أوساط تركية تندد بإقحام الجيش في عمليات خارج البلاد: خطة إجرامية

أنقرة-سانا

شهدت مدن تركية عدة مظاهرات احتجاجية منددة بتصديق البرلمان على السماح لحكومة حزب العدالة والتنمية باستخدام الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الأراضي التركية، فيما لجأت قوات الأمن التركية إلى العنف والقمع في مواجهة الاحتجاجات التي شملت معظم المدن التركية بما فيها العاصمة أنقرة واعتقلت الكثيرين مستخدمة الغازات المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين.

وقالت صحيفة سوزجو التركية: “إن أعضاء اتحاد نقابات المهندسين المعماريين واتحاد نقابات العمال الثوريين واتحاد نقابات موظفي الدولة وغرفة الأطباء شاركوا في الاحتجاج بدءاً من مدينة أنتاليا التي نظمت مظاهرة احتجاجية للتنديد بمذكرة الحرب وعبر المتظاهرون عن رد فعلهم ضد حكومة حزب العدالة و التنمية وهتفوا “لتجند الحكومة بلال أردوغان للحرب” و “لا لمذكرة الحرب” و حملوا لافتة كتب عليها “لا لمذكرة حكومة حزب العدالة والتنمية الداعمة لداعش” مرورا بأزمير التي نظم فيها أعضاء منظمات المجتمع المدني وعدد من المحامين أعضاء جمعية المحامين المعاصرين و جمعية المحامين الأحرار مسيرة احتجاجية للتنديد بالمذكرة التي تقدمت بها حكومة حزب العدالة و التنمية رافضين المذكرة الداعمة لتنظيم داعش الإرهابي وصولاً إلى مرسين التي نظمت مظاهرة احتجاجية للتنديد بالمذكرة بدعوة من تجمع العمل والديمقراطية ودعم الاتحادات النقابية وعمال البلدية المطرودين من العمل وعبر المتظاهرون عن رفضهم للمذكرة وسفك دماء الشباب الأتراك والشعب التركي.”

فيما نظم مئات المواطنين الأتراك مظاهرة احتجاجية بمدينة اسطنبول للتنديد بالمذكرة بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين و اتحاد نقابات موظفي الدولة و اتحاد غرف المهندسين المعماريين وغرفة أطباء اسطنبول وتوجه المتظاهرون نحو فرع حزب العدالة و التنمية في منطقة شيشلي بينما اعترضت قوات الأمن التركية طريق المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى المبنى كما شهدت مدن اضنه و سيواس ووان و تشاناك قلعة وسامسون وتونجلي ودياربكر وماردين واسكشهير وكونيا وملاطيا مظاهرات ومسيرات احتجاجية للتنديد بمذكرة الحرب وجرائم داعش في سورية والتعبير عن دعمهم للسلام .

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أوقفت 3 متظاهرين بمحافظة وان كما شهدت مدن باتمان و بلدة يوكسك اوفا مظاهرات احتجاجية حاشدة استخدمت خلالها قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين .

وقال موقع سنديكا أورج: “إن قوات الأمن التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في محافظتي وان و دياربكر كما أوقفت قوات الأمن التركية 15 طالباً شاركوا في المظاهرات التي نظمت في بلدة كيا بينار التابعة لمحافظة دياربكر للتنديد بمذكرة الحرب وجرائم داعش في سورية والدعم الذي تقدمه حكومة حزب العدالة و التنمية للعصابات الإرهابية.”

في سياق مواز تعرض 4 صحفيين للطعن بالسكين أثناء عملهم لتغطية المظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في بلدة باغلار التابعة لمحافظة دياربكر جنوب شرق تركيا أمس للتنديد باعتداءات تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار موقع أودا تي في إلى نقل الصحفيين المصابين بجروح مختلفة إلى المستشفى إثر طعنهم بالسكين ولفت إلى إصابة طفل بجروح أثناء الاعتداء الذي استهدف الصحفيين.

حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض: مذكرة التفويض البرلمانية التي تجيز للجيش التركي تنفيذ عمليات خارج حدود البلاد “خطة إجرامية”

من جهته وصف حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مذكرة التفويض التي أقرها البرلمان التركي أمس بناء على طلب حكومة حزب العدالة والتنمية والتي تجيز للجيش التركي تنفيذ عمليات خارج حدود البلاد بأنها “خطة إجرامية نظرا لأن الأطراف التي سيقاتل ضدها الجندي التركي لم تعلن فيها بشكل واضح”.

وأشارت صحيفة يورت التركية أن حزب الشعب الجمهوري نشر اليوم مقاطع فيديو تشرح اسباب معارضته لهذا التفويض تحت عنوان “الحرب جريمة إذا لم تكن اضطرارية وحيوية” حيث أكد خلالها أن “الحكومة التركية تستعد لدفع دينها للقوات الأجنبية عن طريق التضحية بأرواح أبناء الشعب التركي وفتح الأراضي التركية أمام القوات الأجنبية ولذلك رفض الحزب التصويت لمصلحة مذكرة الحرب كي لا يكون شريكا في هذه الخطة الإجرامية”.

وأكد الحزب أن حكومة حزب العدالة والتنمية “لا تنوي مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتجلس على طاولة المساومة معها”.

إلى ذلك أكدت وسائل إعلام تركية اليوم أن تنظيم “داعش” الإرهابي يصنع العبوات الناسفة والمتفجرات في مزرعة تابعة لـ التعاونية للائتمان الزراعي على طريق الريحانية – كركخان جنوب تركيا تحت علم ودعم وحماية الأمن والسلطات التركية.

ونقل موقع صول خبر التركي عن وكالة دجلة للأنباء: إن السلطات التركية “منعت دخول المواطنين المدنيين إلى المنطقة التي تكمن فيها المزرعة قبل عام ونصف العام كما أعلنتها منطقة عسكرية” مؤكدا أن عناصر جهاز المخابرات التركي تتولى مهمة حماية المنطقة بحيث تمنع الأشخاص المدنيين الراغبين في الذهاب إلى المنطقة من المرور على الطريق المؤدي إليها.

وفي دليل على اعتماد الإرهابيين على ذلك المكان لصنع المتفجرات التي يقتلون بها الأبرياء في سورية لفت الموقع إلى إغلاق التعاونية للائتمان الزراعي الكائنة على طريق انطاكيا -الريحانية وذلك بعد بدء الأزمة في سورية ومن ثم استخدامها كمستودع للسلاح والذخيرة من قبل إرهابيي تنظيم “داعش”.

كما أكد الموقع التركي بدء عدد كبير من الشاحنات التابعة للإرهابيين بنقل السلاح من المنطقة المذكورة في وضح النهار خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد أن كان مجيئهم يقتصر على ساعات الليل المتأخرة.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية قدمت ولا تزال دعما ضخما لا محدودا للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سورية عبر تمويل وتسليح الإرهابيين الذين ارتكبوا الجرائم والمجازر بحق السوريين على مدى السنوات الثلاث الماضية إضافة لاحتضان تنظيم “داعش” الإرهابي في المدن التركية.

نواب أتراك يحملون حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية جرائم تنظيم داعش الإرهابي 

وكان عاكف حمزة تشبي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي أكد أن حكومة حزب العدالة والتنمية قامت بتزويد تنظيم داعش الإرهابي بالمعدات العسكرية عبر تركيا.

وخلال مداخلة له خلال جلسة الجمعية العامة التركية التي شهدت نقاشاً حاداً بين نواب البرلمان خلال مناقشة مذكرة التفويض التي تمنح حكومة حزب العدالة والتنمية صلاحية إرسال القوات المسلحة التركية إلى خارج الحدود لتنفيذ عمليات عسكرية وتسمح للقوات الأجنبية باستخدام القواعد العسكرية على الأراضي التركية للغاية نفسها فند حمزة تشبي ادعاءات هذه الحكومة بمحاربة داعش مشدداً على أن مذكرتها بهذا الخصوص لا تهدف إلى مواجهة تنظيم داعش الإرهابي بل تفضح استعداد تركيا لممارسة سياسة احتلالية في سورية بأهداف إمبريالية توسعية.

وأكد النائب التركي أنه لا يحق لحكومة حزب العدالة والتنمية جر تركيا إلى المغامرات والكوارث عبر دماء الجنود الأتراك مضيفاً: “لا نرغب بالسماح لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى النار في سبيل تحقيق أهدافهما الإمبريالية التوسعية الرامية إلى تزعم العالم الإسلامي.”

وشدد على أن الشعب التركي لن ينخدع بمحاولات حكومة حزب العدالة والتنمية الرامية لاستغلال مشاعره القومية.

من جهته أكد عادل زوزاني النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي أنه لا يمكن إبداء ردة فعل ضد الأحداث الاجتماعية التي تقع عبر الحدود التركية والمنعكسة على الداخل التركي وقال: “إن حكومة حزب العدالة والتنمية تدعم العصابات الإرهابية في سورية وتقوم بتغذيتها وقد ساهمت في تقويتها وما يجب أن تفعله حكومة حزب العدالة والتنمية من أجل التكفير عن ذنوبها ليس إصدار مذكرة لأن عصابات داعش باتت داخل حدودكم وحتى داخلكم”.

إلى ذلك أكدت أمينة اولكر طارهان النائبة عن حزب الشعب الجمهوري أنها صوتت ضد مذكرة التفويض التي تمنح حكومة حزب العدالة والتنمية صلاحية استصدار قرار لإرسال القوات المسلحة التركية إلى سورية والعراق لتنفيذ عمليات عسكرية موضحة أن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد أن تضحي بأبناء الشعب التركي في سبيل الخرائط الجديدة التي سيتم رسمها في المنطقة.

وذكر موقع اودا تي في أن طارهان بينت في بيان أصدرته بعد التصديق على مذكرة الحرب أن اللاعبين الرئيسيين الذين يريدون إعادة التاريخ إلى الوراء وحلفاءهم الاستراتيجيين يطالبون تركيا بمكافحة تنظيم داعش بعدما ساهموا بصناعته في الوقت الذي يمتنعون فيه عن الإجابة عن سؤال عمن زود التنظيم بالسلاح وساهم بتقويته.

وعبرت طارهان عن رفضها الشديد لهذه اللعبة التي تسوق لهذه المذكرة تحت كذبة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأمس أقر البرلمان التركي مشروع قرار حكومي يجيز للجيش تنفيذ عمليات ضد مقاتلي تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي في سورية والعراق.

ويأتي القرار بعد انكشاف حقيقة العلاقة بين التنظيمات الإرهابية والحكومة التركية التي تقدم دعماً غير محدود للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية وعلى رأسها داعش من خلال تمويل وتسليح هذه التنظيمات.

وصوت 298 عضواً لمصلحة القرار في البرلمان مقابل 98 عارضوا التدخل العسكري التركي في البلدين.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدمت في نهاية الشهر الفائت إلى البرلمان التركي بمشروع قرار يجيز التدخل في سورية ويتيح لتركيا الانضمام إلى التحالف الذي تشكل لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.