إضراب عام في ديار بكر احتجاجاً على جرائم داعش

أنقرة-سانا

شل إضراب عام نفذه المواطنون الأتراك في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا اليوم تنديدا بجرائم تنظيم داعش الإرهابي في سورية كامل المحافظة.

وذكرت صحيفة جمهورييت التركية أن الإضراب جاء بمبادرة من مجموعة المبادرة الشعبية التي دعت سكان محافظة ديار بكر إلى الإضراب عن العمل وإغلاق المحال و مقاطعة المدارس و النزول إلى الشوارع لتنظيم المسيرات و المظاهرات الاحتجاجية اليوم مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المحال لم تفتح أبوابها في المحافظة ولاسيما في بلدات باغلار وسوروينيشهير وكايا بينار بينما قاطع أكثر من 50 بالمئة من الطلاب المدارس.

وأوضحت الصحيفة أن عددا كبيرا من سائقي باصات المدارس الخاصة أضربوا عن العمل إضافة إلى مشاركة البلديات ولاسيما بلدية ديار بكر الكبرى في الإضراب حيث امتنع سائقو باصات النقل الداخلي وعاملو التنظيف عن العمل.

إلى ذلك قال موقع سنديكا اورج التركي إن أعضاء مجلس أمهات السلام في اسطنبول وعددا كبيرا من المواطنين الأتراك اقتحموا مبنى فرع حزب العدالة و التنمية في بلدة باغجيلار بمدينة اسطنبول احتجاجا على جرائم تنظيم داعش الإرهابي ودعم حكومة الحزب للعصابات الإرهابية.

وأضاف الموقع ان أمهات السلام رفعن لافتات كتب على إحداها “داعش تنظيم مجرم” وكتب على أخرى “حكومة حزب العدالة والتنمية متواطئة”.

وتتصاعد يوما بعد يوم حدة الاحتجاجات الشعبية في تركيا على الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وعلى الدعم والتسهيلات التي تقدمها حكومة حزب العدالة والتنمية لهذه التنظيمات.

واحتشد مئات المواطنين الاتراك أمس بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين واتحاد نقابات موظفي الدولة واتحاد غرف المهندسين المعماريين وغرفة اطباء اسطنبول في /ميدان تونل/ باسطنبول للتعبير عن رفضهم مذكرة الحرب التي تمنح حكومة حزب العدالة والتنمية صلاحية استصدار قرار لاجراء عمليات عسكرية خارج الحدود اذا اقتضى الامر.

وقالت صحيفة (جمهوريت): “إن المتظاهرين توجهوا الى ميدان غلطة سراي ورفعوا هتافات تطالب بوقف العدوان الامبريالي على المنطقة وترفض مذكرة الحرب”.

وأكد رئيس اتحاد غرف المهندسين المعماريين سليمان سولماز في كلمة ألقاها مخاطبا المواطنين المتظاهرين رفض مذكرة الحرب وأعرب عن عزم المتظاهرين الوقوف امام تطبيق المذكرة بينما قال اوندر أتاي ممثل اتحاد نقابات العمال الثوريين في اسطنبول في بيان مشترك ألقاه باسم المؤسسات النقابية.. “إن حكومة حزب العدالة والتنمية تنفذ خططا لارتكاب مجازر جديدة ضد الاكراد عبر اشراك قواتها المسلحة في أعمال العصابات الارهابية “وأكد أن مذكرة الحرب تعتبر جزءا من هذه الخطة.

وأقر البرلمان التركى في وقت سابق اليوم مشروع قرار حكومى يجيز للجيش تنفيذ عمليات ضد مقاتلى تنظيم /دولة العراق والشام/ الإرهابي في سورية والعراق.

ويأتى القرار بعد انكشاف حقيقة العلاقة بين التنظيمات الارهابية والحكومة التركية التى تقدم دعما غير محدود للتنظيمات الارهابية المسلحة فى سورية وعلى رأسها /داعش/ من خلال تمويل وتسليح هذه التنظيمات.

كيلتشدار أوغلو: ينبغي مكافحة تنظيم /داعش/ داخل الاراضي التركية قبل كل شيء

من جانبه أعلن كمال كيلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي رفض حزبه لدخول القوات المسلحة التركية الى دولة أجنبية وقال: “لا يحق لحكومة حزب العدالة والتنمية جر ابناء الشعب التركي إلى مغامرات لا نهاية لها”.

