إجراءات وخطوات مكثفة لتسويق إنتاج الموسم الحالي من الحمضيات

دمشق-سانا

مجموعة من الاجراءات تستمر الجهات الحكومية المعنية باتخاذها لتسهيل عملية تسويق موسم الحمضيات الحالي على المستوى الداخلي والخارجي والتي كان آخرها تخصيص ملياري ليرة سورية مع “سقف مفتوح لزيادة المبلغ” لتمويل شراء محصول الحمضيات من الفلاحين بعد أن كان ملياراً في العام الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع المعنيين بتسويق الحمضيات في مبنى وزارة الاقتصاد حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بكل ما يتعلق بموسم الحمضيات وشرائه وتسويقه وايجاد السعر العادل والمناسب للفلاحين في محافظتي اللاذقية وطرطوس مشيراً إلى أن الاهتمام الحكومي ليس بالجديد حيث بدأت الحكومة منذ العام الفائت باتخاذ عدد من الخطوات في هذا المجال ومنها الشراء المباشر لكميات كبيرة من المحصول من الفلاحين وتوزيعها على عدد من المناطق.

وقال الخليل إننا “نعمل على حماية الفلاحين بعدم استيراد اي مادة توفر الإنتاج المحلي منها” مبيناً أن اغلاق المنافذ الحدودية خلال سنوات الازمة سبب مشاكل في التصدير ولكن الحكومة عملت على تشجيع التسويق المحلي مع التصريف الخارجي موضحاً أن صادرات سورية الى روسيا الاتحادية من الحمضيات في الموسم السابق زادت اكثر من60 بالمئة عن العام الذي قبله.

وبين الخليل أن الحكومة حاولت خلال الفترة الماضية وبمتابعة يومية زيادة التصدير الى العراق مضيفاً “الحد الادنى من التصدير الى العراق هذا العام من الحمضيات سيكون فوق الـ 100 ألف طن” لافتا إلى بعض الصعوبات التصديرية للحمضيات للسوق الروسية المتمثلة بنوع الأصناف المرغوبة في تلك الأسواق.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار إلى الدعم المهم الذي قدمته الحكومة لهذا الموسم حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يكون سقف التمويل لشراء المحصول “مفتوحاً” بعد أن كان ملياراً في العام الماضي طالما أن العرض متزايد مبيناً أن تقديرات انتاج الحمضيات إلى الآن هذا العام تقدر بـ “مليون و37 ألف طن”.

وقال القادري “هناك تشاركية في العمل كجهات انتاجية ومسوقة وهدفنا الاول والاخير هو الفلاح ليحصل على مردود اقتصادي جيد لقاء جهده وعمله” لافتاً إلى أنه بهدف تيسير العملية التسويقية قامت مديريات الزراعة بالمحافظات بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية بترقيم كل حقول الفلاحين وتشكيل قاعدة بيانات حقيقية تتضمن كل حقل ومزروعاته وأنواع الأشجار فيه وكمية انتاجه وصاحبه ما يسهل عملية التسويق.

وأضاف القادري “لا يوجد عمل كامل وهناك بعض الامور التي تحتاج للتصويب لكن بالاطار العام العملية التسويقية لغاية اليوم تتم بشكل أفضل من العام الفائت وهناك بعض الأصناف تتأخر بالنضج حتى شهر آيار ما يساعد على توزيع العملية التسويقية والقدرة على متابعة تسويق المنتج وفق البرنامج الزمني.. لذا نعمل على تشجيع المزارعين على زراعة هذه الاصناف”.

بدوره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أوضح أن الاجراءات المتخذة تدل على الاهتمام الحكومي الكبير وهدفه الدائم دعم الفلاحين موضحاً “قمنا منذ العام الفائت بتحديد الحد الادنى للسعر الاسترشادي خصوصا للحمضيات والتفاح بما يناسب الفلاحين وكان مرتفعا بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة لينال الفلاح حقه”.

