S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
درعا-سانا
دعا شاغلو ومستثمرو المحال التجارية في مدينة الصنمين بمحافظة درعا إلى إيجاد آلية مناسبة وقانونية تساعدهم في تقسيط الديون المترتبة عليهم لصالح مجلس المدينة واتخاذ إجراءات بحق البسطات المنتشرة على قارعة الطرقات والتي تنعكس سلبا على النشاط التجاري للمحال.
وخلال اجتماع في صالة المجمع الحكومي بمدينة درعا اليوم لبحث بدلات الإستثمار وإبرام عقود استثمار جديدة أشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى أن المحافظة تعمل على إعادة النظر ببدلات الاستثمار وشكلت بهذا الخصوص لجانا مهمتها إحصاء أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن في درعا وازرع والصنمين بهدف رفعها اعتبارا من مطلع العام القادم مبينا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين إيرادات مجالس المدن والبلدات وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره شدد ممثل وزارة العدل القاضي عبد الرحمن الفندي على ضرورة لحظ الاعتبارات القانونية بعملية استثمار أملاك الدولة من خلال الموازنة بين حق ملكية الدولة وحق انتفاع المستثمر مؤكدا ضرورة مراعاة مساحة المحل والجوار والموقع والنشاط التجاري عند رفع بدلات الاستثمار للمحال.
حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس عواد سويدان وعضو المكتب التنفيذي المختص بالبلديات المهندس نور الدين المذيب والأمين العام للمحافظة.