ونقل موقع (راديكال) عن كليتشدار أوغلو قوله في تصريح للصحفيين اليوم: “ينبغي مكافحة تنظيم /داعش/ داخل الاراضي التركية قبل كل شيء” لافتا إلى أن محاربة التنظيم الارهابي “تشكل الذريعة” بينما الهدف الحقيقي هو إسقاط الدولة في سورية لذلك نعتبر مذكرة التفويض “خاطئة ولن نصادق عليها”.

وقال كليتشدار: إن “الحكومة تجري وراء مغامرات من شأنها أن تعرض تركيا لخطر أكبر بدلا من القضاء على تنظيم داعش” لافتا إلى أن الجميع على دراية بأن سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الخاطئة والدعم السري الذي قدمته لتنظيم /داعش/ الارهابي أدى الى تقوية هذا التنظيم.

وأوضح رئيس حزب الشعب أن “السبب الوحيد الذي يدفع حزب الشعب الجمهوري لرفض التصويت لمصلحة مذكرة التفويض هو هدف حكومة حزب العدالة والتنمية لجر تركيا الى مغامرات اكثر خطورة بدلا من القضاء على تنظيم داعش”.

وفي سياق آخر أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن “حكومة حزب العدالة والتنمية تجري وراء المغامرات بدلا من العمل للقضاء على تنظيم داعش”.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة يورت التركية عن كيليتشدار أوغلو قوله في تصريح أدلى به قبل بدء الجمعية العمومية للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة التفويض التي تمنح الحكومة صلاحية استصدار قرار لتنفيذ عمليات عسكرية خارج البلاد والتصويت عليها “انه لا يحق لحكومة حزب العدالة والتنمية جر أبناء الشعب التركي الى مغامرات لا نهاية لها وخصوصا أنها تجري وراء مغامرات من شأنها أن تعرض تركيا لخطر أكبر بدلا من القضاء على تنظيم داعش”.

وأكد أن الجميع يعلم أن سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الخاطئة والدعم السري الذي قدمته لتنظيم داعش أدى الى تقوية هذا التنظيم الإرهابي.

حزب الشعوب الديمقراطي التركي: الحكومة التركية تحرص على عدم ايذاء مشاعر تنظيم داعش الارهابي

من جانبه أكد حزب الشعوب الديمقراطي أن حكومة حزب العدالة والتنمية تحرص على عدم ايذاء مشاعر تنظيم /داعش/ الارهابي لافتا الى رفضه التصويت لمصلحة مذكرة التفويض التي تمنح الحكومة صلاحية استصدار قرار لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود.

ونقلت صحيفة (يورت) عن اللجنة التنفيذية المركزية للحزب قولها في بيان أصدرته اليوم: “إن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تؤكد على مكافحة تنظيم /داعش/ في مذكرة التفويض الأمر الذي يبرهن على أن تركيا لن تتخذ موقفا فعالا ضد التنظيم الإرهابي”.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الحكومة اختارت عباراتها بدقة بهدف عدم ايذاء مشاعر تنظيم (داعش) الإرهابي حيث جميع ما أكدته حول التنظيم يستند إلى وثائق الامم المتحدة فقط.

وأفاد البيان “بأن الذرائع التي قدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية في مذكرة التفويض ومضمونها يثبت أن نظرتها ازاء مشاكل المنطقة والمشكلة الكردية لم تتغير”.
وقال البيان: “إن المذكرة تتضمن مفهوم الهيمنة الهادف إلى تحويل تركيا إلى قوة إقليمية بدلا من السياسات الهادفة لإقامة أنظمة ديمقراطية تقوم على المساواة بين الشعوب في سورية والعراق”.

حكومة حزب العدالة والتنمية تمنع الأتراك من الاحتجاج على جرائم داعش

من جهتها أصدرت وزارة الداخلية في حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تعليمات تقضي بمنع المواطنين الأتراك من الدخول إلى بلدة سروج التابعة لمدينة أورفا جنوب تركيا لتنظيم تظاهرات احتجاجية ضد الجرائم التي يرتكبها تنظيم /داعش/ الإرهابي في سورية.