وقال الوزير الغربي إن “موسم الحمضيات 2017-2018 بخير ولا خوف على الحمضيات السورية” مستعرضاً حركة سوق الهال بمحافظة اللاذقية بالنسبة لبيع الحمضيات حيث بلغت كمية الحمضيات المسوقة فيه وبأسعار ممتازة حتى يوم أمس 911 طنا ماعدا ما يتم تسويقه عبر الأسواق الأخرى ومراكز التوضيب والسورية للتجارة”.

وأشار الوزير الغربي إلى مجموعة اجراءات أخرى قامت بها الوزارة حيث أحدثت بالتنسيق مع المحافظين مراكز للفرز والتوضيب في طرطوس واللاذقية وتم تجهيزها بكل المستلزمات مضيفاً.. “كل يوم لدينا نحو 186 طنا من الحمضيات توزع مجانا لعدد من الجهات وتدفع ثمنها الحكومة السورية” لافتاً إلى أن المبلغ الذي رصدته الحكومة لشراء الحمضيات من الفلاحين لهذا العام تضاعف إلى المليارين والسقف مفتوح في حال استمر العرض في السوق.

وأكد الغربي أن التدخل الايجابي “لا يعني شراء الموسم بل شراء الفائض مما هو مطروح للمحافظة على السعر وعدم اغراق الاسواق بالمادة” مبيناً أن الاخطاء التي كانت بالموسم السابق تم تجاوزها والعمل اليوم يتم بشكل ممنهج ومدروس ووفق احصائيات دقيقة وغير افتراضية مضيفاً “لا نقبل أن يكون سعر الشراء من الفلاح اقل من الحد الادنى الذي وضعناه في الاسعار الاسترشادية”.

وبالنسبة للتصدير الخارجي أوضح الغربي أن التصدير الى العراق تعرض لبعض المعوقات والصعوبات اللوجستية والطرقية ويتم العمل على حلها أو إيجاد طرق أخرى لاستمرار التصدير مبيناً “خلال سنوات الأزمة منتجات الدول الأخرى من كازاخستان واوزباكستان وتركيا ومصر ملأت الأسواق العراقية والمنافسة بينهم وبين البضائع السورية أصبحت أكثر” موضحاً أنه في “العام الفائت تم تصدير نحو 75 ألف طن من الحمضيات الى العراق وهذا العام طموح الحكومة تصدير ما بين 100 و 150 ألف طن للعراق” بالإضافة لوجود بعض الخطط للتصدير البحري ومحاولات التصدير لروسيا وايران.

عضو اتحاد المصدرين السوريين إياد محمد أوضح أن الاتحاد يبدأ منذ شهر تموز بالتحضير لعملية التسويق عبر محورين الى العراق وروسيا من خلال إيجاد الطرق المناسبة لإيصال المنتجات رغم الصعوبات الحدودية مع تلك الأسواق والتكلفة العالية مبيناً أن المصدرين بحاجة الدعم الحكومي لدعم خطوط نقلهم البرية والبحرية إضافة لدعم النقل الداخلي عبر المحافظات.

واقترح المهندس عمار محمد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة لحل مشكلة اختلاف السعر بين لجنتي اللاذقية وطرطوس المسؤولتين عن الحمضيات بتشكيل لجنة مركزية من مختلف الجهات المعنية بتسويق الحمضيات لتوحيد السعر بين المحافظتين مؤكداً أن سيارات نقل السورية للتجارة “جاهزة لتقديم خدمات النقل مجاناً من الفلاح للسوق وللتخديم اللوجستي للقطاع الخاص لنقل الحمضيات بأقل تكلفة والفرز بشكل شبه مجاني”.

يشار أن موضوع موسم الحمضيات يشكل هاجساً مهما لدى الفلاحين والحكومة في كل عام لتسويقه في الأسواق الداخلية والخارجية نتيجة الحجم الكبير من إنتاج هذه المواد والتي تتجاوز حاجة السوق المحلية.

ندى عجيب