تجدد الاحتجاجات ضد السياسة الاقتصادية للحكومة الأردنية

عمان-سانا

تجددت مساء اليوم الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة الأردنية في مناطق مختلفة من الأردن لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن المحتجين في العاصمة عمان جددوا اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء وسط وجود أمني كثيف كما شهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيا آخر.

ودعا المشاركون في الاعتصامين الحكومة الأردنية إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية موضحين أن تلك السياسات تسببت بإفقار الأردنيين.

ورفع المشاركون قائمة مطالب تدعو الحكومة إلى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي.

وفي الكرك نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية اعتصاما احتجاجيا أمام دار المحافظة رفضا للقرارات الحكومية وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة وسحب مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل.

وفي محافظة المفرق نفذ محتجون اعتصاما أمام متصرفية لواء البادية الشمالية وتكرر المشهد ذاته في محافظة السلط حيث انطلقت مسيرة احتجاجية من ساحة العين باتجاه بلدية السلط طالب المتظاهرون خلالها برحيل الحكومة وحل مجلس النواب ومحاكمة الفاسدين.

أما في محافظة الزرقاء فقد نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية في منطقة الهاشمية احتجاجا على رفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل وأشعل متظاهرون الإطارات على طريق الهاشمية الرئيسي.

كما قام المحتجون في جرش بإغلاق طريق إربد عمان بالإطارات المشتعلة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني أقر في الـ “21” من الشهر الماضي قانون ضريبة الدخل الذي ينص على معاقبة التهرب الضريبى بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات ويلزم كل الذين يبلغون الـ 18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالب أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام فيما تخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.