لندن-سانا
أدرجت الحكومة البريطانية اسم القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي المعروف بتمويله تنظيم “القاعدة “الإرهابي على قائمة المشتبه بهم المستهدفين بالعقوبات المالية في بريطانيا.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن “النعيمي” “رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان” الذي قدم 375 ألف جنيه إسترليني للتنظيمات المرتبطة بتنظيم” القاعدة” الإهابي في سورية وإرساله 25ر1 مليون جنيه استرليني شهريا لهذا التنظيم في العراق منع من ممارسة الأعمال التجارية في بريطانيا بعد إدراجه على قائمة العقوبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدراج اسم “النعيمي” يأتي بعد مضي عشرة أشهر على فرض السلطات الأمريكية عقوبات عليه لتقديمه الدعم المالي لتنظيم القاعدة الارهابي وفروعه المنتشرة في سورية والعراق والصومال واليمن على مدى عقد من الزمن .
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن “النعيمي” يعتبر من بين أبرز الداعمين القطريين للإرهابيين والمتطرفين ولاسيما في العراق وأظهرت تقارير أنه قام بنقل نحو مليوني دولار شهريا الى تنظيم “القاعدة” الإرهابي في العراق لفترة طويلة.
وستؤدي الإجراءات البريطانية الجديدة إلى تجميد أي أصول يملكها “النعيمي” في بريطانيا وتمنع البنوك البريطانية من التعامل معه.
وتأتي تحركات الحكومة البريطانية ضد النعيمي مع تزايد الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية بشأن العلاقات الوثيقة التي تربطها مع مشيخة قطر أحد أبرز الداعمين والممولين للتنظيمات الإرهابية في سورية ومنطقة الشرق الأوسط .
ووجه نواب في مجلس العموم البريطاني موءخرا انتقادات لوزراء في الحكومة البريطانية لعملهم على توثيق العلاقات مع مشيخة قطر رغم الحقائق الواضحة التي توءكد دعم الإمارة الخليجية للإرهاب وطالب النواب حكومة بلادهم بقطع العلاقات التجارية مع سلطات آل ثاني واتخاذ اجراءات ضدها وضد غيرها من مشيخات الخليج مثل السعودية والكويت بسبب دعمهم وتمويلهم للتنظيمات الإرهابية.
وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعد قائمة تتضمن 20 شخصية قطرية ممولة للإرهاب العالمي بعضهم قيادا ت فى الحكومة القطرية ومقربون من سلطات آل ثاني.
وتداولت وسائل الإعلام الغربية في الأونة الأخيرة أسماء عدد من المواطنين القطريين الذين ساهموا بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وغيرهما في الشرق الاوسط والى جانب النعيمي ورد اسم سالم الكواري الذي كان يعمل بإدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية القطرية قبل وضعه على قائمة الإرهاب في عام 2011 لتحويله الأموال لإحدى شبكات تنظيم /القاعدة / الإرهابي وتنسيقه بين عناصر التنظيم في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.