S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القدس المحتلة-سانا
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها ستتوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري لكيان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس ومحيطها.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن اللجنة التنفيذية قولها في بيان صدر عقب اجتماعها إنها “قررت خلال اجتماعها اليوم التقدم بطلب إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة من أجل مساءلة ومحاكمة مسؤولي كيان الاحتلال وجلبهم إلى العدالة الدولية”.
وطلبت اللجنة من الحكومة الفلسطينية “البدء فورا بإعداد خطط ومشاريع لخطوات فك ارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات تشمل تعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.
وكان تقرير جديد للمفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة كشف مؤخرا أن 206 شركات إسرائيلية ودولية تنتهك القانون الدولي من خلال تورطها في عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال مخطط ممنهج على تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس والضفة الغربية من خلال مصادرة آلاف الدونمات بشكل دائم لإقامة وتوسيع المستوطنات رغم القرارات والنداءات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانها رفض تهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس المحتلة واعتباره أنها “لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات” وفق تعبيره.
وكان ترامب وفي خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولي والقرارات الدولية أعلن في كانون الأول الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
