S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القاهرة-سانا
أكدت مصر أن القانون الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمسمى (قانون القدس الموحدة) يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال وبالتالي لا يجوز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم فيها.
وكان الكنيست الصهيوني أقر يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون يمنع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة من التفاوض بشأن مستقبل مدينة القدس المحتلة او التنازل عن أجزاء من المدينة إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح له: إن” القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية وتعديا على وضعية مدينة القدس باعتبارها احدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية”.
وتأتي قرارات كيان الاحتلال وحزب الليكود الاستفزازية الأخيرة حول وضع مدينة القدس واعدام المقاومين الفلسطينيين وفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 6 من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يشكل مخالفة لكل القرارات الدولية وهو ما أدى إلى مظاهرات حاشدة في فلسطين والعديد من دول العالم رفضا للخطوة الأمريكية.