وقالت صحيفة ملييت التركية إن الوزارة أرسلت كتابا عاجلا إلى المحافظات وقيادة الشرطة والقيادة العامة للدرك اعطت فيه التعليمات لمنع دخول المواطنين إلى بلدة سروج بذريعة أن “المتظاهرين الذين سينظمون مظاهرات احتجاجية في المناطق القريبة من الحدود من شأنهم أن يخلقوا وضعا يهدد أمن وسلامة سكان المنطقة”.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة أشارت في كتابها إلى “وصول بعض المجموعات إلى مدينة أورفا وبلدة سروج من جميع أنحاء تركيا بشكل غير منضبط على الرغم من قرار الحظر الذي اتخذته محافظة أورفا” معتبرة حسب زعمها أن “هذا الوضع من شأنه أن يخلق ضعفا على مستوى تحقيق أمن سكان المنطقة والاجراءات الأمنية المتخذة على الحدود” وعلى هذا الأساس اعطت التعليمات لمنع دخول السيارات التي تقل المجموعات المتوجة إلى مدينة أورفا وبلدة سروج بهدف المشاركة في الفعاليات المحظورة.

وكانت محافظة أورفا أعلنت عن حظر تنظيم الاجتماعات والمسيرات والمظاهرات الاحتجاجية وإقامة خيم الاعتصام وتنظيم كل أنواع الفعاليات وذلك بهدف منع المواطنين الأتراك من القيام بأي نشاطات تلبية للدعوة التي وجهها حزبا الشعوب الديمقراطي والسلام والديمقراطية للاحتجاج على ممارسات وجرائم تنظيم /داعش/ الإرهابي في سورية والدعم الذي تقدمه حكومة /حزب العدالة والتنمية/ لهذا التنظيم.

صحيفة طرف: حكومة حزب العدالة والتنمية أفرجت عن 180 ارهابيا من تنظيم /داعش/ مقابل الافراج عن الرهائن الاتراك

في سياق متصل كشفت صحيفة /طرف/ التركية ان حكومة حزب العدالة والتنمية افرجت عن 180 إرهابيا من تنظيم /داعش/ مقابل اطلاق سراح الرهائن الاتراك الذين كانوا محتجزين لدى التنظيم الارهابي المذكور في الموصل مشيرة الى أن جهاز المخابرات التركي لم يشارك في أي عملية لتحرير الرهائن الأتراك.

ونقل موقع “صول خبر” عن الصحيفة قولها: “إن جزءا من المقاتلين الذين تم تسليمهم لتنظيم /داعش/ كانوا موقوفين في السجون التركية بينهم قياديون رفيعو المستوى في التنظيم”.

وأضافت الصحيفة في خبرها الذي اسندته إلى مصادر أمنية.. إن “الولايات المتحدة الامريكية عارضت اخلاء سبيل الارهابيين الذين يتلقون العلاج في تركيا وحذرت تركيا بينما تنظيم /داعش/ ضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية كي تفرج عن الارهابيين المعتقلين واعادت المقاتلين الذين يتلقون العلاج في تركيا”.

وأكدت الصحيفة أن قوات الأمن التركية لم تنفذ اي عملية امنية من اجل تحرير الرهائن الاتراك مشيرة إلى أن التنظيم الارهابي المذكور احضر الرهائن الأتراك إلى المنطقة الحدودية بعد الاتفاق الذي عقد بينه وبين حكومة حزب العدالة والتنمية بواسطة وتم تبليغ جهاز المخابرات ليستلمهم ويطلق سراح ارهابيي /داعش/ بعد الافراج عن الرهائن الاتراك.

وأوضحت الصحيفة أن إرهابيي /داعش/ افرج عنهم على مراحل خلال اسبوع بينما الارهابيون الموقوفون في السجون والذين يتلقون العلاج في المستشفيات تم تسليمهم الى فرع الامن في محافظة /وان/ شرق تركيا ونقلهم الى سورية عبر الحافلات على شكل قوافل.

وكانت مصادر اعلامية تركية أكدت في وقت سابق أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو بشأن اطلاق سراح الرهائن الاتراك متناقضة وتثير الشكوك لدى الرأي العام حيث استخدم أردوغان في بيان خطي كلمة /عملية ناجحة/ تم التخطيط لها مسبقا غير أن داود أوغلو لم يستخدم كلمة /عملية/ في تصريح أدلى به حول هذه المسألة لكنه أكد أن السلطات التركية كانت على اتصال مع الرهائن دون أن يعطي توضيحات حول ظروف اطلاق سراحهم وسط شكوك وغموض يلف الظروف وطبيعة الاجراءات التي أدت الى الافراج عنهم.