نيويورك-سانا
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف للمساعدة على حل القضية الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري.
وقال عباس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط اليوم “ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام 2018 يستند لقرارات الشرعية الدولية ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية على غرار مؤتمر باريس للسلام أو
مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.
وأضاف عباس “يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة مع توفير الضمانات للتنفيذ”.
وشدد عباس على ضرورة توقف كيان الاحتلال الإسرائيلي وغيره من الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب خلال فترة المفاوضات وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لـ إسرائيل ووقف نقل السفارة الأميركية إليها.
وأكد عباس أن الأسس المرجعية لأي مفاوضات قادمة هي الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242 و338 وصولا للقرار 2334 والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى مبدأ حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ورفض الحلول الجزئية والدولة ذات الحدود المؤقتة.
وأوضح عباس أن الولايات المتحدة نقضت تعهداتها وخرقت الشرعية الدولية بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارتها إليها لافتا إلى أنه ليس بمقدور دولة بعينها أو بمفردها حل نزاع إقليمي أو دولي دون مشاركة أطراف دولية أخرى.
وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بفرض أي حلول عليه من أي جهة كانت تتنافى مع الشرعية الدولية ولكنه سيواصل مد يده لصنع السلام والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وفق حل الدولتين.
وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية ستكثف جهودها للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني.