجميد مبلغ 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الاونروا مطلع العام الحالي ما تسبب بأزمة مالية خانقة أثرت على الخدمات الأولية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.
وتكرس تحيز ترامب السافر للكيان الإسرائيلي وسعيه الواضح لتصفية القضية الفلسطينية في مجموعة خطوات وقرارات متتالية أبرزها الخطة الأمريكية التي كشفت عنها القناة الإسرائيلية الثانية مؤخراً والمتضمنة إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذى ينص عليه القرار الدولي رقم194 والاعتراف بنسبة 10 بالمئة من عددهم الإجمالي فقط.
كل ذلك يشير إلى أن مواقف ترامب العدائية المتكررة إزاء القضية الفلسطينية تهدف وفق ما بات معروفا لتمرير ما يسمى “صفقة القرن” بمباركة وتسهيل من ممالك ومشيخات خليجية متواطئة مع الإدارة الأمريكية وفي مقدمتها النظام السعودي والتي تهدف إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.