دمشق-سانا
مع اعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بحجج واهية كشفت موسكو عن التحضير لحزمة من الردود على هذه العقوبات معتبرة أنها “اعلان حرب اقتصادية”.
السلطات البريطانية والأمريكية تواصل الصاق الاتهامات بروسيا باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك ضد الضابط الروسي السابق سيرغى سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية في شهر آذار الماضي لاتخاذه ذريعة لفرض عقوبات أحادية على روسيا رغم النفي الروسي المتكرر لأي علاقة له بهذه الحادثة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مناقشته اليوم مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي مسألة العقوبات الأمريكية المحتملة والخطوات غير الودية من واشنطن والتي ربما تتخذ شكل قيود تجارية شدد على عدم شرعية هذه الأفعال من وجهة نظر القانون الدولي.
رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف من جهته أعلن أنه إذا حدث شيء مثل حظر أنشطة البنوك أو استخدام العملة فهذا يمكن تسميته بشكل مباشر اعلان حرب اقتصادية وسيكون الرد بطرق اقتصادية وسياسية وإذا لزم الأمر من خلال وسائل أخرى.
قناة ان بي سي الأمريكية كشفت أن هذه العقوبات ستتم على دفعتين ستبدأ الأولى في الـ 22 من آب وتتضمن الحظر الكامل على توريدات الأجهزة الالكترونية وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا أما الدفعة الثانية فستفرض بعد 3 أشهر.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سخرت من التصريحات الأمريكية بشأن “أدوات عقابية أمريكية” لتحسين سلوك موسكو وتطويعها مشككة في أن تؤدي الإجراءات التقييدية الأمريكية إلى دفع علاقات موسكو مع واشنطن نحو الأفضل.
من جهتها البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أكدت أن العقوبات الأمريكية مجحفة وتأتي تحت ذريعة كاذبة وملفقة هي استخدام الحكومة الروسية غاز الأعصاب نوفيتشوك ضد سكريبال وابنته على الرغم من انعدام أي حقائق أو أدلة مشيرة إلى اصرار موسكو على إجراء تحقيق شفاف في الحادثة ومعاقبة الجناة.
ومن السيناريوهات المفترضة للردود الروسية على تلك العقوبات هي فرض روسيا حظرا على عبور الطائرات الأمريكية لمجالها الجوي الأمر الذي سيكبد الشركات الأمريكية تكاليف باهظة إضافية حيث ستنفذ رحلات أطول لتفادي الطيران في أجواء روسيا أو ستضطر لإلغاء هذه الوجهات ما سينعكس سلبا على أعمالها إضافة إلى فرض قيود على تسليم محركات الصواريخ من طراز “ار دي 180” ذات الاستخدام المزدوج والتي تستخدم في المجالات المدنية والأقمار الصناعية العسكرية وكذلك المبتكرات الفريدة التي يستوردونها من روسيا.
وفي إجراءات استباقية على هكذا تصرفات كانت روسيا اعتمدت نهاية شهر أيار الماضي مشروع قانون لمواجهة العقوبات الأجنبية يخول الرئيس والحكومة اتخاذ إجراءات للرد على الإجراءات غير الودية للدول الأجنبية والتي قد تصل إلى إنهاء أو تعليق التعاون بين روسيا الاتحادية والدول الأجنبية التي اتخذت سلوكا عدائيا ضد روسيا بما في ذلك الشركات والمنظمات التابعة لهذه الدول وكذلك حظر استيراد المنتجات والسلع من الدول الأجنبية غير الودية على أن تقوم الحكومة الروسية بتحديد قائمة هذه المنتجات وحظر حكومات هذه الدول وشركاتها من المشاركة في مشاريع حكومية في روسيا أو تقديم خدمات لكيانات في روسيا وكذلك منعها من المشاركة في خصخصة الممتلكات الحكومية في روسيا.
غياث مخول