أصحاب المشروعات المتعثرة بالسويداء يطالبون بتعديل القوانين لإعادة إقلاع مشروعاتهم

السويداء-سانا

بالرغم من النشاط الاستثماري الملحوظ الذي تشهده محافظة السويداء والإقبال الكبير على الاستثمار بمختلف أشكاله إلا أن جملة من المعوقات ما زالت تعترض عددا من المشروعات الاستثمارية المتعثرة والمتوقفة والتي وصل عددها إلى 11 مشروعاً.

وبحسب عدد من أصحاب المشروعات المتعثرة فإن التناقض في القوانين والبلاغات الإدارية والتشريعات بالإضافة إلى تعدد الجهات المتدخلة بترخيص المشروع تشكل العائق الأكبر أمام إعادة إقلاع مشروعاتهم.

ويطالب أصحاب تلك المشروعات بضرورة العمل على تعديل مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وتوحيد الجهة المسؤءولة عن تشميل المشروعات الاستثمارية ومنحها الصلاحيات الكافية ودعمهم بالقروض التنموية وإعفاء الآليات المستوردة من الرسوم الجمركية واستثناء المشروعات الاستثمارية الزراعية من دليل مخططات استعمالات الأراضي الزراعية.

ويشير المستثمر احسان الشعراني وهو صاحب مشروع لتربية الأبقار وتسمين العجول بطاقة إنتاجية تبلغ 1350 طناً من الحليب إلى أن منعه من حفر بئر لمشروعه أدى إلى تعثره نتيجة قيام مؤسسة المياه بحفر بئر بالقرب من المشروع ما أخل بالشرط المائي داعياً إلى ضرورة منحه استثناء لحفر بئر مياه ليتمكن من العودة للعمل بمشروعه.

ويبين المستثمر خلدون خيو وهو صاحب مشروع متعثر لنقل الركاب والأفواج السياحية الحاجة إلى تعديل عدد من التشريعات والبلاغات من بينها تعديل فقرة من مرسوم الاستثمار رقم 8 التي تشترط عدم السماح للمستثمر باستيراد البولمانات الخاصة بالمشروع إلا إذا كانت جديدة ولم يمضِ على سنة الصنع أكثر من سنتين بالرغم من وجود قرار ينص على إمكانية استيراد وسائط نقل مصنعة منذ 10 سنوات.

بينما يدعو المستثمر ربيع المهتار الذي توقف مشروعه لتدوير النفايات الصلبة لعدم وجود طريق يخدم الأرض المعدة له إلى استصدار قرار من القاضي العقاري في محافظة السويداء يمنح العقار المفرز للمشروع حق الارتفاق من العقارات المحيطة به وهي أراضي أملاك الدولة.

ويلفت المستثمر عمر مزهر وهو صاحب مشروع متعثر لصهر البازلت إلى أهمية إعادة النظر بالبلاغ الذي ينص على رفع قيمة إيجار أراضي أملاك الدولة إلى 300 ألف ليرة للدونم الواحد ما يرفع إيجار أرض مشروعه البالغة 10 دونمات إلى ثلاثة ملايين ليرة أي ما يقارب سعرها الحقيقي وبالتالي يتسبب بانخفاض كبير في الأرباح.

بدورها تشير مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء جيهان العوام إلى أن المشروعات المتعثرة على ساحة المحافظة من شأنها توفير نحو 1000 فرصة عمل فيما لو تم إيجاد الحلول المناسبة لها وهي تشمل أيضاً مشروعاً لإنتاج البراغي توقف العمل به لوجود إشارات رهن وحجز من قبل مصارف عامة وخاصة وثلاثة مشروعات لزراعة الدراق ومشروعين لزراعة الأشجار المثمرة بحاجة إلى استثناء من محددات الخطة الإنتاجية من قبل وزارة الزراعة ومشروعا لصناعة السلاسل المعدنية بحاجة إلى قرار تملك في المدينة الصناعية بأم الزيتون بالإضافة إلى وجود 18 مشروعاً زراعياً متوقفاً نتيجة الظروف الراهنة.

ودعت العوام إلى تشكيل لجنة لتبسيط إجراءات الترخيص برئاسة هيئة الاستثمار السورية مهمتها دراسة سير عملية الترخيص للمشروع الاستثماري للوصول إلى الطريقة الأبسط والأسرع وإعفاء المشروعات الاستثمارية المشملة من الرسوم الجمركية بشكل دائم وجعل قيمة الأرض الزراعية من ضمن تكلفة المشروع وتخصيص محافظة السويداء بعدد من الاستثمارات المطروحة من قبل الشركات الأجنبية التي ستدخل إلى سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية المشملة بالسويداء خلال العام الجاري وفق المرسوم رقم 8 لعام 2007 بلغ أربعة مشروعات توفر نحو 80 فرصة عمل وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو 291 مليون ليرة علماً أن إجمالي المشروعات المشملة في السويداء يبلغ نحو 86 مشروعاً بينها 58
مشروعاً صناعياً وزراعياً وخدمياً منفذاً و28 مشروعاً قيد التنفيذ.

سهيل حاطوم