الأخلاقيات الحيوية.. تساؤلات يطرحها التقدم العلمي والإجابة تحتاج تشريعات

دمشق-سانا

يطرح التطور العلمي المتسارع عشرات التساؤلات الأخلاقية يوميا حول حدود استخدام التقنيات والابتكارات الجديدة وسط دعوات مستمرة من الخبراء والأكاديميين لإيلاء مزيد من الاهتمام لمفهوم “الأخلاقيات الحيوية” وقوننته ضمن تشريعات تضمن تطبيقه ومواكبته للتقدم العالمي والمحلي.

ومصطلح “الأخلاقيات الحيوية” استخدم للمرة الأولى عام 1970 ويعني مجموعة معايير تساعد في الإجابة عن تساؤلات يطرحها التقدم العلمي السريع في مجالات علم الأحياء والوراثة والطب والبيئة وتضع الحد الفاصل بين الممكن والمشروع وأبرز الوثائق المنظمة لها الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان الصادر عن اليونيسكو عام 2005.

ومرة جديدة تعيد المؤسسات العلمية في سورية تسليط الضوء على مفهوم “الأخلاقيات الحيوية” عبر ورشة نظمتها كلية الطب البشري في جامعة دمشق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/ خلال الأسبوع الماضي كدعوة لادراج هذا المفهوم في مناهج الكليات الطبية وتطوير معاييره وضبطه في تشريعات.

اختصاصي أشعة سرطان الثدي وعضو “رابطة فرنسا الشرق الأوسط” الدكتور أنس شبيب أوضح في تصريح لنشرة سانا الصحية أن استخدام مصطلح الأخلاقيات الحيوية ازداد في السنوات الأخيرة لأن العالم يعيش ثورة علمية تعلن يوميا اكتشافات جديدة قد يصل خطر بعضها لحد تدمير الكوكب بأكمله.

وأوضح الدكتور شبيب أن “الأخلاقيات الحيوية” ليست كلمة محددة الحواف والملامح لكنها تعني ببساطة طرح تساؤلات بهدف إيجاد حلول “للمواقف الجديدة” التي تواجه العالم ومنها زراعة الأعضاء والتعديل الوراثي والأجنة المجمدة وطفل الأنبوب وتأجير الرحم وغيرها.

ولفت الدكتور شبيب إلى أن هذه التساوءلات الأخلاقية تحتاج إلى تشريعات وقوانين تجيب عنها وتساعد الأطباء والعاملين الصحيين للتصرف في كل موقف جديد مبينا أن/الأخلاقيات الحيوية/حسب اعلان اليونسكو عام 2005 لا تشمل فقط العلوم الطبية بل المداواة والبحوث العلمية والبيئية وغيرها وهي قائمة على أربعة مبادئ عمل الخير وعدم عمل الشر والاستقلالية وعدالة التوزيع وقبول الخصوصية المجتمعية.

من جانبه رأى الدكتور فواز صالح أستاذ في كلية الحقوق جامعة دمشق “إن لسورية تجربة متطورة فهناك لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية منذ عام 2000 واستخدم المصطلح وكرس بالقانون منذ عام 2002 عبر إحداث الهيئة العامة للتقانة الحيوية لكن هناك حاجة للكثير من التشريعات لتغطية التطبيقات العلمية والطبية الجديدة ومواكبة التطور”.

ولفت الدكتور صالح إلى قلة وجود اتفاقيات دولية تحكم الأخلاقيات الحيوية باعتبارها محل خلاف بين الدول وترتبط بخصوصيات مجتمعية وثقافية.

وتسعى منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لنشر مفهوم “الأخلاقيات الحيوية” وطرائق تدريسها في الكليات وبناء القدرات في هذا المجال عبر عقد ورشات عمل تستهدف طلابا وأكاديميين وأساتذة جامعيين.

دينا سلامة