S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
باريس-سانا
شكلت ظاهرة الإرهابيين الذين يغادرون بلدانهم ولا سيما بلدان الاتحاد الأوروبي حالة من الاستنفار والتأهب لدى أجهزة استخبارات وقضاء تلك الدول للتصدي لهؤلاء ووضع خطط تمنعهم من المغادرة ومن ارتداد إرهابهم على دولهم.
وفي هذا السياق فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً حول اختفاء فتاة فرنسية قاصر في الخامسة عشرة من عمرها انحرفت إلى التطرف وكانت تنوي الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وقالت تيريز برونيسو المدعية العامة في مونبيليار شرق فرنسا: “إن الفتاة اختفت في العاشر من الشهر الجاري من منزل والديها في بيتنكور شرق فرنسا وأنها سلكت طريق التطرف وكانت تنوي المشاركة في الجهاد” مشيرة إلى أن هذه الأمور ما زالت محل شبهة وكان يمكن أن تصل إلى منطقة قريبة من الحدود السورية لكن هذه المعلومة ما زالت تحتاج إلى تأكيد.
وبينت برونيسو أن أهل الفتاة احتفظوا بالأوراق الثبوتية لابنتهم لكنها تمكنت من الذهاب بهوية شخص آخر موضحة أن الفتاة كانت ملاحقة منذ أيار الماضي بسبب مشكلات على علاقة بالتطرف وأن هذه المسألة رفعت إلى قاضي الأحداث.
وأبلغت أجهزة الاستخبارات الفرنسية في شهر أيار الماضي ذوي هذه الفتاة باتجهاهها إلى طريق التطرف وسارعوا إلى طلب منعها من مغادرة الأراضي الفرنسية الذي أقرته أجهزة مديرية دوب.
وكان برنار كازونوف وزير الداخلية الفرنسي تحدث أمس خلال مناقشة في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي تبناه النواب الشهر الفائت والهادف إلى وقف مغادرة من يرغبون في الانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية التكفيرية عن اجراءات لتعزيز دور الاستخبارات الداخلية الفرنسية من خلال زيادة الإمكانات المالية والبشرية لهذه الأجهزة من أجل التصدي للتهديد الإرهابي التكفيري مشيراً إلى أن فرنسا تواجه اليوم نوعاً جديداً من الإرهاب مبدياً خشيته من نشاط مواقع الانترنت والمدونات والأشرطة المصورة التي توجه دعوات إلى المتطوعين الجدد لهذه التنظيمات.
وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية في 18 أيلول الماضي حيث يحول المشروع دون مغادرة الشبان الفرنسيين الراغبين في القتال مع التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية ويفسح أيضاً المجال لإغلاق المواقع الالكترونية التي تشجع على الإرهاب.
